به گزارش قلم‌نیوز، متن کامل نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان به این شرح است:
شورای محترم نگهبان
مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری که حداقل 20 درصد بیشتر از انتخابات دوره قبل بود و میلیون‌ها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در انتخابات نداشتند، به پای صندوق‌های رای کشانده حماسه‌ای آفرید که در تاریخ 3دهه انقلاب اسلامی ایران و مردم‌سالاری بی‌سابقه بود. هرچند نتیجه آن را طوری دیگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتیجه آن خود را به ناحق و همانند سایر موارد فاتح این عرصه هم معرفی کردند؛
ولی شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون‌شکنی را باور نخواهد کرد. اینجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقایق و احقاق مردم شریف ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهم داد و اینک بخشی از تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات دهم ریاست‌جمهوری صورت گرفت به شرح ذیل توضیح خواهم داد. بدیهی است این بخشی از حقایق و خلافکاری‌هاست و در آینده نه‌تنها من بلکه ملت و تاریخ ایران آن را برای آیندگان با شرح و بسط بیشتر و انتشار حقایقی دیگر ثبت و گزارش خواهد کرد؛ هرچند تخلفات و برنامه‌ریزی این اقدام مشمئزکننده از ماه‌های پیش تدارک دیده شده بود.
1- پلمب صندوق‌ها قبل از رأی‌گیری:
از آنجایی که سلامت و صحت آرای ریخته شده در یک صندوق موکول به این است که این آرا دقیقا همان آرایی باشد که توسط رای دهندگان به صندوق واریز شده است، لازم است پیش از رای‌گیری صندوق‌ها بررسی کامل شده و از خالی بودن صندوق و نبودن آرای مشبوه اطمینان حاصل شود؛ به همین جهت تایید خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر آن در شعبه اخذ رای مستلزم حضور و اطلاع نمایندگان ناظر کاندیداهاست که این مهم در اغلب شعبات اخذ رای واقع نشده است.
2- حضور ناظران کاندیداها:
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای وزارت کشور موظف بود تا 48 ساعت قبل از روز رای‌گیری کارت‌های نمایندگان ناظر کاندیداها را برای حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رای به آنان تحویل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نماید در حالی که فرمانداری‌ها و وزارت کشور به‌طور اساسی به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند. زیرا:
اولا- برای تعداد زیادی اساسا کارت معرفی ناظر کاندیداها صادر نشده است.
ثانیا- کارت‌های صادره در موارد زیادی به‌صورتی صادر شده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی‌توانسته با ارائه آن عملا بر سر صندوق‌ها حاضر شود. به‌عنوان نمونه در موارد متعددی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در موارد متعدد عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده و عملا مسئولان صندوق‌ها با اینگونه کارت‌ها اجازه حضور ناظر معرفی شده را نداده‌اند.
ثالثا- کارت‌های ناظرین معرفی شده از طرف کاندیداها با سلیقه مسئولان فرمانداری‌ها و برای صندوق‌هایی غیر از صندوق معرفی شده از طرف کاندیداها صادر شده بود که عملا امکان حضور ناظرین به دلایل مختلف از جمله: بعد فاصله، عدم‌شناسایی قبلی محل صندوق، عدم‌اطلاع ناظر از وضعیت محل و حتی عدم‌شناسایی مسئولان صندوق‌ها ممکن نبوده است.
رابعا- در موارد زیادی شماره صندوق‌هایی که ناظر برای آن معرفی شده بوده با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسئولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
خامسا - در موارد متعدد کارت‌های ناظرین معرفی‌شده از طرف یک کاندیدا برای کاندیداهای دیگر ارسال گردیده است و به‌علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابه‌جایی وجود نداشته است.
سادسا - مطابق قسمت دوم ماده واحده حضور نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری، نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب ثابت و سیار و نیز اماکن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و درصورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات‌های نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند... در ادامه این ماده آمده است: حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای، در اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب می‌شود و متخلف به 6 ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی یا 6 ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. در حالی که قوانین مصوب کشور ما چنین مجازات‌های سنگینی را برای متخلفین پیش‌بینی کرده است در سراسر کشور هزاران نفر از نمایندگان اینجانب و سایر کاندیداها از شعب رای‌گیری اخراج و به سایرین هم اجازه نداده‌اند وظایف نظارتی خود را طبق آنچه در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه آمده است عمل کنند؛ به‌طوری که فقط در بخشی از تهران صدها نفر از ناظرین اینجانب و دیگر کاندیداها اخراج شده و به گزارش‌های آنها به مراجع مسئول ترتیب اثر داده نشده است. تعداد بسیار زیاد دیگری هم که اخراج نشده بودند از اطلاع از هرگونه جریان رای‌گیری محروم شده‌اند.
3 - داستان صندوق‌های سیار:
طبق ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تخصیص شعب سیار صرف برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می‌شود و به‌رغم آب و هوای مناسب تمام کشور در نیمه خرداد ماه تعداد صندوق‌های سیار به‌طور غیرمترقبه‌ای به نحو چشمگیری افزایش یافت. در نقاطی این صندوق‌ها به کار گرفته شده که صندوق‌های ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هیچ نیازی به استفاده از این صندوق‌های سیار نبوده است. این اقدام غیرقانونی با وجود اعتراض کمیته صیانت از آرا در شرایطی صورت پذیرفته که به کاندیداها برخلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده نامزد در صندوق‌های سیار همراه نبوده و ناظرین معرفی شده با عدم‌پذیرش آنها از طرف فرمانداری‌ها و یا عدم‌امکان همراهی آنها با صندوق‌های سیار در زمان جابه‌جایی مواجه شده‌اند که با توجه به تعداد 14 هزار صندوق سیار عملا امکان هرگونه تخلف در این صندوق‌ها وجود داشته و شاید اصرار بر افزایش تعداد صندوق‌های سیار در همین راستا بوده است.
4 - تعرفه‌ها:
به‌رغم اینکه تعداد تعرفه‌هایی که در هر دوره چاپ و منتشر می‌شود و براساس تعداد افراد واجد شرایط رای دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه در زمان رای‌گیری درصدی معقول تعرفه اضافه می‌شود در این دوره به‌رغم اینکه مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال جمعیت افراد واجد شرایط رای دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام کرده بودند، تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رای با شماره سریال چاپ شد. در روز 21 خرداد ماه نیز علاوه بر آن، میلیون‌ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه به‌خودی خود مورد سؤال و قابل تامل است. با وجود چاپ این همه تعرفه معلوم نیست چرا بسیاری از شعب اخذ رای به‌ویژه در مناطقی چون تبریز و شیراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رئیس‌جمهوری کنونی بسیار بالا بود در همان ساعات اولیه روز با کمبود تعرفه رای مواجه شده و مردم زمان زیادی در صف‌های طولانی زیر باران و توفان منتظر ماندند.
5 - محدود کردن زمان رأی‌گیری:
با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت‌کنندگان هم مؤید آن است، معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و با وجود کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم‌امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای‌گیری چنان تعجیلی داشتند؟!! بنابر گزارش‌های متعدد در بسیاری از موارد مسئولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعبات اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان می‌کرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون این است که تا آخرین فرد حاضر در محل رای‌گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات)
مضافا طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقه‌ای نیست و باید به‌نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از این حق طبیعی خود محروم نشود. در حالی که به شرح فوق در این دوره، هم میزان مشارکت مردم بسیار بالا بود و هم کمبود تعرفه‌ها در مناطق مختلف به‌صورتی بود که می‌بایست زمان رای‌گیری تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. با وجود این شرایط وزیر محترم کشور برخلاف رویه گذشته تمدید ساعت رای‌گیری در سراسر کشور را محدود کرد؛ به‌طوری‌که برخلاف رویه و در بسیاری از مناطق کشور در ساعت 9 شب زمان رای‌گیری پایان یافته اعلام شد و بسیاری از شهروندان با وجود حضور در محل شعب اخذ رای موفق به رای دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رای اخراج کردند. جای تأسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه جا را در برگرفته بود در کردار عکس آن عمل کرده و به‌رغم اینکه 4 نفر از نمایندگان ستاد اینجانب به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای‌گیری طبق روال گذشته کرده بودند، وزیر محترم کشور از پذیرفتن آنها امتناع کرده و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آرا به‌صورت مورد نظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رای دادن هم گردید.
6- انتقال صندوق‌ها به فرمانداری:
قانون انتخابات و آیین‌نامه مربوطه و نیز قانون نظارت نمایندگان کاندیدا تا حدود زیادی وظایف همه مسئولان و هیات‌های اجرایی و نظارت را تعیین کرده و حداقل انتظار کاندیداها این است که اگر روح قانون اجرا نمی‌شود لااقل به ظواهر قانون و حداقل آن پایبند باشند. متأسفانه این امر در انتخابات به هیچ وجه رعایت نشد و اگر در مرحله صدور کارت نمایندگان کاندیداها کارشکنی شد و با ترفندهای خاص از صدور به موقع کارت‌ها و رساندن آن به نمایندگان کاندیداها جلوگیری به عمل آمد در مرحله پایان رای‌گیری و صیانت از امانت مردم، قانون و اخلاق هم پایمال شد. چنان که در مرحله شمارش آرا و تنظیم صورت جلسات و فرم‌های مربوط و انتقال صندوق‌ها از شعب اخذ رای به فرمانداری‌ها هیچ نظارتی از سوی نمایندگان ناظر کاندیداها جهت اطمینان از تطبیق محتوای صندوق‌ها با صورتجلسات تنظیمی مربوطه وجود نداشته است. در حالی‌که هنوز رای‌گیری در بعضی از مناطق و شعب به‌علت تاخیر در ارسال تعرفه ادامه داشت مسئولان ذیربط برخلاف قانون از صداوسیما قرائت 5 میلیون رای و نتیجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستی آرا و صورتجلسات و فرم‌های قانونی اعلام فرمانداری‌ها بلکه صرفا براساس اعلام صندوق‌ها و از طریق رایانه اعلام کردند. در حالی که طبق نص صریح قانون ستاد انتخابات کشور می‌بایست آرای هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداری‌ها منتشر می‌کردند.
صرف‌نظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رای‌گیری اساسا میزان آرای اعلامی در ستاد تجمیع آرا هیچگونه سنخیت با آرای پیش‌بینی شده توسط آن بخش از ناظرین که در صندوق‌ها حضور داشته‌اند و خیل عظیم مردمی که این بار در شهرها و روستاها به‌دلیل حضور کاندیداهای جدید حاضر شده بودند و نیز سابقه رای‌گیری قبلی و میزان رای کاندیدای پیروز در گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجمیع آرا صورت می‌گرفت و از صداوسیما پخش می‌شد واقعی نبوده است. در این مورد گزارش نمایندگان هر سه کاندیدای معرفی شده به ستاد مرکزی انتخابات کشور به شرح ذیل که در ساعت 2:15 دقیقه صبح شنبه گزارش شده است قابل توجه است:
«جناب آقای محصولی وزیر محترم کشور 23/3/88 ساعت 2:15 بامداد
با سلام
دقایقی قبل آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آرای وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم.
از آنجایی‌که طبق مواد 18 و 23 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، وزارت کشور پس از دریافت صورتجلسات (و م 28) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به‌نظر می‌رسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.
ضمنا فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیداها در نظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا درصورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم‌آن تفاوتی ندارد.
سیدعباس احمدی (نماینده مهندس میرحسین موسوی)
عطاءالله سهرابی (نماینده محسن رضایی)
مسعود سلطانی فر (نماینده آقای کروبی)