به گزارش همشهری آنلاین، وحید شقاقی شهری گفت:مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ را به واسطه کارهای مهمی که باید در حوزه مهار تورم انجام می شد به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. از جمله دلایلی که مقام معظم رهبری شعار سال ۱۴۰۲ را با این عناوین نامگذاری کردند این بود که بیش از ۶ سال از تورم‌های بالا در اقتصاد ایران می گذرد و اقتصاد ایران در هیچ دوره ای به این میزان با تورم های بالا مواجه نبود.
او افزود: بر همین اساس دولت نیز در سال جاری اقداماتی را در ۲ حوزه تولید و تورم آغاز کرد که این اقدامات منجر به کاهش تورم شد. اگر بخواهیم مروری بر اقدامات اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم می‌توان گفت دولت در حوزه تورم اقدامات برجسته تری انجام داد اما در حوزه تولید همچنان مشکلاتی وجود دارد.
شقاقی در گفت‌وگو با همشهری ادامه داد: اقدامات دولت برای کاهش تورم هم در زمینه فعال کردن دیپلماسی اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و هم در زمینه انضباط مالی، بودجه‌ای و بانکی موثر بود و موجب شد تورم نقطه به نقطه کشور از محدوده ۵۵ درصد در ابتدای سال به حدود ۳۵ درصد در پایان سال برسد.
در زمینه رشد نقدینگی نیز اقدامات دولت منجر شد رشد نقدینگی از حدود ۳۸ درصد به هدف ۲۵ درصدی بانک مرکزی کاهش پیدا کند.
شقاقی تاکید کرد: یکی از مسایلی که در این زمینه به دولت کمک کرد و منجر به کنترل تورم شد سخت‌گیری‌هایی بود که بر شبکه بانکی از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها اعمال شد. همچنین برنامه‌ریزی برای اصلاح شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری نیز در این موضوع نقش داشت.
عوامل دیگری از جمله رشد صادرات نفتی و افزایش قیمت انرژی نیز در این زمینه به دولت کمک کردند.
به گفته اودر بخش تولید اما همچنان دشواری هایی وجود دارد. تا زمانی که بخش واقعی اقتصاد کار نکند عمده مصائب و مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد و حتی یکی از دلایل مهم تورم در ایران مشکلاتی است که در بخش واقعی اقتصاد وجود دارد و این به دلیل آن است که بین تولید و بخش واقعی اقتصاد یک گسست وجود دارد. بخش تولید مولد نقدینگی است و این نقدینگی چون در بخش واقعی اقتصاد هضم نمی شود عملا به یک مولفه مضر برای اقتصاد تبدیل می شود. وقتی در بخش واقعی اقتصاد نقدینگی هضم نشود بخش تولید نیز نمی تواند از نقدینگی موجود در کشور بهره مند شود.
بیشتر بخوانید
خبر خوب وزیر اقتصاد درباره بازگشت رونق به اقتصاد | کاهش تورم همچنان در دستور کار
پیش بینی وضعیت بورس در ۱۴۰۳ | بازار سرمایه چه مسیری خواهد رفت؟
دشواری‌های سال بعد
این اقتصاددان درباره اقداماتی که در حوزه تولید در سال گذشته انجام شده گفت: با وجود اقداماتی که برای مهار تورم در سال جاری از سوی دولت انجام شد دولت در سال ۱۴۰۳ کار سختی را در پیش خواهد داشت چرا که تداوم سیاست های انقباضی برای کنترل رشد نقدینگی می‌تواند فشار زیادی را بر بنگاه‌های تولیدی وارد و فشار بر بنگاه‌های اقتصادی را از جهت تامین سرمایه درگردش بیشتر کند.
او اضافه کرد: بنابراین در سال ۱۴۰۳برنامه های رشد تولید و مهار تورم دشوار تر خواهد شد. موضوع بعدی که می‌تواند فشار را بربدنه دولت در سال ۱۴۰۳ بیشتر کند بحث ناترازی های اقتصاد کلان مثل ناترازی بنزین، برق و گاز است.
او تصریح کرد: همچنین کسری‌های تجاری و حساب سرمایه هم که در مجموع رقمی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار است فشار زیادی را در سال ۱۴۰۳ به دولت وارد خواهد کرد و منجر خواهد شد دولت سال سختی را پیش رو داشته باشد.
توصیه هایی به دولت
شقاقی گفت: یکی ازنکاتی که دولت باید در سال ۱۴۰۳توجه زیادی به آن داشته باشد بحث حکمرانی ریال است. اگر می‌خواهیم دلار را کنترل کنیم بدون مدیریت ریال امکان‌ناپذیر نیست.
به گفته او مدیریت ریال هم در شبکه بانکی و هم در حوزه رمز ارزها باید جدی گرفته شود و بانک مرکزی باید در زمینه گردش ریال در این دو بخش مراقب کند و احاطه داشته باشد.
شقاقی توضیح داد: موضوع دیگر بحث مدیریت قاچاق و بی‌سامانی واردات است که می تواند کسری تجاری را تشدید کند. بایدتوجه کرد اگر در سال ۴۰۳ تحریم ها تشدیدشود، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد می شود.
او تاکید کرد: از دیگر موضوعاتی که دولت باید در سال ۱۴۰۳به آن به طور ویژه توجه کند بحث کنترل خروج سرمایه از کشور است که باید برنامه مفصلی در این زمینه تدوین شود تا از خروج سرمایه از کشور جلوگیری شود.
او با بیان اینکه از دیگر برنامه‌هایی که سال بعد باید مورد توجه دولت قرار گیرد، برنامه‌ریزی برای کنترل ناترازی های اقتصاد کلان به ویژه بنزین، برق و گاز است گفت: این ناترازی‌ها باید هم از جنبه سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی و هم از جنبه اصلاح الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری اصلاح شود. به ویژه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید برق باید با سرعت بیشتری افزایش یابد.
او افزود: نکته قابل توجه این است که همه این فعالیت‌ها باید در قالب یک مجموعه دیده شود. و ارتباطی هم فقط به بانک مرکزی ندارد و سایر ارگان‌ها هم در این زمینه تاثیرگذار هستند. شاید بتوان گفت سهم بانک مرکزی در این زمینه کمتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد است و اگر سایر ارگان‌ها در این زمینه همکاری نکنند احتمال موفقیت کاهش می‌یابد.
این اقتصاددان ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهمی که باید در برنامه‌ریزی‌های دولت مدنظر قرار گیرد مشورت با کارشناسان و اقتصاددانان است. خواهش من از دولت این است که با اقتصاددانان بیشتر مشورت کند. با توجه به دشواری‌های پیش روی اقتصاد ایران لازم است هم وزارت اقتصاد وهم بانک مرکزی از نظر مشورتی کارشناسان و اقتصاد دانان بیشتر استفاده کنند.
شقاقی گفت: در طول سال‌های گذشته انباشت دانش و تجارب گران بهایی به ویژه در حوزه تحریم‌ها به دست آمده است به همین دلیل اگر اقتصاددانان مورد مشورت دولت قرار بگیرند می‌توانند به دولت کمک کنند تا آگاهانه‌تر تصمیم بگیرد و برنامه‌ریزی کند.