همشهری آنلاین - مریم سرخوش: فروردین ۹۳ بود که سیاست‌های کلی نظام سلامت از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و از آن زمان تا کنون ۳ دولت بر سر کار آمده‌اند. اما آنچه متولیان نظام سلامت درباره اجرای این سیاست‌ها به آن نقد دارند موارد انجام شده طی یک دهه گذشته ناظر بر سیاست‌های ابلاغی نبوده، یعنی تمام اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، بهداشت، درمان، پیشگیری، منابع طبق همان شکل سنتی اجرایی شده و قانون یا آیین‌نامه‌ای منطبق بر سیاست‌های ابلاغی تصویب نشده است.
در سالروز ابلاغ این سیاست‌ها دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی در نشست خبری درباره نحوه اجرایی شدن این سیاست‌ها به چند نکته اشاره می‌کند که بخشی از آنها در ادامه آمده است.
او تاکید می‌کند «این سند در ۱۴ بند با بیش از ۹۲ مفهوم در حوزه مباحث و سیاست‌گذاری حوزه سلامت گنجانده شده و تداوم پیشرفت‌های جامعه پزشکی و راه برون‌رفت از برخی چالش‌ها تنها عمل به این سند و جلوگیری از تدوین بخش‌نامه‌ها و مقرراتی متضاد با این سند است. عمل نکردن به این سند منجر به کندشدن مسیر پیشرفت و افزایش چالش‌های حوزه سلامت خواهد شد.»
غلفت از حوزه توانبخشی
بند یک سیاست‌های ابلاغی درباره «ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه» است. همین حالا برای تمامی حوزه‌ها در وزارت بهداشت و سایر ارگان‌های این مجموعه دارای معاونت‌های متفاوتی است اما حوزه توانبخشی هیچ متولی خاصی ندارد.
نظام ارزشیابی بدون تغییر
در بند ۱.۱ هم به موضوع ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی، تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران، همچنین تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای اشاره شده اما نظام ارزشیابی ما به روال قبل است و هیچ تغییری در این نظام طی ۱۰ سال گذشته ایجاد نشده است.
عقب‌ماندگی در حوزه پیشگیری
آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسئولیت اجتماعی در استفاده از ظرفیت‌های محیط‌های ارائه مراقبت سلامت، وضعیت بهتری با استفاده از داده‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های مختلف افزایش پیدا کرده اما در حوزه بهداشت و درمان برنامه مدونی در این باره اجرایی نشده است. در بند ۲ این سیاست درباره اولویت پیشگیری بر درمان هم اتفاق خاصی رخ نداده و هنوز هم ساختار ما بیشتر درمان‌محور است. در حوزه پیشگیری شامل نظام ارجاع و پزشک خانواده هم حرکت خاصی طی یک دهه گذشته انجام نشده است.
طرح‌های توسعه بدون پیوست سلامت
تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای هم به هیچ عنوان اجرایی نشده است. تمام پروژه‌های صنعتی، ساختمانی، عمرانی، کشاورزی و شهرک‌های مسکونی که یک دهه گذشته ساخته شده‌اند، فاقد پیوست سلامت هستند. بر اساس سیاست‌های ابلاغی قرار بود هیچ طرح‌های توسعه‌ای بدون پیوست سلامت اجرایی نشود. نتیجه عدم اجرای این موضوع بار بزرگی را بر دوش نظام سلامت گذاشته است. به عنوان مثال شرکت بزرگ صنعتی یا پتروشیمی در یک مکانی افتتاح می‌شود با وجود ایجاد آلودگی، بار بیماری را تغییر می‌دهد و بار حوادث و مخاطرات را به دوش حوزه سلامت می‌گذارد بدون این که در این باره مسئولیتی متوجه خود یا هزینه‌ای پرداخت کند.
ارتقا شاخص نجات مادران
ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب‌غربی از دیگر موارد ابلاغی است که ایران در شاخص مرگ و میر مادران باردار، جزو کشورهای برتر جهان به شمار می‌رود اما در برخی از زمینه‌ها جزو کشورهای اول نیستیم. البته ادعاهایی درباره شاخصه‌های سلامت مطرح می‌شود اما جایگاه ما در حوزه شاخص‌های سلامت باید علمی و دقیق باشد و اگر بخواهیم جایگاه خود در منطقه را بدانیم باید آخرین وضعیت شاخص‌های سلامت اعلام شود.
اجرایی نشدن بند ساماندهی تقاضای القایی
ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات بند ۵ این سیاست‌هاست اما به هیچ وجه اجرا نشده است. ما در این زمینه توفیق کسب نکردیم حتی اگر راهنماهایی در این حوزه تدوین شده باشد، اما اجرا نشده‌اند.
نقض تولیت وزارت بهداشت
بر اساس سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت است اما موضوع تولیت وزارت بهداشت در حوزه‌های مختلف به کرات نقض شده است. برخی بدون در نظر گرفتن این مساله در حوزه برنامه‌های مختلف دست به تصویب قانون یا اجرای برنامه‌های مختلف زده‌اند و مشکلاتی را به سبب این موضوع برای نظام سلامت ایجاد کرده‌اند. در ماده ۸.۱ سیاست‌های ابلاغی حوزه نظام سلامت هم ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشکی قرار دارد. در این زمینه هم استانداردها تدوین نشده یا اگر تدوین شد بروز رسانی نشد.
رشد کیفیت مراقبت‌های سلامت
افزایش کیفیت، ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها در سیاست‌های ابلاغی سلامت محقق شده است. کیفیت، ایمنی و مراقبت‌های سلامت طی ۱۰ سال گذشته رشد کرده و در مسائلی مانند اعتباربخشی بیمارستان‌ها، ایمنی بیماران به صورت علمی بررسی شده و ملاک ارزیابی بیمارستان‌ها قرار گرفته است.
پوشش بیمه بیشتر شد
همگانی ساختن بیمه پایه درمان از دیگر مباحثی است که در سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت لحاظ شده است. دولت سیزدهم در زمینه بیمه پایه به توفیق‌های خوبی نائل آمده است. تمام افراد جامعه تقریبا به صورت ۱۰۰ درصدی از بیمه پایه برخوردارند و دهک‌های یک تا ۳ جامعه به صورت رایگان بیمه شدند. البته باید منابع مربوط به این موضوع در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد و محقق نشود بیمه‌ها از جیب نظام سلامت برای درمان هزینه می‌کنند.
تعرفه‌ها واقعی نشد
در بند ۹.۶ سیاست‌های ابلاغی درباره تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی هیچگونه پیشرفتی محقق نشده و تعرفه‌های پزشکی به شکل دستوری بوده است. اگر پایین نگه داشتن تعرفه‌های پزشکی نفعی داشته این نفع از آن شرکت‌های بیمه‌گر است. افزایش تعرفه‌های پزشکی به این معناست که بیمه‌ها باید پرداخت هزینه بیشتری را متقبل شوند. این در حالی است که اگر نرخ تعرفه‌های پزشکی به صورت واقعی نباشد مردم و جامعه پزشکی متضرر می‌شوند. شورایعالی بیمه بر افزایش ۴۶درصدی نرخ تعرفه‌های پزشکی برای سال ۱۴۰۳ تاکید کرده است، هنگامی که از این عدد عدول کنیم مشکلاتی برای مردم و پزشکان به وجود می‌آید.
غلفت از سهم سلامت در تولید ناخالص داخلی
موضوع افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت در بند ۱۰.۲ سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت آمده اما این موضوع هم محقق نشده است. به نحوی که سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی مشخص نیست. مراجع رسمی در ارتباط با سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی اظهار نظر نکرده‌اند اما بررسی‌ها بیانگر این است که سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال گذشته کاهش یافته است. به طور قطع، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی نسبت به کشورهای منطقه کمتر است.
توفیق اندک در طب سنتی
در بند بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران هم اگرچه توفیق‌هایی در زمینه طب سنتی حاصل شده اما باید بدانیم عدم توفیق‌ها در این حوزه نسبت به توفیق‌ها بیشتر است. دانشکده‌های طب سنتی و متخصصان این حوزه در کشور مشغول به فعالیت هستند. همچنین دروس تخصصی این حوزه وارد سرفصل‌های آموزشی شده اما فضای کلی جامعه با سیاست‌های اتخاذ شده ارتباطی ندارد. استانداردسازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن در بند ۱۲.۲ سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت آمده است. من بر این باور هستم که این بند در کشور اجرا نشده است. نه تنها این بند اجرا نشده بلکه خلاف این بند در جامعه رواج یافته است. روش‌های طب سنتی بدون روز آمد شدن و استاندارد بودن در جامعه ترویج یافته است.
فقط یک مولفه را برای افزایش ظرفیت در نظر می‌گیرند
بند ۱۳ سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت هم توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور است. اقدامات انجام شده برخلاف این ماده قانونی است. افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی باید با در نظر گرفتن تمامی این مولفه‌ها باشد اما یک مولفه مثل نسبت پزشک به بیمار را می‌بینند و افزایش را در نظر می‌گیرند و سایر مولفه‌ها حذف می‌شوند. ده سال قبل ۴۰ تا ۵۰ هزار پزشک عمومی داشتیم و تمام ظرفیت‌های دستیاری با رقابت‌های شدید پر می‌شد ، اما اکنون ۹۸ هزار پزشک عمومی داریم و در برخی رشته‌ها بیش از ۷۰ درصد ظرفیت در کرسی‌های تخصصی خالی مانده است. افزایش صرف دانشجوی پزشکی عمومی تضمین کننده دسترسی به نیروی متخصص نیست و همه فریادهای دلسوزانه مسئولان برای افزایش دسترسی به پزشک متخصص در مناطق مختلف است. این افزایش ظرفیت طبق آمار مستند موجود منجر به افزایش متخصصان نخواهد شد. ما در تخصص‌های اطفال، طب اوررانس، بیهوشی و عفونی کمبود داریم و این وضعیت اکنون متخصصان داخلی هم رسیده است.