علیرضا سلطانی: تجربه 2دهه اخیر ثابت کرده که روند سیاسی جوامع به‌ویژه جوامع در حال توسعه به‌گونه‌ای رقم خورده که همواره واکنش پایدار و مثبت اقتصادی را در پی‌داشته است،

به این معنی که عوامل اقتصادی در روند تحولات سیاسی فعال بوده و به‌گونه‌ای آن را راهبری کرده که برایند آن تقویت اهمیت نقش اقتصاد در حوزه عمومی و تداوم روند توسعه‌ای کشور است.

در این شرایط باید پرسید انتخابات دهم ریاست‌جمهوری که به لحاظ مشارکت مردمی رکوردی را برجای گذاشت، چه نصیب و بهره‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته است؟ آیا باید آثار و نتایج مشارکت بالای مردم را به حوزه و مسائل سیاسی محدود کرد و جایی برای دیگر حوزه‌های اجتماعی نظیر اقتصاد در نظر نگرفت؟ سهم اقتصاد، بازیگران اقتصادی و تحلیل‌های اقتصادی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری چقدر بود؟ چرا به راستی از یک سو واکنش‌ها و بازتاب اقتصادی و از سوی دیگر تحلیل‌های اقتصادی از این واقعه مهم سیاسی در کشور تا این اندازه کمرنگ است؟

اینها و ده‌ها سؤال دیگر، سؤالاتی است که شاید پاسخ‌دادن به آن نیاز به گذشت زمان بیشتری دارد اما باید این واقعیت را گفت که هنوز اقتصاد در کشور ما در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته و نتوانسته سهم و نقش خود را در روند تحولات اجتماعی به‌دست‌ آورد.

اقتصاد همچنان در حصارهای تنگ سیاسی قرارداشته و عملا در یک فرایند انفعالی غیرتاثیرگذار قرار گرفته است به‌گونه‌ای که عملا نقاط عطف سیاسی نظیر انتخابات تاثیری در روند آن نداشته و گشایشی در این حوزه بسیار مهم ایجاد نمی‌کند.

به‌طور کلی نقش و کارکرد اقتصاد در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- استفاده از ابزارهای اقتصادی برای جلب آرا.

- ورود زودهنگام مسائل اقتصادی به عرصه رقابت‌های انتخاباتی و خروج زودهنگام آن از عرصه به‌ویژه پس از آغاز مناظرات تلویزیونی.

- محدود شدن برنامه‌های اقتصادی به چند طرح کلی و بدون ضمانت اجرایی لازم که با اقبال عمومی نیز همراه نشد.

- محدود شدن مناظرات و مباحثات اقتصادی به چند شاخص اقتصادی که به جای پرداخت به ماهیت مسئله، حواشی زیادی به‌ویژه پیرامون صحت و سقم آمار ایجاد کرده و عملا آن را از حوزه کارشناسی اقتصادی به حوزه سیاسی تغییر داد و البته مسئله‌ای را که آفت اقتصاد ایران است،‌هویدا ساخت که چه راحت آمارها در ایران می‌تواند دستمایه مسائل سیاسی قرار گیرد و به راحتی مورد تفسیرهای مختلف قرار گیرد.

- بی‌تفاوتی و موضع انفعالی بخش خصوصی و نمایندگان رسمی آن در جریان تبلیغات انتخاباتی.

- سکوت و بی‌تفاوتی بازار و کم رونقی کسب‌وکار پس از انتخابات.

به راستی سکوت و بی‌تفاوتی بازار و حوزه‌های اقتصادی به نتیجه و شرایط پس از انتخابات ناشی از چیست؟

اگر بازار سیاست‌های اقتصادی فعلی را بر‌می‌تابد و به آن اعتماد دارد چرا نمادی از تحرک و رونق در آن دیده نمی‌شود؟ آیا این سکوت، بی‌تفاوتی و بی‌رونقی نشانی از قهر و جدایی اقتصاد نیست؟ آیا با توجه به شرایط و الزامات اقتصادی جهان و کشور زمان آن فرانرسیده که نگاه سیاسی به اقتصاد را تغییر داده و اقتصاد را در نقش واقعی، مثبت و کارآمد آن نگریست و به آن مجال نقش‌آفرینی داد؟