و در این رابطه، همایش‌ها و مراسم‌هایی برگزار می‌شود و مسئولان امر برای توجیه افکار عمومی به ارائه گزارش‌ها و آمارهایی از اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی نام برده‌شد می‌کنند؛
گزارش‌هایی از این دست که در 4 یا 5 سال گذشته چند برابر سال‌های قبل از آن، چه میزان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد و غیره. اما در این گزارش‌ها به سؤالات اساسی‌تر و مهم‌تر که روح و هدف سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی است، پاسخی داده نمی‌شود.
سؤالاتی از اینگونه که در پناه سیاست‌های اجرا شده بهره‌وری اقتصادی کشور چه میزان رشد داشته‌است؟ آزادسازی فضای اقتصادی و تجاری کشور به چه میزان منطبق با اهداف سیاست‌های ابلاغی بوده است؟ فضای کسب وکار کشور تا چه حدی رونق گرفته است؟ تا چه میزان ره 20 ساله کشور برای رونق، رفاه، توسعه و اقتدار کشور پیموده شده است؟
واقعیت این است که امروزه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بیش از هر زمانی در حصار تنگ تفسیرها و سیاستگذاری‌های اقتصادی وسیاسی گرفتار شده و روزبه‌روز در مجموعه اقتصاد کشور منزوی‌تر و حاشیه‌ای‌تر می‌شود.
این وضعیت و سرانجام نامبارک البته از همان ابتدا قابل‌پیش‌بینی بود چراکه جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های اعلامی از سوی دست‌اندرکاران سیاست‌ها نه تنها بر مبنا و متمرکز بر این سیاست‌ها نبود بلکه آگاهانه و ناآگاهانه در مسیر مقابل و به بیان بهتر در راه انحرافی حرکت می‌کرد.
تجربه بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه که وضعیت اقتصادی و توسعه‌ای به‌مراتب بدتر از ایران را داشته نشان می‌دهد که این کشورها با ظرفیت، هزینه و فاصله زمانی کمتر اما با تدبیر، اراده و مدیریت بهتر و بیشتر در مسیر روان توسعه قرار گرفته و به بهره‌گیری از فرصت‌های داخلی و خارجی پرداخته‌اند اما ظاهرا هنوز اهمیت و ارزش زمان و ماهیت و قواعد بازی و رقابت برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی کشور ما روشن نشده است.
یک مقطع زمانی 4 ساله در دنیای امروز آنقدر زمان طولانی است که بسیاری از قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و روش‌ها برای کارآمد شدن و همراه‌شدن با شرایط روز می‌بایست دستخوش تغییر و اصلاح شود. اما باید گفت هنوز بسیاری از ابعاد و زوایای سیاست‌های اصل 44 نه تنها عملیاتی نشده بلکه هنوز شناخته و درک نشده است چه اینکه نیازمند اصلاح و تغییر باشد.
در شرایط کنونی سیاست‌های اصل 44 به‌عنوان راهگشای بن‌بست اقتصادی ایران نیازمند بازپروری و احیاست. در شرایطی که برنامه پنجم توسعه در حال تدوین و تصویب است جا دارد نهادهای دست‌اندرکار و ناظر تلاش نمایند با حاکم ساختن روح این سیاست‌ها بر برنامه پنجم، حصار و انزوای این سیاست‌ها را بشکنند و عملا به نهادینه‌شدن اهداف و برنامه‌های توسعه‌گرایانه اقتصاد کشور کمک کنند.
