به گزارش همشهری آنلاین، در نامه مجمع کارآفرینان به سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری، برخی کمتوجهیها از سوی دستگاههای مسئول در اجرای تکالیف قانونی بهعنوان تشدیدکننده چالشهای بزرگ زیر سایه تحریمهای بینالمللی و فشار تورم عنوان شده و از دولت خواستهاند تدابیری برای حلوفصل و آنها بیندیشد.
متن کامل نامه مجمع کارآفرینان به رئیسجمهوری
با درود و صلوات بر حضرت ختمیمرتبت محمد مصطفی (ص) و خاندان پاک و مطهرش و ضمن آرزوی توفقیات روزافزون برای مجموعه پرتلاش دولت جمهوری اسلامی ایران بر خود لازم میدانیم برخی نکات را در راستای همافزایی ایدهها یادآور شویم. همانطور که مستحضرید، مسئله «تولید»، بهویژه تسهیل زمینههای آن و رونق وضعیت اقتصاد ایران که توسط رهبر عظیمالشان انقلاب اسلامی بهعنوان شعار سال نیز مورد تأکید قرار گرفته است مهمترین ابزار و روشی است که میتوان با اتکا بر آن، در راستای بهبود و شکوفایی اقتصاد ایران اقدام کرد.
باوجوداین، برخی کمتوجهیها موجب شده است تا در هنگامه تشدید تحریمهای بینالمللی و فشار تورم، چالشهای بزرگتری پدیدار شود؛ یکی از این موارد، مسئله اجرای دقیق تکالیف سالانه مقرر در احکام قانون بودجه از سوی وزارتخانهها و سازمانهای مربوطه توسط سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران است. ازآنجاییکه هرگونه تأخیر در ارسال آئیننامهها و دستورالعملهای اجرایی تکالیف مقرر نهتنها موجب تردید و خودداری صاحبان کالا از اظهار و انجام تشریفات گمرکی میگردد بلکه به علت ابهام در مقررات و مأخذ حقوقی ورودی کالاها و عوارض پرداختی، موجب رسوب کالاهای اساسی بهویژه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان بهعنوان پیشرانان اقتصاد مولد کشور، در انبارها و اماکن گمرکی میشود.
مجموعه این تأخیرها نهتنها موجب ضایع شدن برخی از این کالاها میشود بلکه درنهایت به هدررفت منابع ارزی کشور، افزایش هزینه تولیدکنندگان و اختلال گسترده درحرکت قطار اقتصاد مولد ایران منجر خواهد شد. بروز حجم انبوهی از اختلافات بین تولیدکنندگان و بازرگانان با سازمان گمرک در اثر دوبارهکاری و یا سوءبرداشت و اختلال در روندهای اداری، وضعیت پیچیدهتری را به وجود آورده است. در شرایط عادی، اجرای برخی احکام مستلزم ارسال بهموقع و آنی فهرست کالاها و ردیفهای تعرفه از سوی مراجع مربوطه در آغاز سال جدید خورشیدی است اما عدم پایبندی به این اصل ضروری، پدیدآورنده حجم عظیمی از اختلافات بهویژه در حوزه اقتصاد مولد شده است. درواقع، تأخیرهای چندماهه، (بعضاً بیش از 4 الی 6 ماه پس از آغاز سال جدید) در ارسال فهرست کالاها و ردیفهای تعرفهای به گمرک ایران، وضعیتی بسیار آشفته در این حوزه را رقم زده است.
ازآنجاییکه دولت محترم، اصلیترین بازوی اجرای قوانین موضوعه کشور و پیشگام تحقق شعار سال بهویژه تمرکز بر تولید و فراهم کردن زمینههای لازم برای شکوفایی اقتصاد مولد کشور است خواهشمند است دستور فرمایید این مسئله در دولت بهطور جد پیگیری و در مورد تأکید بر اهمیت اجرای دقیق و بهموقع این مسئله، تصمیمات مقتضی گرفته شود.