مقام معظم رهبری در سال 85 اظهار داشتند که «اگر همه مسئولان و دستگاه‌ها همت کنند، در 2 یا 3 سال آینده نشانه‌های محسوس و شوق آفرین اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 آشکار می‌شود و امیدواری به آینده روشنِ کشور افزایش می‌یابد.»
اما اکنون کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی معتقدند اجرای سیاست‌های اصل 44 با وجود تصویب قانون آن نیز هنوز انتظارات را محقق نکرده و از رشد بهره‌وری و رونق اقتصادی خبری نیست. کارشناسان معتقدند رونق اقتصادی و افزایش بهره‌وری با توسعه حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور محقق می‌شود که تاکنون چنین نشده است.
محسن خلیلی عراقی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که یکی از نمایندگان بخش خصوصی در شورای‌عالی اصل 44 نیز محسوب می‌شود، در این باره معتقد است: ایجاد امنیت برای بخش خصوصی شرط اساسی اجرای اصل 44 است.
وی گفت: برای اجرای کامل قانون اصل 44، ایجاد امنیت برای بخش خصوصی در فضای کسب و کار کشور جزء شروط اصلی به شمار می‌رود. خلیلی عراقی در ادامه به نکته بسیار مهمی‌اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی معاند دولت نیست بلکه دوست دولت است، بخش خصوصی دنبال سود بیشتر است و باید به آن احترام گذاشت.
واگذاریها هم مورد انتقاد است
دولتمردان همواره آمار و ارقام واگذاریها را نشانه عملکرد موفق در اجرای سیاست‌های اصل 44 مطرح می‌کنند، اما رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این باره اعلام کرد: روند واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی نشانگر این است که در 75درصد موارد، انتقال مدیریت از دولت به بخش خصوصی صورت نگرفته است.
محمد نهاوندیان افزود: هدف اصلی اصل 44 از منظر اقتصادی که ارتقای بهره‌وری و کم کردن ضایعات است، تحقق نیافته است. وی تصریح کرد: ممکن است انتقال مالکیت صورت نگیرد، ولی مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود که البته در بخشی از قانون اصل 44 نیز قرار بر این بوده است، به هرحال از عدم‌انعطاف و کندی ذاتی که در مدیریت دولتی به‌دلیل قوانین است باید بجهیم و به چالاکی طبیعی که در مدیریت بخش خصوصی است برسیم.
دولت، توان مالی بخش خصوصی را افزایش دهد
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز درباره موانع اجرای دقیق سیاست‌های اصل 44 در گفت‌وگو با موج اعلام کرد: اگر انصاف به خرج دهیم، باید بگوییم که تاکنون در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدامات عظیمی‌صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی کم‌کم برای تحویل گرفتن اقتصاد آماده می‌شود، تصریح کرد: بخش خصوصی برای تحویل گرفتن اقتصاد کشور به ظرفیتی بیش از ظرفیت موجود نیاز دارد؛ زیرا این بخش باید در حوزه مالی پشتوانه قوی داشته باشد.
آل‌اسحاق افزود: با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و ممانعت از سرمایه‌گذاری دولت در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، بخش خصوصی باید سالانه 30میلیارد دلار گردش مالی داشته باشد که این حجم عظیم از سرمایه در بخش خصوصی وجود ندارد. بنابراین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید با همکاری و پشتیبانی دولت تامین شود.
این فعال اقتصادی متذکرشد: در حال حاضر، بسیاری از آیین‌نامه‌ها با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در تضاد هستند؛ زیرا این آیین‌نامه‌ها در راستای اقتصاد دولتی تهیه شده بود و حال که قصد خصوصی‌سازی داریم باید تمامی‌آنها واخوانی شود.