این مصوبه مجلس در واقع شفاف‌سازی قانون بودجه 88 و محدود کردن دولت در کاهش اعتبار بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی است.
دولت در چند ماه اخیر به‌دلیل نگرانی از کسری بودجه و برخلاف مصوبه مجلس راسا اقدام به کاهش اعتبار و بودجه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت و دیگر دستگاه‌ها کرد.
این در حالی بود که نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال 88 دولت را مکلف کرده بودند که 6500 میلیارد تومان از بودجه عمرانی و 2000 میلیارد تومان از بودجه اجرایی کسر کند.
در چنین شرایطی 38 تن از نمایندگان مجلس با ارائه این طرح دو‌فوریتی، اقدام به جبران کسر بودجه برخی از این دستگاه‌ها کردند و پس از استماع سخنان موافق و مخالف و دولت با 131 رای موافق 72 رای مخالف و 5 رای ممتنع کلیات آن را تصویب کردند.
محمد کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که یکی از طراحان این طرح بود در توضیح خود از عدم‌تعادل در کسر اعتبارات دستگاه‌ها از سوی دولت انتقاد کرد و گفت: مجلس باید درمقام احقاق عدالت برآید و به دستگاه‌هایی که در ابلاغ بودجه‌هایشان ظلم شده است، کمک کند.
احمد توکلی با بیان اینکه مجلس به دولت این اختیار را داد تا راسا در مقام کسر بودجه 8500 میلیارد تومانی(که در نتیجه حذف هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب لایحه بودجه پیش آمده بود) برآید افزود: متأسفانه دولت از این اختیار قانونی خود بد استفاده کرد و مقام کارشناسی و مصلحت‌سنجی‌های مجلس در افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها را تا 80 درصد از بین برد.
وی گفت: این اقدام دولت را تقبیح می‌کنیم، اما ارائه این طرح از سوی مجلس را نیز اقدامی مشابه از سوی قوه مقننه می‌دانم. همچنین محمدرضا باهنر نیز به‌عنوان موافق این طرح گفت: در زمان تصویب قانون بودجه خواستیم دست دولت در تخصیص اعتبارات باز باشد، اما دولت عملا در ابلاغ بودجه کاری کرد که مصوبات مجلس کان‌لم‌یکن تلقی شد.
رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با تصویب این طرح گفت: در این مسئله مقصر خودمان هستیم که در زمان تصویب لایحه بودجه، دولت را مکلف نکردیم که به‌طور یکسان از بودجه دستگاه‌ها بکاهد تا امروز اینگونه نگران نشویم.
پس از سخنان موافق و مخالف، منصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری ضمن مخالفت با این طرح گفت: این مصوبه مجلس منجر به تغییر اعتبارات تمامی دستگاه‌ها شده و دولت را ناگزیر به ابلاغ دوباره بودجه به دستگاه‌ها می‌کند، در حالی که در حال حاضر بودجه دستگاه‌ها ابلاغ شده و تغییر آن، دستگاه‌ها را دچار مشکل خواهد کرد.