در واقع هدف از ابلاغ سیاست‌های مذکور کاستن سهم 70 تا 80 درصدی دولت در اقتصاد و افزایش میزان مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها بوده چرا که سیاستگذاران با گذشت مدتی به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه چنین روندی به نفع اقتصاد کشور نیست.
پس از ابلاغ این سیاست‌ها و تدوین قانون اصل 44 در مجلس شورای اسلامی برای بازگرداندن سهم عمده دولت در اقتصاد به مردم طی سال‌های اخیر، اقداماتی مانند تدوین قوانین، واگذاری شرکت‌های دولتی و زمینه‌سازی اجتماعی برای انجام این تغییر که کار سختی بوده صورت گرفته اما در مرحله اجرایی شدن این سیاست‌ها با وجود بستر‌سازی و نها‌د‌سازی و آماده کردن شرکت‌ها و مدیران دولتی برای واگذاری، متأسفانه گذر از اقتصاد دولتی به‌خصوصی از سرعت رشد و آهنگ مناسبی برخوردار نبوده است.
چرا که الزامات انجام این کار در بخش‌های واگذارکننده (دولت)، تحویل‌گیرنده (بخش‌خصوصی) و هم در مورد موضوع ( شرکت‌های قابل واگذاری) فراهم نبوده است. حجم عظیم فعالیت‌های مورد نیاز برای اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع تری است.
وقتی در نظر گیریم که تنها در صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت براساس سند چشم‌انداز 500 میلیارد دلار برنامه مدون برای سرمایه‌گذاری داشته و سالانه نیز باید 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد؛
این امر در شرایطی که دولت با ابلاغ این سیاست‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری نبوده و تنها باید به سیاستگذاری و اعمال حاکمیت بپردازد و ورود بخش خصوصی به این عرصه یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، بانک، بیمه و... نیز با توفیق چندانی همراه نبوده، موجب خواهد شد تا با توقف سرمایه‌گذاری‌های دولتی و ناتوانی بخش خصوصی برای ورود به این عرصه عملا اهداف سند چشم‌انداز معطل بماند.
همچنین در این شرایط نمی‌توان صرفا به انتقاد از عملکرد دولت و بخش خصوصی در اجرای این سیاست‌ها اکتفا کرد بلکه با توجه به همه الزامات و نیازها برای واگذاری‌ها یا سرمایه‌گذاری جدید باید ساختار تازه‌ای برای اجرایی شدن این حجم از فعالیت در اقتصاد کشور تدوین شود.
براین اساس پیشنهاد می‌شود تا با بومی‌سازی مدلی که پیش از این توسط مهاتیر محمد در مالزی اجرایی شده، برای توانمند‌سازی بخش خصوصی و اجرایی شدن هرچه سریع‌تر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، شرکت‌هایی هم وزن، هم شکل و هم کلاس با واحدهای مشابه در سطح منطقه و جهان در هر بخش از اقتصاد کشور تشکیل شود.
با این روند می‌توان 100تا 150 شرکت مادر بزرگ در بخش‌های مختلف را با حمایت و پشتیبانی حقوقی، ارزی و مالی دولت به شکل شرکت سهامی عام ایجاد کرده و مدیران و اعضای هیأت‌مدیره خصوصی این شرکت‌ها را نیز از بهترین نیروی انسانی موجود در کشور انتخاب کرد.
در این راستا اتاق بازرگانی نیز آمادگی خود را برای همکاری همه جانبه در زمینه تشکیل این شرکت‌های قدرتمند با پشتیبانی و حمایت دولت، امکان استفاده از سرمایه‌های خارجی وبا نگاه برون‌گرا به اقتصاد اعلام می‌دارد چرا که با تشکیل این شرکت‌ها امکان جذب سرمایه‌های خارجی، بازاریابی، صادرات و شکل‌گیری جهش در اجرای سیاست‌های مذکور فراهم خواهد شد.
در شرایطی که اکنون سرمایه لازم برای در اختیار گرفتن این شرکت‌ها، حتی با پرداخت تسهیلات دولتی نیز فراهم نبوده و بانک‌ها بیش از توانایی خود تسهیلات پرداخت کرده و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز قادر به تامین سرمایه هنگفت مورد نیاز برای در اختیار گرفتن سهام شرکت‌های بزرگ دولتی نیست تاسیس این شرکت‌ها بهترین راهکار برای توانمند‌سازی بخش خصوصی و اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی محسوب می‌شود.
*رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران