شتاب روز‌افزون پیشرفت در عرصه فناوری و علوم، فرصت‌های بزرگ و امیدبخشی را به ارمغان آورده است. در این مسیر برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها لازم است بخش خصوصی را در مسیری هدایت کرد که ضمن توجه به نیازهای اجتماعی و محدودیت‌های زیست‌محیطی، در جهت توسعه پایدار صنعتی - اقتصادی و به دنبال آن توسعه پایدار اجتماعی با موفقیتی برآمده از اعتماد و اقتدار عمل نماید.
تولید مواد معدنی برای بسیاری از کشورها منبع مهم درآمد و راهی برای نیل به توسعه است. با رشد تجارت و خصوصی شدن آن، بخش اعظم سرمایه‌گذاری در اکتشاف معادن و تولید مواد معدنی متوجه کشورهای در حال توسعه یا در حال گذار شده است.
یافته‌های علمی مبین آن است که معدنکاری در ایران قدمتی دیرینه دارد. این سابقه مؤید اهمیت و ارزش فراوان این نعمت خدادادی برای اهالی این سرزمین است که از دیر‌باز تا کنون از آن بهره جسته‌اند.
وجود منابع فراوان و ذخایر بسیار با ارزش و متنوع معدنی و پراکندگی جغرافیایی معادن در سراسر ایران، موهبتی الهی است که بهره‌برداری بهینه از آن از ضروری‌ترین اقدامات در جهت تحقق اهداف عالی و دراز‌مدت اقتصادی کشور قلمداد می‌شود.
ضمن آنکه بخش وسیعی از کشور که فاقد قابلیت‌های کشاورزی است؛ گنجینه‌ای عظیم از مواد معدنی را همچون مرواریدی ارزشمند در خود جای داده که می‌تواند به عنوان تنها قابلیت اقتصادی این مناطق، بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و البته بهره‌مندی باشد.
از سوی دیگر افزایش تقاضای بازارهای جهانی برای مواد معدنی و وابستگی روز‌افزون و غیر قابل انکار تمامی صنایع معدنی به معدن، توجه عمیق و نگاه همه جانبه به این حوزه را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نمایاند.
حتی شاید به جرأت بتوان گفت یکی از با اهمیت‌ترین راه‌های نیل به اهداف تعیین شده در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشور تسریع در انجام اقداماتی زیر‌بنایی در حوزه صنعت معدن است تا از این منظر بتواند این بخش از اقتصاد، که سهم عظیمی از تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده، در موقعیت ممتازی که شایسته آن است؛ جای دهد.
روشن است که این امر بدون تدارک زیرساخت‌ها‌ی فیزیکی و حمایت‌های ویژه دولت محقق نخواهد شد. با طرح‌ریزی و چاره‌اندیشی برای حل معضلات و رفع کمبودهای این حوزه است که بخش معدن امکان رشد یافته و تأثیرات بسیار با اهمیت آن در اقتصاد کشور ملاحظه خواهد شد.
با این پیش‌فرض‌ها، دولت سال گذشته تصمیم گرفت در راستای سیاست‌های خصوصی‌سازی، معادن سرب و روی انگوران، سنگ آهن مرکزی و سنگان را در سال جاری واگذار کند اما آنچه ممکن است چالش این واگذاری‌ها باشد قیمت‌های پیشنهادی دولت برای مزایده معادن است.
مثلا دولت برای مزایده معدن انگوران ۶۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داد که این میزان بسیار زیاد بود و بخش خصوصی توانمندی در کشور نداریم که بتواند این معدن را خریداری کند.
به اعتقاد من اگر این واگذاری‌ها با قیمت مناسب صورت گیرد صنعت سرب و روی کشور از وضعیت فعلی خارج می شود، اما اگر دولت در واگذاری معادن اشتباه کند مطمئنا این صنعت با چالشی جدید مواجه خواهد شد.
توجه واقعی به بخش معدن و صنایع معدنی و مهیا نمودن زیرساخت‌ها و نیازهای اولیه و حمایت کامل از سرمایه‌گذاران و متولیان این بخش می‌تواند راه را برای رسیدن به اهداف تعریف شده در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور هموارتر سازد.
نایب رئیس خانه معدن ایران
