همشهری آنلاین _ فتانه احدی: عاطفه نصرآبادی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری در این باره می‌گوید: از آن‌جاکه حفظ کرامت انسانی، احترام به آزادی مشروع، حقوق شهروندی، رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی و انتظامی جامعه است و اصل ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷و ۳۸قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به حقوق اشخاص جامعه توجه ویژه‌ای دارد، در صورت تضییع حقوق و متضرر شدن ترتیبی در قانون آورده تا خسارات جبران شود.
او می‌افزاید: قانونگذار امتیازاتی را در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به نفع متهم پیش‌بینی کرده است. گاهی پیش می‌آید که علیه شخصی، شکایت کیفری مطرح می‌شود و آن شخص در مرحله اولیه تحقیقات مقدماتی در دادسرا از طرف بازپرس به عنوان متهم با صدور قرار بازداشت موقت بازداشت و خسارتی به وی وارد می‌شود.
حال اگر در دادسرا و دادگاه بی‌گناهی او ثابت شود، می‌تواند مطابق ماده ۲۵۵ و ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری خسارت ایام بازداشت موقت (اعم از خسارت مادی و معنوی منافع ممکن الحصول) خود را در صورت داشتن شرایط زیر مطالبه کنند:
- شخص بی‌گناه باید در دادسرا با صدور قرار بازداشت از سوی بازپرس به بازداشتگاه یا زندان منتقل شده باشد.
- با صدور قرار قطعی منع تعقیب در مرحله دادسرا و یا حکم برائت در مرحله دادگاه بی‌گناهی‌اش ثابت شده باشد.
- در ایام بازداشت موقت به شخص بی‌گناه خسارت وارد شده باشد.
- خسارت وارد شده ناشی از بازداشت موقت باشد. (به طور مثال شخص به‌علت بازداشت از کار بیکار شده و یا تعلیق یا متحمل هزینه شده باشد.)
او ادامه می‌دهد: نکته مهم و حائز اهمیت این است که علت بازداشت موقت شخص نباید به دلایل زیر باشد:
- شخص بازداشت شده اسناد و مدارک بی‌گناهی خود را به بازپرس ارایه ندهد.
- شخص بازداشت شده قصد فراری دادن مرتکب اصلی جرم را داشته باشد.
- هم‌زمان به‌علت قانونی دیگر بازداشت شده باشد.
- اگر در ایام بازداشت موقت خسارتی به شخص وارد شده باشد متاسفانه در این سه مورد شخص بی گناه بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه می‌کند: مراحل مطالبه خسارت شخص بی‌گناه بازداشت شده طبق قانون آیین دادرسی کیفری از این قرار است:
شخص باید درخواست جبران خسارت خود را ظرف ۶ ماه ازتاریخ صدور رای قطعی برائت و بی‌گناهی در مرجع ویژه‌ای به نام (کمیسیون استانی که متشکل از۳ نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان است) بر علیه دولت مطرح کند و در صورت احراز شرایط ذکرشده کمیسیون استانی حکم به پرداخت خسارت صادر می کند.
حکم صادره از سوی کمیسیون استانی غیرقطعی و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در کمیسیون ملی جبران خسارت است.
اشخاص بی گناهی که به‌علت تقصیر یا خطای قانونی یا قاضی و یا حتی اشخاص دیگر، مدت زمانی را در بازداشت موقت سپری کرده‌اند با آگاهی و اطلاع از قانون می‌توانند خسارت وارده مدت ایام بازداشت خود را با محاسبه دقیق از دولت مطالبه و احقاق حق کنند.