همشهری آنلاین _ حوادث : فاطمه جعفریان وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید: ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با این جرم می‌گوید که «هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به‌دست آمده است. آن را به هر روشی، تحصیل، مخفی یا قبول کد یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا ۳سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
او می‌افزاید: در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد که با توجه به قانون کاهش مجازات سال ۹۹ مجازات این جرم به نصف یعنی حبس از ۳ ماه تا یک و نیم سال و یا شلاق تا ۳۷ ضربه کاهش می‌یابد.
جعفریان اضافه می‌کند: عنـصر مادی این جرم تحصیل مال یا مخفی کردن مال و یا قبول مال است. حتی اگر مال خر، مال را به عنوان هدیه از سارق قبول کند با اینکه می‌دانسته مال سرقت شده است عنصر مادی این جرم را مرتکب شده است و یا اینکه اگر مال خر مال مسروقه را بخرد و آن را به دیگری بفروشد عنصر مادی این جرم تحقق پیدا کرده است.
او اضافه می‌کند: عنـصر معنوی این جرم اطلاع مال خر از سرقتی بودن مال است و یا اینکه قرائن و شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهنده سرقتی بودن مال است برای مثال فردی از یک معتاد و یا یک دوره گرد شی با ارزش را بخرد و اطمینان داشته باشد این شی سرقتی است مرتکب جرم مال خری شده است.
این وکیل می‌گوید: بنابراین اگر شخص مالی را با علم با اینکه سرقتی است از دیگری بخرد و یا مخفی کند و یا به عنوان هدیه قبول کند مرتکب جرم مداخله در مال سرقتی یا خرید و فروش مال مسروقه شده است .در صورتی که شخصی از سرقتی بودن مال اطلاعی نداشته باشد و آن را بخرد، مرتکب جرم نشده است. البته باید مال را به مالک برگرداند و برای جبران خسارت به فرد سارق رجوع کند.
جعفریان اضافه می‌کند: رجوع سارق برای فروش اموال سرقت شده می‌تواند دلیلی برای اثبات این باشد که فرد مال خر این جرم را حرفه خود در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۳۱۷ قانون مدنی مالک مال می‌تواند به مال خر برای دریافت مال خود رجوع کند اگر مال خر عین مال را نداشته باشد باید قیمت مال یا مثل مال را به شاکی بپرازد.
برای شکایت از این جرم لازم است که افراد شکوائیه خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند و پس از دریافت پیامک به دادسرا رجوع کنند. از آنجایی که این جرم از جرم سرقت کاملا متفاوت است، بنابراین دادگاه صالح رسیدگی به این جرم نیز متفاوت است. برای مثال فردی که از شیراز سرقت کرده ولی در تهران مال مسروقه را فروخته است، دادگاه صالح رسیدگی به این جرم دادگاه کیفری تهران است.
نظر شما