به گزارش همشهری آنلاین، شرایط بازار سرمایه یکی از مسائل برجسته این روزهاست که به نظر می رسد تلاش‌هایی برای بهبود این وضعیت در دستور کار قرار گرفته است. بورس تهران در یک سال گذشته روند نزولی با حجم اندک معاملات را تجربه کرده و تجدید ارزیابی دو خودروساز بزرگ کشور که در مقاطعی نقش لیدری بورس را بر عهده دارند، یکی از این تلاشهاست که البته هنوز نتیجه آن مشخص نیست.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مسئله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد برای خروج از ورشکستگی بررسی قرار خواهد گرفت.
آسان‌ترین راه برای خروج دو خودروساز بزرگ کشور از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت (ورشکستگی)، انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاست؛ اما اظهارات وحید روشن قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس می‌گوید: بر اساس قوانین موجود، افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها هر پنج سال یک‌بار امکان‌پذیر است و در صورت اصلاح قوانین یا تأیید درخواست دو خودروساز ورشکسته برای افزایش سرمایه در فواصل کمتر از پنج سال در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آنها می‌توانند درخواست خود را مطابق با ضوابط مقرر سازمان بورس ارسال کنند تا بررسی و تعیین تکلیف شود.
به گفته روشن قلب، تاکنون این دو شرکت، اطلاعاتی مبنی بر انجام کارشناسی دارایی‌ها برای افزایش سرمایه به سازمان ارسال نکرده‌اند و مطابق با دستورالعمل افشای اطلاعات، موظف به افشای فوری هرگونه اطلاعات با اهمیت در این خصوص هستند.
دولت ۵۰ هزار نفر استخدام می‌کند
رئیس سازمان اداری و استخدامی از برگزاری آزمون استخدامی در سال جاری و جذب ۵۰ هزار نفری در دستگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: آزمون فراگیر جذب کارمندان دولتی در دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و مشخصاً در وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت آموزش‌وپرورش خواهد بود و منتظریم که سایر دستگاه‌ها نیز نیاز خود را اعلام کنند.
میثم لطیفی اظهار کرد: در سال جاری آزمون فراگیر جذب کارمندان دولتی در دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و مشخصاً در وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت آموزش‌وپرورش خواهد بود و منتظریم که سایر دستگاه‌ها نیز نیاز خود را اعلام کنند.
وی با تأکید بر اینکه میزان جذب به نیاز دستگاه‌ها بستگی دارد، گفت: مجموعاً ۵۰ هزار نفر جذب خواهند شد که در دستگاه‌های اجرایی به‌کارگیری شوند.
کاهش واردات موبایل در سال جدید
در دوماهه امسال، یک‌میلیون و ۳۵۳ هزار و ۷۸۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۳۴۰ میلیون و ۵۴۵ هزار دلار به شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده و میزان واردات در هر دو بخش کاهش یافته است.
در این بازه زمانی، یک‌میلیون و ۲۹۱ هزار و ۷۸۶ دستگاه به شیوه تجاری و ۶۲ هزار دستگاه به شیوه مسافری وارد کشور شده است.
مجموع واردات گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و مسافری در دوماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد ۱۹ درصد کاهش و از حیث ارزش سه درصد افزایش یافته است.
راه‌آهن رشت - کاسپین را مخبر افتتاح می‌کند
وزارت راه و شهرسازی از افتتاح خط آهن رشت - کاسپین طی امروز (هشتم خرداد) با حضور وزیر راه و شهرسازی خبر داده بود و قرار بود رسانه‌ها در این برنامه حضور داشته باشند.
در ادامه وزارت راه و شهرسازی از به تعویق افتادن افتتاح این پروژه خبر داد و اعلام کرد که راه‌آهن (خط آهن) رشت - بندر کاسپین به‌عنوان بخشی از راه‌آهن قزوین - رشت و آخرین قطعه از کریدور ریلی دریا به دریا، به‌زودی افتتاح می‌شود.
پس‌ازآن، وحید قربانی رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: افتتاح راه‌آهن رشت-بندرکاسپین به خاطر برنامه‌ریزی برای حضور محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری به تعویق افتاده و در چند روز آینده این مراسم برگزار خواهد شد.
فروش مجوز واردات موز در مرزها
رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی می‌گوید: حدود ۳ ماه است که ثبت سفارش میوه‌های گرمسیری ازجمله موز بسته شده و همین امر واردکنندگان را با مشکلات متعددی در ثبت سفارش روبرو کرده است.
به گفته او، واردکنندگانی که از قبل ثبت سفارش داشتند، اقدام به فروش مجوز در مرزها کرده‌اند و شنیده‌ها حاکی از آن است که مجوز واردات هر کانتینر ۲۰ تنی حدود ۱۷۵ میلیون تومان در مرزها فروخته می‌شود.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: اگر واردات موز ممنوع است، وزارت جهاد باید شفاف این موضوع را اعلام کند چراکه در شرایط فعلی تنها واسطه‌هایی که مجوز دارند، از این بازار سود می‌برند.
تکرار الزام قدیمی بانک‌ها ملزم به واگذاری املاک مازاد
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: در کنار قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد، برنامه هفتم توسعه نیز بر کنترل تورم تأکید کرده و در نظر دارد در سال پایانی برنامه، تورم تک‌رقمی محقق شود. لوازم تحقق این هدف‌گذاری دهم ر قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که ازجمله آنها می‌توان به کنترل ناترازی بانک‌ها و رسیدن آن به ۲۰ درصد ناترازی فعلی در سال پایانی برنامه، کاهش رشد نقدینگی به ۱۴ درصد در پایان برنامه، بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها و نظایر آن اشاره کرد.
داوود منظور در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها و سامانه سهامداری بانک‌ها پیش‌بینی و الزام شده است و بانک‌ها ملزم به واگذاری املاک مازاد خود شده‌اند. همچنین بانک مرکزی مکلف به طبقه‌بندی بانک‌ها به سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا شده است.
او اظهار کرد: برای موضوع واگذاری اموال مازاد، شرکت مدیریت دارایی‌ها ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌بینی شده که مسئولیت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را خواهد داشت. به بانک مرکزی اختیار تغییر ترکیب سهامداران سهام بانک‌ها داده شده است؛ چراکه بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد.