به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس این آمارها، ایجاد هر شغل مستقیم جدید در بخش تعاون، با اختصاص ۲۶۰ میلیون تومان تسهیلات ایجاد شده و البته این منابع نیز به‌تدریج در قالب اقساط، بازخواهد گشت؛ به‌عبارت‌دیگر، در سال جهش تولید با مشارکت مردم، فقط به اختصاص تسهیلات خرد به بخش تعاون، اشتغالی ایجاد شده که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری چند میلیارد تومانی است.
مطابق قوانین اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد ایران به شمار می‌رود و با پویایی این بخش، بسیاری از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام مؤثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
البته، درگذشته، به دلیل برخی غفلت‌ها، مشکلاتی در بخش تعاونی بروز کرد که منجر به متضرر شدن مردم شد و اعتماد به تعاونی‌ها را نیز کاهش داد؛ اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از اصلاح اساسنامه تعاونی‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرایط مساعدی برای بالندگی کسب‌وکارهای مردمی در قالب تعاونی ایجاد شد.
ایجاد اشتغال ارزان با تخصیص تسهیلات در استان تهران نشان می‌دهد که تعاونی می‌تواند یک از منجی‌های اقتصاد ایران باشد که البته باید تحت نظارت مستقیم و با وسواس دولت و دستگاه‌های نظارتی پیگیری شود تا امکان خطا به حداقل برسد.
مزیت های ثبت شرکت های تعاونی
مهم‌ترین مزیت نسبی ثبت شرکت‌های تعاونی، معافیت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و سهولت نسبی در دریافت تسهیلات است و در سال جاری با توجه به‌عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» این مهم می‌تواند بیش‌ازپیش در کانون توجه قرار گیرد.
آن‌طور محمد آذرپناه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اعلام کرده است: محور پرداخت تسهیلات تعاونی در این استان، بخش‌های صنعت، کشاورزی، مسکن، آموزش، گردشگری، بهداشت و خدمات بوده است و هم‌زمان برای ترویج و توسعه و توانمندسازی شرکت‌های تعاونی ۸۵ میلیارد تومان ضمانت‌نامه نیز توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون صادر شده است.
با توجه به اینکه ردیف اعتبار تعاونی‌ها در سال جاری در راستای توانمندسازی و توسعه هرچه بیشتر بنگاه‌های تعاونی دو برابر شده و از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، می‌توان انتظار داشت که با سرعت بیشتری در تعاونی اشتغال ایجاد شود. هرچند طبق تجربه سال جاری، اختصاص کل این تسهیلات به موضوع اشتغال‌زایی، نمی‌تواند بیش از ۲۳ هزار شغل مستقیم ایجاد کند؛ درحالی‌که با بسترسازی برای فعالیت‌های تعاونی و حمایت غیرمادی برای تقویت آنها، می‌توان شرایطی فراهم آورد که هزار میلیارد تومان از نقدینگی مردم به این سمت هدایت شود و ضمن افزایش سهم تعاونی از اقتصاد ایران در راستای قانون، اشتغال‌زایی و جهش تولید را نیز محقق کند.