همشهری آنلاین - فتانه احدی:ایوب میلکی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در این باره به همشهری می‌گوید: در ایام انتخابات، فضای حاکم بر جامعه به دلیل حساسیت‌ها و اهمیت بالای رویدادها، مستعد افزایش جرایمی نظیر تهمت، توهین و نشر اکاذیب است. این امر به واسطه ابعاد گسترده اجتماعی و سیاسی انتخابات و تاثیرات مستقیم آن بر سرنوشت کشور، به وقوع می‌پیوندد. البته شایان ذکر است فضای انتخاباتی الزاما ماهیت جرایم عمومی را تغییر نمی‌دهد، بلکه به دلیل حواشی و جنجال‌های ناشی از آن، بستر مناسبی برای تکثر و تعدد ارتکاب این‌گونه جرایم فراهم می‌آورد.
او می‌افزاید: انتشار اخبار جعلی یکی از پدیده‌های رایج در ایام انتخابات است. در این دوره، اطلاعات نادرست و شایعات بی‌اساس به سرعت در میان مردم پخش می‌شود تا افکار عمومی را گمراه و نتیجه انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد. این نوع اطلاعات کذب، نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه به بحران‌های اجتماعی و سیاسی نیز دامن می‌زند. براساس ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای ایران، هرکس به طور عمد اخبار جعلی را منتشر کند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد، اما تاثیرات منفی آن بر جامعه و روند دموکراسی قابل انکار نیست.
استاد دانشگاه اضافه می‌کند: همچنین،توهین و افترا در زمان انتخابات، ابزاری مؤثر برای تخریب شخصیت کاندیداها به شمار می‌آید. این اقدامات معمولا با هدف کاهش اعتبار و وجهه رقبای انتخاباتی انجام می‌شود. با استفاده از ادبیات توهین‌آمیز و نسبت دادن صفات ناپسند، تلاش می‌شود تا تصویر منفی از افراد در اذهان عمومی نقش بندد. براساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات توهین به افراد عادی شامل جزای نقدی درجه ۶ از 6 میلیون تا ۲۴ میلیون تومان است. اما توهین به اشخاص رسمی و مقامات در حال انجام وظیفه یا به سبب آن مستند به ماده ۶۰۹ همان قانون می تواند مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا جزای نقدی را به همراه داشته باشد.
میلکی می‌گوید: در این راستا، اگر توهین در فضای مجازی صورت گیرد، طبق قانون جرایم رایانه‌ای ممکن است مجازات‌ها تشدید شود. هرچند قانون مجازات‌هایی مانند حبس یا جزای نقدی برای این نوع جرایم تعیین کرده است، اما تاثیر روانی و اجتماعی آن‌ها بر قربانیان و جامعه به مراتب بیشتر از مجازات‌های قانونی است.
او تاکید می‌کند: افترا و هتک حرمت نیز در این دوران افزایش می‌یابد که این مهم به موجب ماده ۶۹۷ قانون مجازات فوق الذکر مشتمل بر مجازات جریمه نقدی درجه ۶ است.
وکیل دادگستری می‌گوید: به علاوه اینکه، انتشار مطالب یا تصاویر خصوصی افراد بدون رضایت آنان، به منظور خدشه‌دار کردن آبروی آنان، یکی از شیوه‌های رایج در رقابت‌های انتخاباتی است. این اقدامات نه تنها نقض حریم خصوصی افراد را در پی دارد، بلکه با افشای اطلاعات حساس، فشارهای روانی زیادی بر قربانیان وارد می‌کند. براساس ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به طور غیرمجاز اقدام به افشای اطلاعات خصوصی افراد کند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد. مجازات‌های قانونی برای این نوع جرایم شامل حبس و جزای نقدی است، اما تأثیرات منفی اجتماعی و خانوادگی آن‌ها بسیار گسترده‌تر است.
او می‌افزاید: نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و گمراه کردن مردم نیز در ایام انتخابات شدت می‌گیرد. این اقدامات، با هدف ایجاد بی‌اعتمادی و نارضایتی در جامعه صورت می‌گیرد و می‌تواند روند دموکراتیک انتخابات را مختل کند. براساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی اکاذیبی را منتشر کند، به حبس از 2 ماه تا 2 سال یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. قانونگذار مجازات‌های سختی برای این نوع جرایم در نظر گرفته است، اما آسیب‌های وارده بر سلامت اجتماعی و اعتماد عمومی به راحتی جبران‌پذیر نیست.
میلکی می‌گوید: تبلیغات غیر مجاز نیز یکی از مشکلات شایع در این دوران است. استفاده از منابع دولتی و عمومی برای تبلیغات انتخاباتی و انجام تبلیغات در زمان ممنوعیت، از جمله تخلفاتی است که می‌تواند به نابرابری در دسترسی کاندیداها به فرصت‌های تبلیغاتی منجر شود. براساس قوانین انتخاباتی ایران، مجازات‌های مرتبط با تبلیغات غیرمجاز می‌تواند شامل جریمه‌های مالی، محرومیت از حقوق انتخاباتی و حتی ابطال نامزدی کاندیداها باشد. چنین تخلفاتی با جریمه‌های مالی، محرومیت از حقوق انتخاباتی و حتی ابطال نامزدی مواجه می‌شود، اما تأثیرات نابرابری‌های ایجاد شده بر روند انتخابات همچنان پابرجاست.
او ادامه می‌دهد: سو استفاده از اطلاعات شخصی افراد برای اهداف تبلیغاتی نیز در ایام انتخابات رایج است. جمع‌آوری و استفاده غیرمجاز از داده‌های شخصی شهروندان برای ارسال پیام‌های تبلیغاتی، نقض حریم خصوصی و سوء استفاده از اطلاعات افراد است.
وکیل دادگستری می‌گوید: براساس ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده غیرمجاز از اطلاعات شخصی افراد می‌تواند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال منجر شود. این نوع سو استفاده‌ها می‌توانند به کاهش اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات و نظام سیاسی منجر شوند.
او می‌گوید: به طور کلی، ایام انتخابات به دلیل حواشی و ابعاد گسترده اجتماعی و سیاسی آن، زمینه‌ساز افزایش جرایم و تخلفات مرتبط می‌شود. قوانین موجود در تلاش هستند تا با تعیین مجازات‌های مناسب، از وقوع این جرایم جلوگیری کنند، اما تاثیرات اجتماعی و روانی این اقدامات بر جامعه و فرآیند انتخابات، نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر به فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه است.