به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سید احسان خاندوزی با بیان اینکه نوع سیاست‌های ارزی دولت باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران از اعلام رقم واقعی سرمایه خود طفره بروند، گفت: رقم واقعی سرمایه‌گذاری در کشور در سال ۱۴۰۲ به مراتب بیشتر از ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده است.
خاندوزی افزود: متأسفانه تنظیم تاریخی فعالیت‌های اقتصادی در کشور اینگونه رقم خورده است که شما، هر چه بد حساب‌تر باشید، موفق‌تر خواهید بود و به همین دلیل است که شاهد نوعی تنافر بین منافع عمومی ملت و منافع خصوصی بخش خصوصی هستیم که این تنافر، باید تبدیل به همگرائی شود. در طول سالیان، تنظیم رابطه دولت و بخش خصوصی، به شکلی صورت گرفته است که نه در حمایت از تولید کنندگان، بلکه به کام رانت جویان و فراریان و بد حسابان مالیاتی و گمرکی و ... باشد که فقط بلدند از نقاط ضعف نظام ارزی و مالی کشور استفاده کنند و سودهای بسیار کلان ببرند.
وی تصریح کرد: متأسفانه منفعت این هزینه‌های غیر ضرور تحمیل شده به اقتصاد کشور را گروه‌هایی می‌برند که نه تاکنون اختراعی کرده اند، نه زحمت تأسیس کارخانه‌ای را کشیده اند و نه حتی بازاریابی کرده اند.
خاندوزی با اشاره به برخی دستاوردهای وزارت اقتصاد در موضوعات مربوط به ساده سازی نظام مجوزها، کاهش تشریفات رسیدگی‌های گمرکی و مالیاتی و الکترونیکی شدن بسیاری از فرایندها و بی نیازی افراد از مراجعه حضوری، یکی از موفقیت‌های چشمگیر این وزارتخانه را، اجرای صحیح تبصره ۱۸ قانون بودجه عنوان کرد و گفت: ما روزی به وزارت اقتصاد آمدیم که شاید حداکثر دو هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی ۱۳ – ۱۴ درصدی تبصره ۱۸ داشتیم، اما امسال برای سومین سال متوالی، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل، تسهیلات داریم.
وی با تأکید بر ضرورت واقعی شدن عدد سرمایه گذاری خارجی و بیان اینکه رقم واقعی آن در سال ۱۴۰۲ بالاتر از عدد اعلام شده که بیش از پنج و نیم میلیارد دلار است گفت: نوع سیاست گذاری‌هایی که مقام ارزی داشته، موجب شده است که بخش‌های زیادی تمایل به این داشته باشند که عدد واقعی سرمایه گذاری خود را پنهان کنند.
وزیر اقتصاد افزود: من در جریان افتتاح یک طرح، با یک سرمایه گذار خارجی صحبت می کردم؛ او می‌گفت به خاطر برخی سیاست‌های ارزی شما، من نه پیش شما آمده ام و نه فیپا گرفته ام و نه در آمار سرمایه گذاری شما هستم، چون محاسبات بانک مرکزی، در خصوص نحوه برگشت ارز، باعث می‌شود، متضرر شوم.
خاندوزی همچنین در خصوص موضوع عوارض صادراتی به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی اظهار کرد: فهرست عوارض صادراتی، یکی از پر چالش‌ترین موضوعات ما در سال گذشته بود. فهرست اولیه عوارض صادراتی سال ۱۴۱ در زمانی تعریف شد که وزارت صمت، سکاندار رسمی نداشت و نوعی اغتشاش در این خصوص حاکم بود.
وی گفت: با توجه به اینکه در مورد برخی مصادیق مربوط به فهرست عوارض صادراتی، بحث‌های جدی وجود دارد، امیدوارم در برنامه هفتم، در این خصوص تعیین تکلیف صورت گیرد و ما البته کمک خواهیم کرد و امیدواریم همه اجزای تیم اقتصادی دولت هم همراهی کنند تا یک فهرست قابل دفاع به لحاظ کارشناسی تهیه کنیم.