گروه دیپلماتیک - همشهری آنلاین: امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه، تنها یک گام با فاجعه تمام‌عیاری که می‌تواند به حیات سیاسی‌اش پایان دهد فاصله دارد. پس از شکست شکست سنگین و غیرقابل انکار او در دور اول انتخابات مجلس ملی فرانسه که باعث شد تا یک سوم کرسی‌ها را برای نخستین بار در تاریخ فرانسه معاصر به دست راست‌های افراطی بیفتد، او اکنون با نگرانی در انتظار یکشنبه آینده (هفتم جولای) است، روزی که سرنوشت کرسی‌هایی که رقابت بر سر آنان به دور دوم کشیده مشخص خواهد شد.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن با ۳۴درصد آرا مقام نخست را به خود اختصاص داده و ائتلاف چپ و میانه تحت عنوان «جبهه مردمی جدید» با ۲۸.۱درصد آرا و حزب ماکرون با ۲۰.۳ درصد آرا در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. اما چرا پیروزی راست‌های افراطی فرانسه و مارین لوپن چهره شاخص آنان مهم است؟ این انتخابات به تاثیری بر سیاست‌های فرانسه و اتحادیه اروپا خواهد داشت؟
ترکیب احتمالی پارلمان فرانسه
در پایان دور دوم که یکشنبه بعد برگزار می‌شود، ترکیب مجلس شورای ملی احتمالا به طور چشمگیری دست‌خوش تغییر خواهد شد. طبق پیش‌بینی موسسه معتبر نظرسنجی ایپسوس-تلان، حزب راست افراطی اجتماع ملی و متحدان آن حدود ۲۳۰ تا 244 کرسی پارلمانی را بدست خواهند آورد که بسیار بیشتر از دوره قبلی (۸۸ نماینده) است. ناظران بر این باورند در صورتی که احزاب نزدیک به اجتماع ملی نیز بتوانند ۲۶ تا ۳۶ کرسی را به دست آوردند راست‌های افراطی به اکثریت مطلق نزدیک (حد نصاب ۲۸۹ کرسی) نزدیک شده و میتوانند با معرفی نخست‌وزیر برای پیشبرد سیاست‌های حکمرانی در فرانسه دست بالا را داشته باشند.
همزیستی سیاسی به چه معناست؟
وقتی که رئیس جمهور و نخست وزیر از اردوگاههای سیاسی مختلف میآیند، قدرت اجرایی در فرانسه تقسیم می‌شود و بر اساس قانون اساسی هر دو به نفع باید در قالب همزیستی سیاسی برای منافع کشور کار کنند. اولین چنین ترتیبی در سال 1986 در زمان رئیس جمهور سوسیالیست فرانسوا میتران تشکیل شد. در آن زمان میتران پس از شکست در انتخابات پارلمانی ژاک شیراک محافظه‌کار را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد و سپس هم‌حزبی او ادوارد بالادور در سال 1993 به عنوان نخست وزیر منصوب شد. به اعتقاد ناظران، تقسیم قدرت بین دو حزب سیاسی مختلف به طور قابل توجهی به اصطکاک در فرآیندهای تصمیم گیری پیچیده منجر می‌شود.
سیاست‌های راست افراطی فرانسه
اقتصادی
- کاهش مالیات بر ارزش افزوده بر بنزین
- کاهش مالیات سوخت‌های گرمایشی، برق و گاز از ۲۰ به ۵.۵ درصد
- دادن درآمد به مادرانی که سر کار نمی‌روند، به منظور ترویج فرهنگ سنتی بومی
- برقراری تعرفه‌های گمرکی یا سایر اقدامات حمایتی به منظور جلوگیری از واردات اجناس ارزان
خارجی
- استقلال بیشتر از اتحادیه اروپا و دیگر سازمان‌های بین‌المللی
- تجدیدنظر احتمالی در حمایت همه جانبه پاریس از اوکراین در جنگ با روسیه
- مخالفت صریح با استقرار نیروی نظامی فرانسه در خاک اوکراین
- ممانعت از حمله به خاک روسیه با تجهیزات فرانسوی
مهاجرتی
- کاهش قابل توجه مهاجرت قانونی و غیرقانونی
- اخراج مهاجران بزهکار
- لغو قانون تابعیت با استفاده از حق تولد در خاک فرانسه
- سخت‌تر کردن شرایط صدور ویزای الحاق به سایر اعضای خانواده
- کاهش قابل توجه کمک‌های پزشکی دولتی برای مهاجران غیرقانونی
- گنجاندن جرم کیفری اقامت غیرقانونی در قوانین مهاجرتی فرانسه
- جلوگیری از استخدام فرانسوی‌های دوتابعیتی در مشاغل راهبردی در حوزه‌های نظامی و اطلاعاتی
- الزام همسان‌شدن فرهنگی، مهارت در زبان فرانسوی، و پایبندی به قوانین و آداب و رسوم فرانسه برای اعطای تابعیت
چرا اتحادیه اروپا نگران راست‌های افراطی است؟
فرانسه یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین اعضای اتحادیه اروپا است. به باور ناظران، قدرت‌گیری سیاستمدارانی چون مارین لوپن که در گذشته آشکارا خواستار خروج پاریس از اتحادیه اروپا شده‌اند می‌تواند آینده این بلوک سیاسی اقتصادی را تحت تاثیر بگذارد. همچنین سیاست‌های ضد مهاجرتی و اسلامهراسانه راست‌گراهای افراطی می‌تواند روابط فرانسه با سایر کشورهای جهان را تیره کند. اتحادیه اروپا همچنین نگران است که به قدرت رسیدن راست‌های افراطی موضع اروپا در مسائل بین المللی از جمله تغییرات آب و هوایی و روابط با روسیه را عمیقا با چالش روبه‌رو کند.
آرای راست‌های افراطی فرانسه از دیروز تا امروز
۲۰۱۲ میلادی ریاست جمهوری 19 درصد آرا
2012 میلادی مجلس ملی 13.7درصد آرا
2014 میلادی شهرداری‌ها 15 حوزه انتخابیه
2014 میلادی پارلمان اروپا 25 درصد آرا
2015 میلادی منطقه‌ای 27.96 درصد آرا
2017 میلادی ریاست جمهوری 33.90 درصد آرا
2017 میلادی پارلمانی 13.2درصد آرا
2021 میلادی منطقه‌ای 19.05 درصد آرا
2022 میلادی ریاست جمهوری 41.45 درصد آرا
2022 میلادی مجلس ملی 17.3 درصد آرا
2024 میلادی مجلس ملی 34 درصد آرا