همشهری آنلاین – گروه سیاسی: تبلیغات سنگین و البته هدفمند ضدانقلاب، آن‌هم با رویکرد شکست‌خورده «تحریم انتخابات» در شرایطی است که آنان می‌کوشند با طرح گسترده و پرحجم شبهات در حوزه‌های گوناگون و القای «ناکارآمدی» و «بی‌فایده بودن رای دادن»، مردم را از رای دادن منصرف کنند.
در چنین شرایطی یکی از کلیدواژه‌های معاندان، القای وجود «فساد سیستماتیک» در ساختار دستگاه‌های اجرایی است؛ ادعایی که بعضا ازسوی برخی حامیان کاندیداها، با استفاده تبلیغاتی و غیردقیق از بعضی پرونده‌ها، تکرار می‌شود و حکم ریختن آب به آسیاب دشمن را دارد.
این درحالی است که برخورد قاطع و بدون‌تبعیض دولت سیزدهم و دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی، دست جریان‌ها و رسانه‌های معاند را در پیشبرد رویکرد «القای فساد سیستماتیک» در جمهوری‌اسلامی خالی گذاشته و آنان را به زدن نعل وارونه در مواجهه با فسادستیزی نظام واداشته است.
نعل وارونه ضدانقلاب
با وجود اینکه بررسی سرانجام پرونده‌های کلان فساد اقتصادی از برخورد قاطع حاکمیت با فساد در هر نقطه‌ای حکایت دارد، رسانه‌ها و جریان‌های ضدانقلاب تلاش می‌کنند با نادیده گرفتن چنین رویکردی، کشف و رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را به‌عنوان «فساد گسترده در ساختارهای نظام» القا کنند؛ رویکردی فرافکنانه که بار دیگر دست خالی معاندان را در مواجهه با حقایق جاری در کشور برای همگان عیان‌تر از قبل کرده‌است.
طی سال‌های اخیر به دفعات شاهد بوده‌ایم هرگاه پرونده فسادی اقتصادی کلانی ازسوی دستگاه‌های مربوط مورد رسیدگی قرار گرفته و به سرانجام رسیده، جریان ضدانقلاب تلاش کرده با نادیده گرفتن اقدام‌های قضایی باهدف پاک‌سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی، چنین رویکردی را با طرح شائبه کلی «فساد سیستماتیک» در نظام، «بی‌تاثیر» و «نمایشی» جلوه دهد.
این دست فضاسازی‌ها در حالی است که طی حدود سه سال اخیر با همگرایی ویژه دولت و دستگاه قضایی، تعداد قابل‌توجهی از پرونده‌های کلان فساد اقتصادی، بدون‌تبعیض و پرده‌پوشی مورد رسیدگی قرار گرفته و به سرانجام رسیده‌است؛ رویکردی که در ادامه به بررسی برخی مصداق‌های آن می‌پردازیم.
۱
فسادستیزی بدون اغماض
پرونده: رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی فرزندان معاون‌اول وقت قوه قضاییه
متهمان اصلی: دو پسر محمد مصدق، معاون‌اول وقت قوه قضاییه
زمان کشف: مهرماه ۱۴۰۲
زمان وقوع جرم: طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲
عناوین اتهامی: تشکیل شبکه اعمال نفوذ، پولشویی
نهاد کشف‌کننده: سازمان اطلاعات سپاه
وضعیت پرونده: درحال رسیدگی در دستگاه قضایی
اقدام‌های انجام شده: برگزاری علنی دادگاه، اطلاع‌رسانی مستمر از جریان رسیدگی به پرونده، تشریح ابعاد مختلف جرائم اتفاق افتاده، اعلام رسمی خبر دستگیری ازسوی قوه قضاییه، برگزاری حدود ۴ جلسه رسیدگی به اتهام‌ها، تاکید دستگاه قضایی به رسیدگی بدون‌تبعیض به پرونده
واکنش ضدانقلاب: در شرایطی که سازمان اطلاعات سپاه با پیگیری‌های مستمر ابعاد پرونده جرائم فرزندان معاون‌اول قوه قضاییه را روشن کرد و دستگاه قضایی نیز به‌صورت شفاف درحال رسیدگی به این پرونده بوده و این موضوع، استعفای محمد مصدق از سمت خود را نیز به‌دنبال داشت، جریان‌های ضدانقلاب با نادیده گرفتن اقدام‌های انجام شده دراین زمینه ازسوی قوه قضاییه به‌منظور قطع دست‌های فاسد، تلاش کردند این پرونده را به‌عنوان اثباتی بر ادعای رسوخ فساد به بالاترین سطوح دستگاه قضایی قلمداد کنند.
۲
رویکردهای مشترک دولت و قوه قضاییه
پرونده: فساد مالی گروه صنعتی چای دبش
متهم اصلی: اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش
زمان کشف: شهریورماه ۱۴۰۱
زمان تشکیل پرونده: اسفندماه ۱۴۰۱
زمان وقوع جرم: بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱
عناوین اتهامی: فروش ارز نیمایی در بازار آزاد، واردات چای بی‌کیفیت با قیمت اعلامی بالا و عدم‌رفع تعهد ارز نیمایی دریافت‌شده
نهاد کشف‌کننده: همکاری مشترک دولت و قوه قضاییه
وضعیت پرونده: رسیدگی به جرائم جدید کشف شده و در مرحله صدور قرار نهایی
اقدام‌های انجام شده: صدور دستور رسیدگی ویژه ازسوی رئیس‌جمهور به وزارت اطلاعات، برخورد با مقام‌های دولتی متخلف، کشف ابعاد تازه از اختلاس چای دبش، جلوگیری از خارج کردن برخی اموال متخلفان پرونده، شناسایی شرکت‌های صوری، تفهیم اتهام ۴۵ نفر در رابطه با پرونده، انجام تحقیق قضایی از تعدادی از مقام‌های رده بالای دولتی، اطلاع‌رسانی شفاف و گسترده از ابعاد مختلف پرونده
واکنش ضدانقلاب: اگرچه پرونده فساد اقتصادی چای دبش با همکاری گسترده دولت و قوه قضاییه کشف شده و با متهمان و متخلفان برخورد قاطعی صورت گرفته، اما ضدانقلاب بار دیگر با وارنه‌نمایی واقعیت موجود، اقدام‌های فسادستیزانه دولت و قوه قضاییه دراین زمینه را به «فساد سیستماتیک» تعبیر می‌کند و می‌کوشد با فضاسازی‌های گسترده، این پرونده را به ابزار دیگری برای زیرسئوال بردن ساختارهای نظارتی و اجرایی کشور تبدیل کند.
۳
کشف فساد در شهرداری تهران
پرونده: فساد ۲۰هزار میلیارد تومانی در شهرداری تهران
متهمان اصلی: مقام‌های ادوار قبلی مدیریت‌شهری
زمان کشف: دوره جاری مدیریت شهری تهران
عناوین اتهامی: واگذاری بی‌ضابطه اموال شهرداری، تخلف در قیمت‌گذاری پروژه باملند، فساد مالی در پرونده پارکینگ چیتگر
نهاد کشف‌کننده: شهرداری تهران
وضعیت پرونده: انجام اقدام‌های لازم به‌منظور بازگرداندن اموال شهرداری تهران به بیت‌المال
اقدام‌های انجام شده: بازگرداندن ۲۰ هزارمیلیارد تومان از اموال شهرداری تهران، عودت دادن حدود ۱۱۰ مورد از املاک شهرداری تهران، ادامه پیگیری‌ها برای بازگرداندن کامل اموال شهرداری، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره ابعاد پرونده
واکنش ضدانقلاب: در شرایطی که مسئولان مربوط بارها اعلام کردند فساد کشف شده در برخی پرونده‌های روی‌میز شهرداری تهران مربوط به دوره‌های گذشته مدیریت شهری تهران بوده و در دوره جاری کشف شده و مورد رسیدگی قرار گرفته، رسانه‌های ضدانقلاب تلاش کردند این پرونده را به‌عنوان فساد در شهرداری تحت مدیریت علیرضا زاکانی جلوه دهند و رویکردهای فسادستیزانه شهرداری تهران در دوره جاری را «شعار» قلمداد کنند.
۴
تسویه‌حساب با بابک زنجانی
پرونده: فساد اقتصادی کلان بابک زنجانی
متهم اصلی: بابک زنجانی
زمان بازداشت: ۹ دی‌ماه ۱۳۹۲
زمان تشکیل پرونده: دی‌ماه ۱۳۹۳
عناوین اتهامی: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته، پولشویی کلان، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، استفاده از سند مجعول، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی، نشر اکاذیب
نهاد کشف‌کننده: همکاری دولت و قوه قضاییه
وضعیت پرونده: تسویه مبلغ بدهی و تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس
اقدام‌های انجام شده: شناسایی اموال زنجانی در داخل کشور، همکاری دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه برای بازگرداندن اموال زنجانی، بازگشت محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، اطلاع‌رسانی شفاف درباره روند پیگیری‌های انجام شده
واکنش ضدانقلاب: با وجود شفاف‌سازی مقام‌های قضایی درباره پرونده بابک زنجانی و تاکید بر تسویه کامل بدهی‌های این متهم، جریان‌های ضدانقلاب تلاش کردند با القای «آزادی بابک زنجانی»، برخورد بدون‌اغماض دستگاه قضایی با این پرونده کلان فساد را نمایشی جلوه دهند. ازسوی دیگر تبدیل حکم اعدام زنجانی به ۲۰ سال حبس نیز به دستمایه دیگری برای فضاسازی رسانه‌ای معاندان تبدیل شد، درحالی که این تخفیف براساس تبصره دیوان‌عالی کشور بر حکم اعدام این متهم اعمال شده و همه فرایندهای قانونی را طی کرده‌است.
۵
قاطعیت دستگاه قضایی در پرونده طبری
پرونده: رسیدگی به اتهام‌های یک مقام ارشد پیشین قوه قضاییه
متهم اصلی: اکبر طبری، مقام پیشین قضایی
زمان بازداشت: تیرماه سال ۱۳۹۸
زمان تشکیل پرونده: خردادماه ۱۳۹۹
عناوین اتهامی: تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی، پولشویی، جعل اسناد، اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی
نهاد کشف‌کننده: قوه قضاییه
وضعیت پرونده: تایید نهایی حکم و حضور متهم در زندان برای گذراندن حداقل ۱۲/۵ سال حبس
اقدام‌های انجام شده: برگزاری حداقل ۱۴ جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های طبری، برگزاری علنی دادگاه، رسیدگی دقیق به ابعاد مختلف پرونده اتهامی، اطلاع‌رسانی شفاف از روند رسیدگی
واکنش ضدانقلاب: پرونده اکبر طبری از دیگر مواردی بود که طی سال‌های اخیر به دستمایه‌ای برای فضاسازی‌های ضدایرانی رسانه‌ها و جریان‌های ضدانقلاب تبدیل شد. اگرچه دستگاه قضایی دراین پرونده بدون‌اغماض به اتهام‌های این مقام سابق ارشد قضایی رسیدگی کرد، اما معاندان کوشیدند این پرونده به‌عنوان مصداقی برای فساد سیستماتیک جلوه دهند؛ نعل وارونه‌ای که برای وارونه‌نمایی حقایق دراین پرونده زده شد.