به گزارش مهر، عباس جعفری دولت آبادی در جمع معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و روسای دوایر نظارت بر زندان های دادسرای تهران، قضات ناظر بر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی و مدیرکل زندان های استان تهران،به بررسی مبارزه با فساد اقتصادی، مشکلات زندان‌ها و چند رویداد قضایی پرداخت.
دادستان تهران با تصریح به این که مبارزه با فساد در کشور از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی و دادستانی تهران است که باید در حوزه های پیشگیرانه، مقابله‌ای، دادسراها، محاکم و سایر مراجع قضایی مورد توجه قرار گیرد، به این نکته اشاره نمود که مساله فساد از مشکلات مطرح در دیگر کشورها نیز می باشد.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: مبارزه با فساد بدون تبعیض و قاطع بوده و دادستانی در این مبارزه نمی تواند طبق نظر و فضاسازی های جریانهای سیاسی اقدام کند.
وی با خاطر نشان کردن خطر فساد در همه سطوح برای کشور، در خصوص انتظار مردم از دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، به دو مولفه اصلی شامل سرعت توام با دقت در مبارزه با مفاسد اقتصادی و عملکرد دستگاه قضایی در پرونده‌های مهم اشاره کرد و اظهار داشت: مردم در پی کشف این که مشکلات رسیدگی به پرونده ها از دادسرا یا دادگاه است، نیستند، بلکه نتیجه مبارزه با فساد که مجازات مفسدین، استرداد اموال عمومی و تحقق عدالت است را مهم می دانند و آن را پیگیری می کنند.
دادستان تهران در تبیین عملکرد قوه قضاییه در پرونده های فساد اقتصادی با قابل توجه خواندن عملکرد قوه قضاییه، ضمن اشاره به برخی پرونده‌های مهم گفت: در امور بانکی پرونده های زیادی مطرح شده که بعضاً منجر به صدور حکم شده است(پرونده بابک زنجانی) یا حکم اجرا شده است(پرونده گروه امیرمنصور آریا) و یا در حال رسیدگی است. مانند پرونده های مرتبط با معوقات بانکی، ارز، زمین خواری، باندهای جعل و... .
جعفری به عنوان مثال پرونده های مرتبط با تامین اجتماعی را مورد توجه قرار داد و با اعلام این که دادسرای تهران در رسیدگی به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اقدامات زیادی انجام داده است، از صدور چند کیفرخواست و ارسال پرونده‌های تامین اجتماعی و هتل هما به دادگاه خبر داد که مورد اخیر منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه شده و با اعتراض دادستان در حال رسیدگی در مرحله تجدیدنظر است.
- اهمیت تشکیل دادسرای پولی- بانکی
وی تشکیل دادسرای پولی- بانکی را یکی از اقدامات مثبت دادسرای تهران در ایجاد ساختار لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خواند و خطاب به رسانه ها و کسانی که قوه قضاییه را به کم کاری و اهمال در مبارزه با فساد متهم می کنند، گفت: بر اساس قوانین موجود، رسیدگی در دستگاه قضایی دارای یک فرایند گسترده است که مراحل مختلفی از جمله دادسرا، دادگاه، محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را در بر می گیرد.
دادستان تهران با تاکید بر این که سیاست قوه قضاییه برخورد جدی با مفاسد در تمام زمینه‌ها است گفت: در مورد عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد باید اطلاع رسانی شود تا مردم بیشتر در جریان اقدامات قرار گیرند.
جعفری با اشاره به تحلیل برخی خبرگزاری های داخلی در مورد مبارزه با فساد اقتصادی و انتقاد از قوه قضاییه از جهت حاکمیت بوروکراسی در آن و عدم قاطعیت قضات در مبارزه با فساد، و ادعای وجود مصونیت نامرئی برای مسوولان متخلف، گفت: با قاطعیت اعلام می کنیم که دستگاه قضایی و دادسرای تهران در مبارزه با فساد هیچ مصونیتی برای اشخاص و مسوولان دولتی یا نهادهای عمومی و شهرداری ها قائل نیست و فرایند رسیدگی در مراجع متعدد قضایی مانع از آن نیست که سیاست اصلی قوه قضاییه و دادستانی تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادی، مخدوش گردد.
وی با تشبیه اثر فساد بر ارکان حکومت، به عملکرد موریانه که پایه ها را سست می کند، کاهش اعتماد مردم به مسوولان را از آثار سوء مفاسد اقتصادی دانست و پیرامون عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد اظهار داشت: در هیچ دوره ای به اندازه سال های اخیر با فساد مبارزه نشده است.
جعفری دولت‌آبادی به تبیین نقش رسانهها در مبارزه با فساد پرداخت و با اشاره به رسالت مطبوعات در انتشار صحیح اخبار و اطلاع‌رسانی به مردم، گفت: امروزه برخی رسانه ها در این راستا نقش مثبت ایفا کرده، اما برخی دیگر اخبار کذب انتشار می دهند و در انعکاس اخبار خلاف واقع از یکدیگر سبقت می جویند.
دادستان تهران با هشدار به رسانه‌هایی که اخبار ناصحیح و خلاف واقع انتشار می‌دهند، گفت: رسانهها نمی توانند با توجیه و ادعای اطلاع‌رسانی، مطالب و گزارش‌های خلاف واقع منتشر کرده و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آورند. وی خاطرنشان کرد که برخی سایت های خبری و رسانه ها باید توجه کنند وقتی مشخصات افرادی را بدون اثبات جرم در مراجع قضایی را منتشر می کنند موجبات هتک حیثیت افراد را فراهم می نمایند.
جعفری افزود: دادستانی تهران در مورد مدیران مسوول رسانهها و سایت های خبری که خارج از چهارچوب وظایف مقرر اقدام نمایند، مطابق قانون اقدام خواهد کرد.
دادستان تهران ضمن تشکر از رسانه‌هایی که نقش خود را در مبارزه با فساد به خوبی ایفا می نمایند، از اصحاب مطبوعات و مدیران مسؤول سایت های خبری خواست که ابزار دست جریانهای سیاسی نشده و مطالب مربوط به قوه قضاییه، و دادستانی و پرونده‌هایی قضایی را بدون قید منبع معتبر درج نکنند.
نظر شما