به گزارش همشهری آنلاین، در اطلاعیه درگاه ملی مجوزها آمده است: در هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی، با درخواست سازمان نظام روانشناسی، شرایط صدور «پروانه تخصصی مشاوره روانشناسی» دشوارترشده است؛ اما بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱.۱۵)، درصورتی‌که شرایط جدید صدور مجوزی، دشوارتر شود، شرط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا، اعلام شود.
بر این اساس، افزایش هزینه‌های صدور این پروانه و دو شرط جدید مصوب (آزمون و تأییدیه سلامت روان) برای دریافت پروانه فوق، که در تاریخ ۱۴۰۳.۰۴.۰۹ ابلاغ شده است، قانوناً از ۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ قابل‌اعمال هستند و سازمان نظام روانشناسی موظف است از روز اول خرداد ۱۴۰۳ همه درخواست‌های این پروانه را بر اساس شروط فعلی اعلامی در درگاه ملی مجوزها (مانند بهار سال ۱۴۰۲) بررسی و صادر یا رد کند.
لازم به ذکر است به‌حکم ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ابلاغی ۱۴۰۳.۲.۱۷ مجوز مشاوره روانشناسی از اول خرداد ۱۴۰۳ (زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون) به درگاه ملی مجوزها بازگشته است ولی سازمان نظام روانشناسی باوجود درخواست‌های پی‌درپی درگاه ملی مجوزها، از اتصال درگاه خود به درگاه ملی مجوزها و بررسی درخواست‌های متقاضیان این پروانه امتناع کرده است.
متأسفانه با ادامه بی‌توجهی سازمان نظام روانشناسی به حقوق قانونی متقاضیان این پروانه و مطالبه شرط اضافه از این دسته متقاضیان (شرط آزمون که طبق قانون از دی‌ماه آینده باید اعمال شود) که در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جرم انگاری شده است، وقوع جرم به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مربوط به مجوزها در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، اعلام شده است.
دبیر هیات مقررات زدایی اخیراً در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام روانشناسی، ضمن اعلام نکات فوق، بار دیگر از ایشان خواسته به‌حکم هیات مقررات زدایی تمکین کند و بیش از این مانع عملیاتی شدن سامانه نظارت پسینی برای نظارت بر عملکرد مشاوران روانشناسی، نشوند.
در این نامه یادآوری شده بر اساس ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید که در اردیبهشت ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ شده، تمرد از اجرای حکم هیات مقررات زدایی جرم محسوب شده و درصورتی‌که سامانه نظارت پسینی بر عملکرد مشاوران روانشناسی فوراً اجرایی نشود، دبیرخانه این هیات علیه روسای آن سازمان شکایت جدیدی در دادسرا طرح خواهد کرد.