به گزارش همشهری آنلاین، به زعم کارشناسان یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودروسازی نظام قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت است که موجب شده شرکت‌های بزرگ خودروسازی در ایران زیان‌ده شوند. آنطور که آمارها نشان می‌دهد به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری مجموع زیان انباشته ۳ شرکت بزرگ خودروساز داخلی، از مرز ۲۵۰هزار میلیارد تومان گذشته و فقط در ۶سال گذشته بیش از ۷۵۰هزار میلیارد تومان رانت از این محل نصیب دلالان شده است. در چنین شرایطی دولت سیزدهم راهکار تازه‌ای را برای این موضوع درنظر گرفت.
ممنوعیت قیمت‌گذاری
به‌دنبال چالش‌هایی که نظام قیمت‌گذاری برای صنعت خودروسازی و کل اقتصاد کشور به‌وجود آورده است دولت سیزدهم در جریان تهیه برنامه هفتم توسعه، بندی را تدوین کردکه طی آن قیمت‌گذاری دستوری ممنوع خواهد شد.
طبق بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به‌منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
سود دلالی خودرو چقدر است؟
صفر تا صد واردات خودروهای کارکرده | هزینه واردات خودروی دست دوم چقدر است؟
حالا به موازات تصویب این طرح در مجلس زمزمه‌های اولیه برای اجرای این قانون نیز به گوش می‌رسد و به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین بخشی که از اجرای این بند قانونی منتفع می‌شود صنعت خودروسازی است که انتظار می‌رود تحت‌تأثیر این مصوبه مسیرش برای عبور از بحران‌ها هموار شود.
حذف نظام قیمت‌گذاری در صنعت خودرو
آن طورکه روز گذشته مدیرعامل سایپا و ایران خودرو خبر دادند تأییدیه‌های لازم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری از وزارت صنعت دریافت شده است.
مدیرعامل سایپا روز گذشته در همین باره گفت: یکی از چالش‌های اساسی شرکت سایپا قیمت‌گذاری دستوری بوده که شنبه شب در کمیته خودرو وزارت صمت توانستیم مصوبه افزایش قیمت برای محصولات جدید بگیریم.
جواد توسلی‌مهر اضافه کرد: در نامه‌ای به آقای مخبر درخواست دادیم که برای محصولات قدیمی هم ۳۰درصد افزایش قیمت اعمال شود که شاید یکی دوماه آینده به نتیجه برسد.
علیمردان عظیمی مدیرعامل گروه ایران خودرو، نیز در این‌باره گفت: مسئولان وزارت صمت، در نامه‌ای رسمی به شورای رقابت اعلام کرده‌اند، با توجه به آزادسازی واردات، دیگر صنعت خودرو مشمول قواعد بازارهای انحصاری نیست و از این پس قیمت‌گذاری دستوری معنا ندارد.
بازار خودرو به تعادل می‌رسد؟
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی منجر به تزریق مالی به این صنعت می‌شود و این صنعت که اکنون درخطر ورشکستگی است از بحران نجات پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه افزایش تزریق مالی به صنعت خودروسازی منجر به افزایش تیراژ تولید و حتی کیفیت تولیدات داخلی خواهد شد و با افزایش عرضه در بازار قیمت‌ها در میان‌مدت و بلندمدت در بازار به تعادل خواهد رسید. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی در این‌باره تهیه و ضمن تأیید این موضوع تأکید کرد حذف قیمت‌گذاری در بلندمدت به ثبات بیشتر بازار کمک خواهد کرد و در بلندمدت تأثیرات خود را در کاهش قیمت بازار خواهد گذاشت.
زیان انباشته صنعت خودروسازی- ارقام به میلیون ریال
| نام شرکت |
مقدار زیان |
| ایران خودرو |
۱،۲۲۸،۳۹۲،۱۷۵- |
| سایپا |
۱،۰۱۰،۷۷۶،۰۸۵- |
| پارس خودرو |
۲۴۷،۶۹۹،۵۸۸- |
| جمع کل |
۲،۴۸۶،۸۶۷،۸۴۸- |