بهگزارش همشهری آنلاین ، طبق ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت اقتصاد، زمینه تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری را برای تامین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی فراهم کند.
با وجود آنکه این قانون در سال۱۴۰۰ به تصویب رسیده تاکنون اقدام عملی در اینباره انجام نشده است. در چنین شرایطی مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی مفصل پیشنهاد کرد طبق آییننامه اجرایی این بند قانونی از ظرفیت بازار سرمایه با محوریت صندوقهای زمین و ساختمان برای حل مشکل تامین مالی مسکن استفاده شود.
بیشتر بخوانید
تهران چند بنگاه مشاور املاک دارد؟ | آمار عجیب از سرانه معاملاتی بنگاه های املاک
هشدار به املاکی ها ؛ مستاجر شکایت کند پلمب میشوید! | ویدئو
بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده است با توجه به بحث مولدسازی داراییها، زمینها و املاک تجاری کلیه ارگانهای دولتی از طریق ابزارهای بورسی بهکار ساخت مسکن اختصاص یابد. به این شکل که از طریق تاسیس صندوقهای زمین و ساختمان در بورس، ارگانهای دولتی، ملک خود را به کار ساخت مسکن اختصاص دهند. به زعم مرکز پژوهشهای مجلس، اجرای این طرح میتواند منجر به مشارکت شهروندان شود؛ بهگونهای که بخش خصوصی و شهروندان منابع مالی صندوقهای زمین و ساختمان را تامین میکنند و ارگانهای دولتی و حتی نهادهای عمومی نیز زمین مورد نیاز برای ساخت را فراهم میکنند تا روند تولید در بخش مسکن شتاب بگیرد. مرکز پژوهشهای مجلس همچنین تأکید کرده است املاک مازاد بانکها نیز میتواند از این طریق به ساخت مسکن اختصاص یابد.