این مطلب را سیدمحسن حکیم مشاور سیاسی عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد.
وی با اشاره به وجود 55 پرونده قضایی اعضای این گروه که از سوی پلیس بین‌الملل تحت پیگرد قانونی قرار دارند، گفت: غیر از این تعداد 52 نفر دیگر از اعضای آنها به‌دلیل جنایاتی که در عراق مرتکب شده‌اند تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق قرار دارند.
وی با اشاره به مهلت یکماهه دولت عراق برای خروج اعضای این گروه از خاک عراق گفت: دولت عراق 2گزینه را پیش‌روی آنها قرار داده است که یکی بازگشت به ایران و دیگری رفتن به کشور ثالث است. حکیم گفت: تاکنون 500 نفر از اعضای این گروه به ایران بازگشته‌اند و با بازدید صلیب‌سرخ جهانی و وزارت حقوق بشر عراق آنها در شرایط معمولی به زندگی خود در ایران ادامه می‌دهند.
حکیم ادامه داد: 912 نفر از اعضای این گروه که در عراق اقامت دارند دارای تابعیت یا مجوز اقامت در 12 کشور اروپایی هستند که دولت عراق در حال رایزنی با سفرای این کشورهاست تا براساس تعهدات بین‌المللی با دولت عراق همکاری کنند.
مشاور سیاسی عبدالعزیز حکیم بر تصمیم قطعی عراق برای ترک خاک این کشور توسط اعضای این گروهک تأکید کرد و گفت: حضور این عده در عراق محور شرارت، ایجاد اختلاف و چالش برای مردم عراق بوده و هست و آنها در جریان اعمال حق حاکمیت عراق بر عراق جدید (پایگاه اشرف) 3 پلیس عراقی را کشته و 60 تن را زخمی کردند.
حکیم گفت: برخی جنایاتی که این گروه مرتکب شده‌اند جنبه بین‌المللی دارد و از دیدگاه حقوق بین‌الملل قابل پیگرد در دادگاه‌های بین‌المللی است؛ ازجمله این جنایات کشتن دسته‌جمعی 600 اسیر کویتی در سال 1991 است.
وی تأکید کرد که دولت عراق به‌محض کسب اطلاعات دقیق از وجود گور دسته‌جمعی این اسرا در اردوگاه منافقین آن‌را اعلام خواهد کرد و بعید نیست که مقاومت این عده در برابر حق اعمال حاکمیت دولت عراق برای پنهان نگه‌داشتن اسناد و مدارک این نوع جنایات باشد.