به گزارش همشهری‌آنلاین، فرهیختگان نوشت: پس از ارائه فهرست اسامی پیشنهادی برای کابینه دولت چهاردهم اکنون جلسات فشرده کمیسیون‌ها با وزرای پیشنهادی آغاز شده تا پس از بررسی از هفته بعد جلسات صحن برای رای اعتماد به وزرا آغاز شود. اگرچه به نظر می‌رسد بر سر اکثر اسامی ارائه‌شده بین مجلس و دولت توافقاتی وجود داشته باشد اما احتمال اختلاف بر سر چند گزینه بیش از سایرین در رسانه‌ها مطرح شده است. برای ارزیابی از فضای مجلس ضمن گفت‌وگو با چند نماینده مجلس برخی نظراتی که نمایندگان طی دو روز اخیر در مورد اسامی پیشنهادی داشته‌اند را نیز مرور کرده‌ایم. این ارزیابی کمک می‌کند احتمال رای‌آوری وزرایی که محل اختلاف هستند بیشتر قابل پیش‌بینی باشد. البته باید گفت آنچه در ادامه آمده است نظرات اولیه بخشی از نمایندگان است و نمی‌توان آن را شاخص نهایی برای رای‌آوری یک کاندیدا در نظر گرفت؛ چراکه هم این نظرات ممکن است در چندروز آینده دستخوش تغییرات قرار گیرد و هم مذاکراتی که در دستور کار دولت قرار دارد و نیز جلساتی که تا هفته آینده ادامه خواهد داشت ممکن است اکثریت نمایندگان را به سمت وزیری متمایل کرده یا از آن دور کند.
به‌طور کلی فضای مجلس دوازدهم سه طیف سیاسی را در خود جای داده است. اصلاح‌طلبان که نسبت به دو گروه دیگر اقلیت محسوب می‌شوند از کابینه پزشکیان حمایت خواهند کرد، اصولگرایان نزدیک به قالیباف نیز موضع میانه‌ای در برابر فهرست ارائه‌شده دارند. مهم‌ترین بخش مجلس که ممکن است با سختگیری بیشتری به ارزیابی کابینه بپردازند نمایندگانی هستند که در انتخابات مجلس از کمپین قالیباف حمایت نکرده و از نظرات سیاسی او نیز احتمالا تبعیت نخواهند کرد. چنانچه پزشکیان بتواند گروه سوم را نیز با خود همسو کند به نظر نمی‌رسد برای عبور دادن وزرای پیشنهادی خود از فیلتر بهارستان با چالش مواجه شود اما صحنه پرتلاطم سیاسی در ایام رای اعتماد به وزرا ایجاب می‌کند تا از هرگونه نتیجه‌گیری قطعی پرهیز شود.
مجلس حداکثر همکاری را با دولت خواهد داشت
درمورد رویکرد مجلس در مواجهه با فهرست پیشنهادی پزشکیان و چهارچوبی که برای ارزیابی نامزدهای تصدی کرسی وزارت تعیین شده با ابوالفضل زهره‌وند به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. ظهره‌وند عزم مجلس برای همراهی با دولت را این‌گونه تشریح می‌کند: «ما بنا را بر این گذاشته‌ایم که حداکثر همکاری را با فهرست دولت داشته باشیم و کمک کنیم که دولت هرچه سریع‌تر بر پایه مطالباتی که رهبر انقلاب در جلسه با نمایندگان داشتند و نیز براساس همسویی با رئیس‌جمهور تشکیل بشود.»
نماینده مردم تهران درمورد شاخص‌های رای اعتماد به وزرای پیشنهادی می‌گوید: «معیارهای بررسی اسامی پیشنهادی، سابقه کاری، برنامه کاری، تدین، اعتقاد به جمهوری اسلامی و سابقه روشن و امیدوارکننده است. یک‌سری استعلامات نیز گرفته شده که اگر پاسخی دریافت شود آنها نیز لحاظ می‌شوند. کمیسیون‌ها با تمام وزرا دارند نشست می‌گذارند. اگر در یک کمیسیون مخالف باشند ممکن است در ۵ کمیسیون دیگر با او موافق باشند. بعد کمیسیون‌ها باهم نظرات را به اشتراک گذاشته و به جمع‌بندی می‌رسند تا نظر نهایی در هفته آینده ارائه شود.»
نمایندگان از احتمال رای‌آوری تنها وزیر زن کابینه می‌گویند
فرزانه صادق مالواجرد تنها زنی است که اسمش در کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم مشاهده می‌شود. بزرگی وزارت راه و شهرسازی باعث شد تا اعتماد مجلس به تنها زن کابینه برای تصدی این وزارتخانه محل ابهام باشد. از آنجایی که جلسات کمیسیون عمران با صادق مالواجرد برگزار شده است برای درک موضع این کمیسیون نسبت به سپردن این وزارتخانه به تنها زن کابینه با نایب‌رئیس کمیسیون عمران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. ابراهیم نجفی نظر کمیسیون درمورد فرزانه مالواجرد را مثبت ارزیابی کرده و درمورد نظرات مالواجرد پیرامون حوزه مسکن به‌عنوان مهم‌ترین بحث مطرح‌شده در جلسه گفت: «ایشان در این حوزه اعتقادی به واگذاری زمین ندارند و نظرشان بر انبوه‌سازی توسط دولت است.» مطابق آنچه نجفی گفته است در جلسه روز دوشنبه اعضای کمیسیون از خانم مالواجرد مطالبات‌شان را مطرح کردند و فرصت زیادی به پاسخگویی ایشان نرسید که قرار شده در جلسه چهارشنبه پاسخ‌های ایشان هم شنیده شود. پیش از این محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران، سیدجمال موسوی، دبیر عمران مجلس شورای اسلامی و علی نوروزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهارنظر دقیق درخصوص صلاحیت صادق را به اعلام برنامه‌های وی در کمیسیون مجلس منوط کرده بودند. اما چهره‌ها در گفت‌وگوهایی که این روزها با رسانه‌های مختلف داشته‌اند به ضرورت وجود برنامه از سوی مالواجرد برای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین پایبندی وی به قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها تاکید داشتند.
این نمایندگان در سخنان خود به استمرار پیگیری طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی پس از انتخاب وزیر تاکید ویژه داشته و گفتند: «این طرح از سوی مجلس و کمیسیون عمران مطرح شد و با توجه به درخواست رئیس‌جمهور منتخب و همکاری مجلس با وی، فعلا پیگیری آن به تعویق افتاده است. اما از آنجا که نمایندگان و در راس آن کمیسیون عمران درصدد است تا این طرح را پس از بررسی تایید صلاحیت کابینه دولت چهاردهم مجدد مطرح کند، لازم است تا وزیر پیشنهادی نیز با اجرای آن موافق باشد.» علی‌اصغر نخعی‌راد عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه شخصیت فردی فرزانه صادق‌مالواجرد به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم مورد تایید است، گفت: «با توجه به بررسی‌ها به نظری می‌رسد وی در حوزه اجرایی توانمند است و ظرفیت مدیریت وزارتخانه راه و شهرسازی را دارد.» نخعی‌راد در پاسخ به این سوال که صادق مالواجرد نسبت به اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام نهضت ملی مسکن متعهد بود یا خیر؟ گفت: «عملکرد و سیاست‌های وی در این زمینه مورد تردید است؛ زیرا با توجه به سیاست‌های ارائه شده، اعتقادی به نهضت ملی مسکن ندارد.»
کار سخت همتی برای کسب رای اعتماد
مطابق اظهاراتی که نمایندگان درمورد سپردن وزارت اقتصاد به عبدالناصر همتی مطرح کرده‌اند به نظر می‌رسد او برای کسب رای اعتماد باید جلسات پرچالشی را در کمیسیون‌های مختلف پشت سر بگذارد. سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مورد نتیجه جلسه‌ای که این کمیسیون روز سه‌شنبه با همتی داشته است می‌گوید همتی با توجه به عریض و طویل بودن وزارت اقتصاد، برای تصدی این وزارتخانه مثبت ارزیابی شده است.
ولی‌الله بیاتی در ادامه با اشاره به اهم موضوعاتی که در برنامه‌های همتی ارائه شده، عنوان کرد: «تحت کنترل درآوردن نرخ ارز، کنترل نقدینگی، ساماندهی وضعیت بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول از مواردی بود که وزیر پیشنهادی اقتصاد درخصوص آن برنامه‌های خود را ارائه کرد. بیاتی درمورد موفقیت همتی در جلب نظر این کمیسیون توضیح می‌دهد: «برخی اعضای کمیسیون به سوابق کاری و عملکرد وی در دوران ریاست بانک مرکزی دولت روحانی انتقاد داشتند که همتی از خود دفاع کرد و تقریبا مورد پذیرش نمایندگان واقع شد و درنهایت نیز توانست نظر نسبی کمیسیون را جلب کند.» علاوه‌بر کمیسیون شوراها، مطابق اظهاراتی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح کرده، گویا نظر اعضای این کمیسیون نیز تا به حال در مورد او بد نبوده است. او در ادامه این اظهارات متذکر می‌شود: «در حال حاضر نمی‌توان گفت نظر کمیسیون اقتصادی پیرامون او مثبت یا منفی بوده اما پیش‌بینی می‌شود احتمالا همتی بتواند رای اعتماد را از نمایندگان دریافت کند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اما نظر متفاوتی در مورد همتی دارد. انتقاداتی که محسن زنگنه خطاب به همتی در گفت‌وگو با صداوسیما مطرح کرد نشان می‌دهد او برای به دست آوردن رای اعتماد کار راحتی نخواهد داشت. زنگنه انتقاداتش به عملکرد ۳ ساله همتی را این‌گونه متذکر می‌شود: «شاخص‌های اقتصادی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به این صورت است که شاخص تورم از ۲۴ درصد به حدود ۵۵ درصد رسید و تورم نقطه به نقطه از ۳۸ به ۱۰۳ درصد رسید. بیشترین تورم را در انتهای مسئولیت وی داشتیم. متاسفانه در این دوران رشد نقدینگی از ۵.۲۰ درصد به نزدیک ۴۰ درصد رسید. این رقم در سه سال بعد به ۲۴ درصد رسید. رشد پایه پولی از ۲۳ درصد به بیش از ۳۲ درصد و نرخ دلار از ۸۵۰۰ تومان به ۲۷۵۰۰ رسید.» نماینده مردم تربت‌حیدریه نگرانی‌اش در مورد برنامه نداشتن همتی برای تصدی وزارت اقتصاد را این‌گونه ابراز می‌کند: «همتی باسواد است اما نگرانیم. الان ما نکته‌ای درمورد سیاست‌های اشتباهی که در این سه سال داشت، نداریم و وی برنامه خاصی را ارائه نداده است.» علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی نیز معتقد است همتی برای اقناع نمایندگان در صحن باید بیشتر تلاش کند او در این‌باره می‌گوید: «نظر کمیسیون در مورد همه وزرای پیشنهادی حاضر در کمیسیون مثبت بود اما آقای همتی برای اقناع نمایندگان در صحن باید بیشتر تلاش کند.»
ظفرقندی سخت‌ترین مسیر را برای اخذ رای اعتماد از مجلس دارد
با توجه به اظهاراتی که تاکنون نمایندگان در مورد وزرای پیشنهادی داشته‌اند، به نظر می‌رسد ظفرقندی سخت‌ترین مسیر را برای کسب رای اعتماد از مجلس داشته باشد. در گفت‌وگویی که با یکی از نمایندگان مجلس داشتیم محتوای نخستین جلسه کمیسیون بهداشت و درمان و موضع نمایندگان در مورد ظفرقندی مورد پرس‌وجو قرار گرفت. این نماینده مهم‌ترین مسائل مطرح شده در کمیسیون بهداشت را این‌گونه تشریح کرد: «در جلسه کمیسیون بهداشت با ظفرقندی، چالش‌های نظام سلامت همچون کمبود دارو، کمبود اعتبارات، کمبود پزشک و پرستار، عدم اولویت پیشگیری بر درمان و صرفا درمان‌محور بودن و همچنین موضع‌گیری‌های سیاسی ایشان مورد بررسی قرار گرفت. ایشان هم مجموعا خیلی کوتاه صحبت کرد.» این عضو کمیسیون بهداشت انتقاداتش به برنامه ارائه شده از جانب ظفرقندی را این‌گونه مطرح می‌کند: « ظفرقندی در جلسه روز دوشنبه برنامه‌اش آماده نبود و سه‌شنبه این برنامه ارائه شد. برنامه را بنده مطالعه کردم. به نظر برنامه‌ای تجمیعی است که آماده شده است. با توجه به متن برنامه به نظر می‌رسد در حوزه‌های مهمی همچون دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و فرآورده‌های سلامت بیشترین چیزی که در برنامه ایشان آمده مربوط به سیاست‌های کلی حوزه سلامت است اما روش اجرای این برنامه‌ها خیلی نیامده است. اختلاف نظرهای جدی با ایشان وجود داشت و باید ببینیم در جلسه دوم چه نظراتی در مورد برنامه مطرح می‌شود. به نظرم می‌رسد برنامه، گردآوری از مطالب مطرح‌شده در سند برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی است. اینکه برای تحقق محورهای اساسی حوزه سلامت، راهبردی عملیاتی تدوین شده باشد، من برنامه را فاقد چنین چیزی می‌بینم.» این نماینده در پایان پیش‌بینی کرد ظفرقندی در جلب نظر نمایندگان با چالش جدی مواجه شود.
احمد میدری و چالش نامه جام زهر
دیگر وزیری که همچون ظفرقندی با چالش بیشتری از جانب نمایندگان مواجه شده احمدی میدری، وزیر پیشنهادی کار است. احمد میدری که زمانی جزء تحصن‌کنندگان مجلس ششم بوده و نامه معروفی که با عنوان جام زهر خطاب به رهبر انقلاب منتشر شده بود را نیز امضا کرده بود اکنون در کمیسیون امنیت ملی برای پاسخگویی به این سابقه سیاسی، خود را با چالش مواجه می‌بیند. او البته مطابق آنچه سخنگوی امنیت ملی گفته از مواضع پیشین خود ابراز پشیمانی کرده است. ابراهیم رضایی با اشاره به حضور احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: «این جلسه برای گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرچالش بود و مواضع گذشته وی مورد اعتراض اکثریت اعضای کمیسیون قرار گرفت.» رضایی درمورد این موضوع توضیح داد: «مواضع میدری به‌خصوص درباره «نامه جام زهر» و برخی از نطق‌ها و مواضع گذشته وی از سالیان قبل، در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی بازخوانی شد و نمایندگان نسبت به آن اعتراض و انتقاد داشتند.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس اعتراف میدری به اشتباه بودن مواضع گذشته‌اش را این‌گونه تشریح کرد: «وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت دغدغه شما، دغدغه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم بوده است، اما آنها اعتماد کردند. وی اشاره‌ای به تجدیدنظر در دیدگاه‌های خود نسبت به گذشته نیز کرد و گفت راهی که ما برای اصلاحات و آزادی رفتیم، اشتباه بود و از زمان اصلاحات، منازعات سیاسی زیاد شد و از توسعه دور شدیم و الگوی توسعه باید منطبق با واقعیت‌ها باشد و باید اختلافات فکری خود را حل کنیم.» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پایان با توجه به اظهارنظر اعضای کمیسیون در مجموع واکنش کمیسیون امنیت ملی به گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منفی توصیف کرد. این واکنش منفی را البته نمی‌توان به‌طور صددرصدی به معنی رای نیاوردن او تفسیر کرد؛ چراکه تا روز رای‌گیری تلاش‌های سیاسی و تخصصی از جانب دولت برای قانع کردن نمایندگان جریان دارد و باید به انتظار نشست و دید آیا دامنه تعامل حداکثری که نمایندگان مدعی آن هستند میدری را نیز شامل می‌شود یا خیر؟