که مقبولیت نزد جامعه تخصصی کشور و تجربه موفق مدیریتی کلان و حمایت از تولید، مهم‌ترین ویژگی‌های ذکر شده است. ویژگی‌های 12گانه مدنظر بخش خصوصی در حالی در بیست و چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام شد که رئیس‌جمهور از ادامه کار 3وزیر اقتصادی دولت نهم یعنی وزرای اقتصاد، صنایع و تعاون در دولت دهم خبر داد.
شاخصه‌های ارزیابی و انتظارات بخش خصوصی از مجریان ارشد اقتصادی، دیروز از سوی محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران قرائت شد و مورد تصویب اعضای اتاق بازرگانی قرار گرفت.
این شاخصه‌های 12گانه عبارتند از:
مقبولیت نزد جامعه تخصصی مربوطه، برخورداری از دیدگاه روشن و هماهنگ در مسائل اقتصاد کلان، تجربه موفق مدیریتی در سطح کلان، ارائه برنامه کمی و کاربردی جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله، داشتن تعریف دقیق و عملیاتی از پیشرفت و عدالت، التزام به تامین حقوق اقتصادی مردم در چارچوب قانون اساسی، التزام و داشتن برنامه عملی برای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولید، پاسخگو بودن به فعالان اقتصادی، داشتن نگاه راهبردی و توان برنامه‌ریزی همه‌جانبه‌نگر در مدیریت اقتصادی، آگاهی از تجارب جهانی و توان تعامل هدفمند در مناسبات بین‌المللی با توجه کامل به فرصت‌ها و تهدیدات بحران اقتصاد جهانی، برخورداری از هماهنگی فکری و عملی در مجموعه مدیریت اقتصادی کشور و پرهیز از سیاست‌زدگی در تصمیمات اقتصادی و تقویت فضای رقابت سالم برای رشد نیروها و ابتکارات خلاق.
در همین حال، محسن حاجی‌بابا عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست دیروز خواستار آن شد که دولت در راستای اجرای عملی سیاست‌های اصل 44، حداقل از یکی از فعالان باسابقه بخش خصوصی در کابینه استفاده کند. وی گفت: آیا هیچ‌یک از فعالان بخش خصوصی که سابقه مدیریت واحدهای بزرگ اقتصادی کشور را دارند، لایق آن نیستند که در کابینه حضور داشته باشند؟
ارزیابی 4 سال عملکرد سیاست‌های اصل 44
رئیس اتاق بازرگانی ضمن اعلام شرایط پیشنهادی بخش خصوصی برای تیم اقتصادی دولت دهم، از نحوه اجرای سیاست‌های اصل44 طی 4سال اخیر گلایه کرد. نهاوندیان گفت: 50ماه از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و دقیقا 14ماه از ابلاغ قانون اصل 44 می‌گذرد، اما هنوز بسیاری از مفاد مصرح این سیاست‌ها کنار مانده است.
وی با بیان اینکه کاستن از بار مدیریتی دولت، یکی از اهداف ذکر شده از سوی مقام معظم رهبری در سیاست‌های اصل 44 بوده، خاطرنشان کرد: به راحتی می‌توان درباره اجرای این هدف بحث کرد که آیا بودجه دولت افزایش یافته است یا کاهش؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: طی 4سال اخیر مجموعه کارهایی با نام سیاست‌های اصل 44 انجام گرفته، اما مشخص است که این کارها ما را به هدف نرسانده و باید تجدیدنظر اساسی در این باره صورت گیرد.