به‌نظر می‌رسد همان فضای سابق که به هنگام اخذ رأی اعتماد سید شمس‌الدین حسینی برای حضور در دولت نهم در مجلس حاکم بود، اکنون نیز برای فعالیت وی در دولت دهم همچنان در مجلس جاری است.
حسینی مردادماه سال گذشته با رأی قابل توجه 217رأی به وزارت اقتصاد راه یافت. هم‌اکنون نیز در میان مجلسیان همچنان دیدگاه مثبتی به وزیر فعلی اقتصاد وجود دارد، اما انتقادات به عملکرد وی نیز به چشم می‌خورد.
ثبات مدیریت، خواسته بخش خصوصی
از نگاه فعالان بخش خصوصی، از آنجا که تغییر اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی دولت دهم نسبت به دولت نهم تقریبا غیرقابل انتظار است به‌نظر می‌رسد در این وضعیت، ثبات مدیریت و حضور دوباره وزرای اقتصادی در کابینه دهم به نفع اقتصاد کشور است.
ابراهیم جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن از جمله این افراد هستند. جمیلی در این باره اظهارنظر کرد: حضور دوباره وزیر اقتصاد در دولت دهم به نفع اقتصاد کشور است.
وی همچنین هماهنگی تیم اقتصادی دولت دهم را مورد توجه دانست و تصریح کرد: داشتن تجربه وزیر پیشنهادی یکی از اصول مورد نظر اتاق بازرگانی برای تیم اقتصادی دولت است.
بهرامن هم درباره وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: دولت نهم در این حوزه چند تجربه داشت و مصلحت حوزه اقتصاد کلان کشور است که از فکر کردن به گزینه‌ای جدیدتر خودداری شود.
تعامل مناسب با مجلس
واکنش نمایندگان مجلس به انتخاب مجدد حسینی به‌گونه‌ای است که به‌نظر می‌رسد او راه دشواری برای اخذ رأی اعتماد مجدد از مجلس نداشته باشد. در این زمینه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعامل مناسب وزیر اقتصاد با مجلس و تحقق اهدافی همچون کاهش نرخ تورم و نقدینگی را از جمله علل نگاه مثبت مجلس به حسینی خواند و بیان داشت: وزیر اقتصاد در برنامه‌های ارائه شده در گذشته مناسب عمل کرده است و پیش‌بینی می‌کنم این بار نیز با رأی بالایی انتخاب خواهد شد.
ارسلان فتحی‌پور با تاکید بر اینکه حسینی در مدت عهده‌دار بودن وزارت اقتصاد توجه کافی به کنترل تورم و نقدینگی داشته است، گفت: حسینی باید در دولت دهم اجرای برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز و سیاست‌های اصل 44 را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد.
نقد عملکرد وزیر
در همین حال، علی بروغنی، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس معتقد است: متأسفانه وزیر اقتصاد در برنامه‌های اصلاح مالیات و گمرک و بیمه هنوز عملکرد مناسبی نداشته است.
وی با بیان اینکه ابتدا باید منتظر بود تا وزیر پیشنهادی برنامه‌های آتی خود را عنوان نماید، اظهار داشت: اینکه آقای حسینی تنها برنامه‌های کلی خود را ارائه می‌دهد و یا اینکه برنامه جدیدی را دارد باید بررسی شود.
بروغنی افزود: موفق بودن و عمل کردن وزیر اقتصاد در برنامه سند چشم‌انداز 20 ساله و اصل 44 قانون اساسی نیز مورد بحث است. وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد در دولت نهم در بخش گمرک خوب کار کرده است، گفت: اما در بعضی بخش‌ها باید بهتر عمل می‌کرد.
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد اعلام شد
مهر: جزئیات کامل برنامه‌های وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهوری به مجلس برای وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شد.
سرفصل برنامه‌های پیشنهادی برنامه حسینی عبارتند از: کاهش تورم، کاهش اثرات رکود اقتصاد جهانی، اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، واگذاری سهام و شرکت‌های دولتی، توسعه بازار سرمایه، توسعه روابط اقتصاد بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، تحول نظام بانکی، تحول صنعت بیمه، تحول نظام مالیاتی، تحول گمرک، نوسازی خزانه داری، ساماندهی شرکت‌های دولتی، نظارت مالی و حسابرسی و تحول نظام اداری و حفظ کرامت مردم.
