همشهری آنلاین - حوادث: دکتر ایوب میلکی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه درباره اینکه انتشار عکس و فیلم دیگران در فضای مجازی جرم است و چه ابعادی دارد، می‌گوید: این اقدام در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای صراحتا جرم انگاری شده است. در واقع انتشار عکس و فیلم دیگران در فضای مجازی یک موضوع حساس و مهم در حقوق کیفری است که در دنیای دیجیتال امروز با توجه به فناوری‌های نوین، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. این عمل نه تنها می‌تواند به حریم خصوصی افراد آسیب وارد کند، بلکه ممکن است عواقب جدی اجتماعی و روانی نیز در پی داشته باشد. بنابراین، قانون‌گذار به منظور حفظ حقوق فردی و اجتماعی، اقدام به جرم‌انگاری این عمل کرده است.
وی درباره اینکه چرا این رفتارها جرم‌انگاری می‌شوند، ادامه می‌دهد: از مبانی جرم‌انگاری این قبیل رفتارها می‌توان به حفظ حریم خصوصی افراد اشاره کرد. حق بر حفظ حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی انسان‌هاست و انتشار غیرمجاز تصاویر و فیلم‌های شخصی و خصوصی بدون رضایت آنها به وضوح این حق را نقض می‌کند و می‌تواند به آسیب‌های جدی به شخصیت و حیثیت فرد منجر شود. همچنین، جلوگیری از هتک حیثیت یکی دیگر از اهداف این جرم‌انگاری است. انتشار مطالبی که ممکن است به شهرت و اعتبار افراد آسیب بزند، نه تنها تبعات حقوقی دارد بلکه می‌تواند تأثیرات منفی بر روابط اجتماعی و فردی افراد بگذارد.
میلکی درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه ای می‌گوید: ماده ۱۶ قانون مورد بحث ناظر بر تحریف فیلم و تصاویر و انتشار آنها است.به موجب این ماده، هر کس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۴۵ روز و ۱۲ ساعت تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۳۳ میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
وکیل دادگستری می‌افزاید: تبصره این ماده نیز با نوعی رویکرد مشدد، اشعار می دارد چنانچه تغییر یا تحریف به‌صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.همچنین ماده ۱۷ تصریح می‌کند که هر کس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۵۰ میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: در حقیقت امر ماده ۱۶ بر تغییر و تحریف فیلم و تصاویر و محتوای دیگران و متعاقبا انتشار آن تأکید دارد و ماده ۱۷ به انتشار غیرمجاز محتوای خصوصی و خانوادگی افراد بدون تحریف آنها می‌پردازد. از این نظر، ماده ۱۶ بیشتر بر تغییر و تحریف و ماده ۱۷ بر نشر بدون رضایت تأکید دارد. همچنین، مجازات‌ها در ماده ۱۷ به دلیل حساسیت بالای محتوای خصوصی، می‌تواند شدیدتر باشد.
به‌طور کلی باید گفت که هر دو ماده به‌نوعی از حریم خصوصی و حیثیت افراد حفاظت می‌کنند و مجازات‌های سختگیرانه‌ای برای متخلفان در نظر گرفته‌اند. این قوانین در تلاش هستند تا در دنیای دیجیتال امروز، حقوق فردی و اجتماعی را تأمین کنند و از آسیب‌های احتمالی ناشی از نشر غیرمجاز محتوا جلوگیری کند.