وزیری هامانه نیز تا پایان کار با دولت نهم باقی‌نماند و در میانه راه به سمت مشاور وزیرنفت منصوب و در ریاست‌جمهوری دفتری به وی اختصاص داده شد.
علت اصلی اختلاف هامانه با رئیس دولت نهم در سخنرانی خداحافظی وی و مراسم تودیعش جایی که اعلام کرد «می‌خواهند وزارت نفت را شخم بزنند.» آشکار شده بود.هرچند وی جزئیات این امر را اعلام نکرد ولی مشخص بود که انتصاب برخی مدیران خارج از این وزارت عامل بروز اختلاف‌ها بین وزیر و رئیس دولت بوده است.
با معرفی غلامحسین نوذری، مدیرعامل شرکت ملی نفت در زمان هامانه به‌عنوان وزیر و رای اعتماد مجلس به وی برخی تغییرات و جابه‌جایی‌ها در وزارتخانه رخ‌داد اما این جابه‌جایی‌ها به‌نظر با خواسته‌های رئیس دولت هماهنگ نبود به گونه‌ای‌که موجب شد تا غلامحسین نوذری در کابینه دهم از قطار دولت دهم پیاده شود.دلیل اهمیت وزارت نفت از نظر اکثر کارشناسان، جایگاه این وزارتخانه در اقتصاد کشور است که از نظر برخی 80 درصد نیاز ارزی کشور را تامین می‌کند.
این وزارتخانه علاوه براین بزرگترین و مهم‌ترین قرارداد‌ها و طرح‌های عمرانی کشور را مدیریت می‌کند. این جایگاه مهم علاوه بر تخصصی بودن، تعیین وزیر برای این وزارتخانه را بسیار با اهمیت کرده است.با وجود این اهمیت، رئیس دولت دهم مسعود میرکاظمی را به‌عنوان وزیر نفت معرفی کرد؛ شخصی که به اعتقاد اغلب فعالان بخش تجارت و بازرگانی هیچ دستاوردی در دوران مسئولیت خود در وزارت بازرگانی نداشته است.
وزیر پیشنهادی نفت، پیش از شرکت در مراسم رای اعتماد مجلس در روز شنبه
31 مرداد با جمعی از مدیران ارشد صنعت نفت در مجتمع فرهنگی ورزشی شماره 3 صنعت نفت دیدار و درباره مسائل مهم صنعت نفت با آنها گفت‌وگو کرد. قرار است روزهای آینده نیز مسعود میر کاظمی جلسه‌های دیگری هم با سایر مدیران صنعت نفت داشته باشد.
هنگامی که رئیس‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، مسعود میر کاظمی را به‌عنوان نامزد تصدی وزارت نفت برای اخذ رای اعتماد به خانه ملت معرفی کرد بسیاری از این مسئله متعجب شدند.معرفی میرکاظمی به ریاست بزرگترین بخش صنعتی و اقتصادی کشور از آن رو تعجب‌بر‌انگیز بود که وی باید در 4 سال آینده صنعتی را مدیریت کند که شاید تخصصی‌ترین بخش اقتصاد کشور است.هرچند میرکاظمی سوابق تحصیلی و مدیریتی دارد ولی به‌نظر نمی‌رسد که این سوابق برای چنین مقامی مناسب باشد.
وی دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس دارد و بالاترین سمت قبلی وی وزیر بازرگانی در دولت نهم بوده است. وی پیش‌تر رئیس مرکز بررسی سیستم‌ها و افزایش بهره‌وری، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان اتکا در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس دانشگاه شاهد و رئیس مرکز مطالعات بنیادی نیز بوده است.
براساس سیاست‌ها و برنامه‌های درازمدت کشور باید هر‌سال میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت انجام شود که برخی برآوردها میزان آن را تا 100 میلیارد دلار در سال تخمین می‌زنند.
رسیدن به این سقف از سرمایه‌گذاری نیاز به امضای قراردادهایی با ارزش و پیچیده دارد که بدون اشراف و آگاهی لازم، تصمیم‌گیری برای امضای این قرارداد‌ها بسیار دشوار است.
ادغام وزارت نفت و نیرو
پیش از معرفی میرکاظمی به‌عنوان وزیرنفت برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌داد که افراد دیگری برای پست وزارت نامزد هستند. در این مدت نام افرادی مانند محمد علی‌آبادی (که اکنون نامزد تصدی وزارت نیروست)، علی‌اصغر زارعی، غلامحسین نوذری (دومین وزیر نفت دولت نهم)، رستم قاسمی، علی‌اکبر محرابیان (نامزد وزارت صنایع و معادن) و سیف‌الله جشن‌ساز، معاون فعلی وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت برای تصدی این وزارت مطرح بودند.سابقه رای اعتماد به وزرای همه دولت‌ها به‌ویژه دولت نهم نشان‌داده که نمایندگان در رای اعتماد به وزیرنفت از حساسیت‌های خاصی پیروی می‌کنند.
به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چند هفته گذشته، بر ضرورت انتخاب وزیری با تخصص‌های لازم و از درون وزارتخانه تأکید می‌کردند.
ضرورت آشنایی با مفاهیم اولیه این وزارتخانه همچون تولید، توسعه میادین و بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها، ضرورت آشنایی با زبان انگلیسی و تخصص کافی از بازار و تولید نفت برای حضور در مجامع بین‌المللی به‌ویژه اوپک که وزیر باید بدون مشارکت مترجم در آن حاضر شود بخشی از اهمیت این سمت است.
علاوه براین تصمیم‌گیری‌های استراتژیکی که در این صنعت باید اتخاذ شود به شکلی است که در دراز مدت بر اقتصاد کشور آثار خود‌را نشان می‌دهد و این تصمیم‌گیری‌ها از جمله در مورد برنامه‌ریزی برای تولید نفت و یا گاز به شکلی است که در مصرف داخلی و درآمدهای ارزی کشور که به‌طور عمده نفتی است نقش بسیار مهمی دارد.
اما محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اعلام کرده که معتقد است در 30 سال گذشته همواره به این صنعت به‌عنوان منبعی درآمدزا و پروژه‌ای نگریسته شده است درحالی‌که به اعتقاد وی باید نگاه را به صنعت نفت راهبردی کرد؛ زیرا در بخش اقتصاد و سیاست بین‌الملل نیازمند این شیوه هستیم. احمدی‌نژاد در هنگام معرفی میرکاظمی در صدا‌وسیما، وی را فردی مهندس و استراتژیست معرفی کرد که دکترای مدیریت دارد. وی ابراز داشت که میرکاظمی می‌تواند با به‌کارگیری تجربیات فراوانش که از این تجربیات به‌طور مشخص نامی نبرد، وزارت نفت را از حالت روزمرگی و فصلی خارج کند.
اما با توجه به اینکه طرح ادغام وزارت نیرو و نفت در دستورکار دولت است به‌نظر می‌رسد که در نهایت هدف رئیس دولت نهم انتصاب فردی مانند محمد علی آبادی به این سمت است که به‌عنوان وزیر نیرو معرفی شده است.
البته با توجه به اینکه احتمال دارد که میرکاظمی رای لازم را برای انتقال به وزارت نفت کسب نکند به‌نظر می‌رسد که نامزدهای دیگری نیز در صف معرفی شدن برای این پست در دولت دهم باشند.
ولی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از جمله حمید رضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معرفی مسعود میرکاظمی به‌عنوان نامزد پست وزارت نفت ناشی از حاکم‌بودن نگاه بازرگانی به صنعت نفت است.برخلاف برخی اظهارات و مواضع به‌نظر می‌رسد که این دیدگاه بیش از هر نکته دیگری مورد توجه دولت دهم بوده است.
بسیاری از دست‌اندرکاران سیاسی، وزارت نفت را مانند یک قلک مشاهده می‌کنند و براین باورند که با حاکم شدن دیدگاه بازرگانی براین وزارت درآمد بیشتری عاید کشور می‌شود.
دیدگاهی که با نادیده گرفتن اهمیت و جایگاه صنعتی و تخصصی این وزارت در اقتصاد کشور آینده مبهمی را در این بخش رقم خواهد زد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
یکی از چالش‌های مهم 4سال آینده صنعت نفت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فراهم کردن شرایطی است که امکان مشارکت شرکت‌های صاحب فناوری پیشرفته فراهم و شرکت‌های مذکور برای اجرای طرح‌های این صنعت به سرمایه‌گذاری در کشور متمایل شوند.
این تلاش در حالی باید صورت‌گیرد که با توجه به مشکلات موجود در روابط خارجی کشور و تحریم‌ها باید مسئولان وزارت نفت تلاش‌های شدید‌تر و سنگین‌تری را در این زمینه انجام دهند.حرکت به این سمت بدون شک نیاز به مدیریت و تلاشی دارد که بدون تجربه و تخصص کافی عملی نیست.
انتخاب فردی برای کسب مقام وزارت باید به‌نحوی باشد که فرد مورد نظر توانایی کافی برای مشارکت در مذاکرات و بحث‌های تخصصی و تصمیم‌گیری در مورد مسائلی که ارزش مالی هریک در کوتاه‌مدت و بلندمدت بالاست را داراباشد. وزیر پیشنهادی نفت علاوه براین باید از آگاهی و اشراف کافی برای تفویض اختیار در مذاکرات فشرده و پیچیده به افراد تحت امر خود نیز برخوردار باشد که تحقق این امر نیز بدون توانایی لازم که از تجربه نشأت می‌گیرد، عملی نیست. در سال‌های اخیر با وجود همه تلاش‌های انجام شده، صنعت نفت در تنگناهای فراوانی قرارداشته که رفع این تنگناها در این دوره نیازمند تلاش مضاعف و مدیریت قوی‌تری است. اما به‌نظر می‌رسد انتخاب میرکاظمی به این سمت در واقع چند قدم به عقب برداشتن است.
با توجه به این انتخاب که به‌نظر نمی‌رسد در مجلس نیز از حمایت کافی برخوردار باشد باید منتظر معرفی نامزد دیگری برای این سمت بود. ولی اگر نامزد پیشنهادی برای این سمت رای لازم را کسب کرد باید در انتظار تحولات بسیار عمیق و مهم در وزارت نفت بود. تحولاتی که مشخص نیست با چه هدفی دنبال می‌شود.
شاید برنامه‌ریزی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های نفتی و واگذاری امور به بخش خصوصی بتواند توجیه‌کننده این تغییرات باشد ولی کاهش تصدی‌گری دولت، بدنه مدیریتی قویتر و دارای توان کارشناسی بالاتری را طلب می‌کند که با توجه به تجربیات 4 سال گذشته، این امر با تصدی مسعود میرکاظمی بر وزارت نفت محقق نمی‌شود.
باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه چه تصمیمی خواهند گرفت. آنچه این تصمیم را دشوار‌تر می‌کند این است که انتظار می‌رفت تجربه رای اعتماد به نامزدهای وزارت نفت در دولت نهم در معرفی نامزد این سمت در دولت دهم به کار آید ولی معرفی مسعود میر کاظمی به مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که رئیس دولت تصور می‌کند که با مجلسی متفاوت و نمایندگانی متحول شده مواجه است.