آنطور که روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده است، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز می‌نویسد: با توجه به اینکه هنوز یکسال تا پایان دوره 5ساله برنامه چهارم توسعه باقی مانده است، نمی‌توان ارزیابی کلی از تبعیت یا عدم‌تبعیت دولت از برنامه در حوزه هنر ارائه کرد اما با توجه به پیش‌بینی سالانه برای برنامه چهارم به‌خصوص در حوزه شاخص‌های کمی، توفیق در این عرصه چندان قابل‌قبول نبوده است.
در بخش دیگری از این گزارش که مستقیم‌تر به نقد عملکرد دولت نهم پرداخته، آمده است: برخی از برنامه‌ها تنها به تدوین آیین‌نامه، تهیه طرح و دستورالعمل ختم شده است که نیازمند بازنگری در این شیوه از عملکرد است؛
چرا که انباشت طرح و آیین‌نامه و دستورالعمل چیزی را عاید حوزه هنر نمی‌کند و شاخص مناسبی برای توسعه فراهم نمی‌آورد. از این‌رو تغییر رویکرد در اتخاذ ابزار سیاستی مبنی بر اینکه تنها به تهیه طرح و تدوین آیین‌نامه اکتفا نشود، در برنامه آتی می‌تواند مفید باشد. این موارد باید ابزاری باشد که جنبه‌ای عینی‌تر برای روند توسعه به همراه داشته باشد و پس از گذشت چند سال از برنامه توسعه تنها به ارائه گزارشی از تدوین یا عدم‌تدوین آنها ختم نشود.
دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس البته وارد جزئیات نشده و آمار و ارقام ارائه نمی‌دهد اما به‌عنوان یک راهکار کلی می‌نویسد: دستیابی به اهداف در بخش هنری تنها با برنامه‌ریزی دقیق و موشکافانه عملی نخواهد بود، زیرا مهم‌ترین عامل در اجرایی شدن برنامه‌ها و نیل به هدف، عامل انسانی است که نقش اصلی را ایفا می‌کند.
بنابراین داشتن تفکر سیستماتیک و برنامه محور در زمینه نیروی انسانی به همراه برنامه‌ای منطقی است که راهگشای توسعه پایدار خواهد بود.
اما جالب این است که برنامه چهارم، به‌صورت جزئی‌تری مسیر حرکت دولت را روشن کرده است. در ماده 104 این برنامه، در فصلی که به امور فرهنگی می‌پردازد، 13 مورد مشخص آورده شده است و ابتدای این 13 مورد آمده است: «دولت مکلف است به‌منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت‌پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدام‌های ذیل را به‌عمل آورد»:
در بند سوم از 13 بند یادشده می‌خوانیم: «ج: احصا و ارتقای سهم بخش فرهنگ، براساس شاخص‌های مورد نظر در اقتصاد ملی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به استانداردهای ملی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت می‌رسد.»
همین طور در بند 8: «ح: حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه‌دارانی که قصد ایجاد موزه شخصی آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند، از جمله استفاده از فضاهای دولتی به‌صورت امانی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، کلیه شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط.»
جالب‌تر از این، مشخص کردن وظایف و مقررات روشن برای بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمع‌های فرهنگی جدید و تالارهای نمایش در شهرهایی که بیش از 15000 نفر جمعیت دارند است. در ماده 161 این برنامه 4بند به این امر پرداخته است و در پایان می‌نویسد: «آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
این موارد و موارد دیگری از این دست می‌تواند روشن کند که وقتی گزارش مرکز پژوهش‌های فرهنگی مجلس عملکرد دولت را قابل‌قبول نمی‌داند، یعنی بایستی چطور بوده باشد و نبوده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «حاکمیت در دوران حاضر که از ثبات نسبی برخوردار است، نیازمند توسعه جنبه‌های نرم‌افزاری ثبات و اقتدار است و هنر یکی از مهم‌ترین عوامل این ثبات به‌حساب می‌آید.
برهمین اساس ارتقای جایگاه هنر در مباحث توسعه‌ای ضرورت مضاعفی پیدا می‌کند، زیرا اثرگذاری آثار هنری امروزه فراتر از مرزهای جغرافیایی و ایدئولوژیک، با کلیت انسانی همعرض است.
بدین‌سان سهمی که حوزه هنر در ارتقای اقتصاد ملی در یک سرزمین دارد بر بسیاری از آگاهان مسلم است و از این‌رو با توجه به اجرایی نشدن بخش عمده مصوبات برنامه چهارم در حوزه هنر، ضرورت دارد ابزاری اجرایی‌تر در برنامه آتی مورد توجه قرار گیرد، زیرا اتخاذ رویکردی کلی در مفاهیم برنامه و سپس تدوین اسناد توسعه بخشی راه را بر موازی‌کاری‌ها و تعارضات هموار می‌کند.
از این‌رو به‌نظر می‌رسد اجرایی‌تر شدن و اتخاذ ابزار کارآمد و مناسب سیاستی در یک سند واحد و معطوف کردن آن به عملیاتی بودن، بسیاری از دوباره‌‌کاری‌ها را از بین خواهد برد و بر کارایی‌ها و اثربخشی‌ها خواهد افزود.»