آمار منتشره در این گزارش و مقایسه آن با اهداف مندرج در سند چشم انداز نشان دهنده راه بسیار دشوار کشور برای تحقق اهداف سند خصوصاً با توجه به روند حرکتی کنونی است و به نظر می رسد برنامه‌های اقتصادی کشور با کندی در راه تحقق اهداف سند چشمانداز حرکت می کند.
با محمدشاهی عربلو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موانع تحقق اهداف سند چشمانداز گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
- به نظر شما آیا برنامه‌های اقتصادی و سیاسی کشورمان در نزدیک به دو سال زمان سپری شده از اجرای سند چشمانداز، در جهت تحقق اهداف سند بوده است؟
واقعیت آن است که در این مدت سهم 2 سال از سند 20 ساله چشمانداز تحقق پیدا نکرده و در برنامه‌های دولت و خصوصاً بودجه‌ها توجه چندانی به چشمانداز نمی‌شود؛ بنابراین فکر نمی‌کنم با روند فعلی به اهداف سند چشمانداز دست پیدا کنیم. به نظر می‌رسد که کشور در دو سال نخست در راستای اهداف سند چشمانداز حرکت نکرده است.
- با توجه به این که در سال‌های بعد تحقق اهداف سند دشوارتر خواهد شد، چه راهکاری برای اجرای سند پیشنهاد می‌کنید؟
با توجه به عقب‌افتادگی دو سال نخست از مدت اجرای سند چشمانداز، سال‌های آینده برای تحقق اهداف خود آن سال‌ها و جبران عقب‌افتادگی این دو سال کار دشوارتری پیش‌رو داریم، اما نباید فراموش کرد که هنوز 18 سال به پایان اجرای سند چشمانداز مهلت باقی مانده است و امکان تحقق اهداف سند وجود دارد.
این درحالی است که سند چشمانداز انصافاً سند بسیار محکمی است و برای تدوین آن کار کارشناسی بسیار قوی صورت گرفته است، منتهی باید برنامه‌های کشور و دولت طوری تنظیم شوند که اهداف سند در آنها نهادینه شده و سال به سال شاهد تحقق اهداف چشمانداز در آن باشیم.
نکته مهم این است که اگر اهداف سند در برنامه‌ها و بودجه‌های دولت پیش‌بینی و اجرایی نشود، تحقق چشمانداز 20 ساله کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد.
- روند اجرای برنامه توسعه را در سال‌های آینده چگونه می‌بینید؟
اگر تا انتهای برنامه پنج‌ساله توسعه نیز همچون دو سال اخیر به اهداف و راهبردهای سند چشمانداز بی‌توجهی شود و روند فعلی ادامه پیدا کند، رسیدن به اهداف سند چشمانداز با سختی‌های جدی مواجه خواهد شد و تحقق آن مشکل‌تر خواهد شد.
- نقش مجلس شورای اسلامی در اجرای سند چیست؟ آیا مجلس به وظیفه خود عمل کرده است؟
نقش مجلس در جلوگیری از انحراف برنامه‌های دولت از راهبردهای سند چشمانداز است. اما هر چند که مجلس می‌تواند تغییرات قابل توجهی در برنامه‌ها و لایحه‌های دولت که از اهداف سند دورند، بدهد اما مطمئناً این تغییرات به هیچ وجه کافی نخواهند بود و مثل بودجه سال گذشته که مجلس نهایتاً تغییر 6 هزار میلیارد تومانی در آن داد، این تغییرات کافی نخواهد بود.
آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد این است که دولت باید با اهداف سند خود را هماهنگ سازد و اگر دولت با اهداف و راهبردهای سند هماهنگ نباشد و آنها را رعایت نکند، تغییر دادن لوایح دولت برای تطبیق با چشمانداز تقریبا برای مجلس امکان‌پذیر نخواهد بود.
- بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور نیز در قبال مسئله عدم تحقق اهداف سند، کوتاهی کرده‌اند. دیدگاه شما چیست؟
مسئله مهم دیگر و در واقع، نقص مشهودی که وجود دارد، عدم فعال بودن نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر روند فعالیت‌ها و برنامه‌های دولت است.
مجمع باید هر جایی که افراط و تفریطی از سند چشمانداز رخ داد، مانع شود، اما متأسفانه اکنون نظارت مجمع بر روند اجرای سیاست‌های سند چشمانداز، فعال نیست و با وجود اینکه کمیسیون نظارتی مجمع تشکیل شده و موجودیت پیدا کرده اما عملاً اثربخشی نداشته است.
بنابراین به نظرمی‌رسد افزایش مکانیسم نظارتی بر روند اجرای سند چشمانداز ضروری است و تاکنون به آن بی‌توجهی شده است.