البته با این تفاوت مهم که مشکلات اقتصادی کشور در شهریور سال 84 که کابینه محمود احمدی‌نژاد بر سر کار آمد، محصول عملکرد دولت‌های قبل به شمار می‌رفت و دولت نهم نیز بر همین دیدگاه مانور می‌داد. اما اکنون که دولت دهم بر سر کار آمده، بی‌گمان بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور محصول عملکرد دولت نهم است و جای مانوری برای دولتمردان دهم مهیا نیست. مقایسه وضعیت اقتصادی کشور در 2بازه زمانی آغاز به کار دولت نهم و آغاز به کار دولت دهم، به خوبی نشان‌دهنده آن است که در این چند سال چه بر سر اقتصاد کشور آمده است.
بدیهی است که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، «معضلات دیرینه‌ای» هستند که دهه‌هاست گریبانگیر اقتصاد ایرانند اما مقایسه آماری نشان می‌دهد این معضلات دیرینه در دولت نهم تشدید هم شده‌اند. از این‌رو شاید بتوان گفت دولت دهم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حل معضلات دیرینه آن، کار سخت‌تری نسبت به 4سال قبل در پیش‌رو دارد. چرا که از یک سو، (طبق مقایسه آماری که گزارش ذیل نیز به آن پرداخته) این معضلات تشدید شده‌اند و از سوی دیگر درآمدهای نفتی به‌عنوان پایه حرکت اقتصادی کشور، کاهش یافته است.
البته برخی صاحب‌نظران معتقدند کاهش درآمدهای نفتی، چون اجبار دولت به انضباط مالی را به‌دنبال دارد، اصالتا امری مثبت برای اقتصاد ایران است نه منفی. در هر حال، در وضعیتی که حتی دولتمردان نیز پذیرفته‌اند که اقتصاد ایران دچار رکود شده است باید دید چه درمانی در انتظار رکود اقتصادی ایران است؟ گزارش ذیل به مقایسه اوضاع اقتصاد ایران در 2بازه زمانی آغاز به کار دولت نهم (با تمرکز بر آمار اقتصادی سال 1383 به‌عنوان سال پایان کار دولت هشتم) و آغاز به کار دولت دهم (جدیدترین آمارهای منتشره) پرداخته است.
افزایش رشد اقتصادی
رشد تولید ناخالص داخلی کشور ابتدای آغاز به کار دولت دهم نسبت به زمان شروع به‌کار دولت نهم، بیشتر شده است. رشد اقتصادی سال 83 معادل 8/4درصد بود که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال 86 معادل 9/6درصد بوده است. آمار رشد اقتصادی سال 87 هنوز اعلام نشده ولی با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی در نیمه دوم سال 87 و آغاز رکود در اقتصاد کشور و بحرانی شدن وضع بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی، انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال 87 نسبت به سال 86 پایین‌تر باشد.
رشد اقتصادی بدون نفت
رشد اقتصادی بدون نفت اقتصاد ایران ابتدای آغاز به کار دولت نهم 1/5درصد بود که در پایان سال 86 به 6/7درصد افزایش یافت ولی بدیهی است که رکود اقتصادی یک‌ساله اخیر موجب کاهش رشد اقتصادی بدون نفت در سال 87 خواهد شد.
سرمایه‌گذاری صنعتی
سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی جدید از رشد مثبت 86درصد در سال 83 به منفی 15درصد در 6ماهه سال 87 کاهش یافته است. همچنین تعداد جواز صادره برای واحدهای جدید صنعتی نیز در حالی که در سال 83 از رشد 6/7درصدی برخوردار بود، در نیمه نخست سال گذشته با کاهش 30درصدی مواجه شد. مقایسه این 2 آمار به خوبی گواه رکود حاکم بر بخش صنعت کشور است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
«تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، شاخصی است که به زبان ساده، میزان سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. با وجود رشد بی‌سابقه درآمدهای نفتی در سالیان اخیر، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به دولت قبل بیشتر که نشده، کاهش هم پیدا کرده است. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های 1380 تا 1382 بالاتر از 10درصد و در سال 1383 بالاتر از 6درصد بود اما در سال 1386 این رشد به 6درصد کاهش پیدا کرد. این آمار، بدین معناست که عمده درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری شده است، نه سرمایه‌گذاری‌های مولد.
تورم
نرخ تورم در تیرماه سال 1384 یعنی در هنگامه آغاز کار دولت نهم، 4/15درصد بود، این نرخ در تیرماه سال 1388 به 5/21درصد افزایش پیدا کرده است. بالاتر رفتن نرخ تورم وضعیت معیشت مردم و ادامه کار واحدهای تولیدی را مشکل‌تر می‌کند. بنابراین دولت دهم نسبت به دولت نهم، از این لحاظ با مشکل بیشتری روبه‌رو است. از سوی دیگر، شاخص بهای تولیدکننده از 8/16درصد سال 83 به 7/23درصد در آذر 87 افزایش پیدا کرده است.
دولت بزرگ‌تر شده است
رشد بیش از 5/1برابری هزینه‌های جاری دولت در سال 87 نسبت به سال 83، بیانگر عدم‌کوچک شدن دولت در اقتصاد ایران است. دولت نهم عرصه را با هزینه جاری 39هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و با هزینه جاری 62هزار میلیارد تومانی به دولت دهم (یعنی خودش) تحویل می‌دهد. دولت نهم البته در زمینه بودجه عمرانی، عملکرد کاملا موفقی داشته است. در حالی که در سال 83 بودجه عمرانی دولت 7230میلیارد تومان بود، این رقم در سال 87 به بیش از 20هزار میلیارد تومان بالغ شد. البته این رشد بودجه عمرانی به مدد افزایش برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی بوده که قهرا در افزایش تورم مؤثر بوده است.
تولید و صادرات نفت
تولید نفت کشور در سال 83 معادل 3میلیون و 915هزار بشکه در روز بود که در سال 87 به 3میلیون و 942هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد. اما به‌علت کاهش سهمیه اوپک، در همین مدت صادرات نفت ایران از 2میلیون و 668هزار بشکه در روز به 2میلیون و 314هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
قیمت‌های سرسام‌آور مسکن
رشد شدید قیمت مسکن، شاید بدترین شاخص عملکردی دولت نهم باشد. طبق گزارش وزارت مسکن، متوسط قیمت یک مترمربع زمین ساختمان کلنگی در تهران از 604هزار تومان در سال 83 به یک میلیون و 828هزار تومان در سال 86 افزایش یافت و البته در سال گذشته تا 30درصد کاهش پیدا کرد.
شبکه بانکی در لبه مرز
فشار بیش از حدی که دولت نهم به بانک‌های کشور در 4سال اخیر برای اعطای تسهیلات وارد آورد، امروز موجب قفل شدن سیستم بانکی کشور شده است. بانک‌ها آنقدر وام داده‌اند که دیگر منابعی برای اعطای وام ندارند. بانک‌ها در یکی دو سال اخیر به استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند تا باز هم وام بدهند.
تولید برق
مجموع تولید برق کشور در سال 83 معادل 160میلیارد کیلووات ساعت بود که در 9ماهه اول سال 87 به 5/162میلیارد افزایش پیدا کرد.
بیکاری
نرخ بیکاری در پایان سال 83 معادل 3/10درصد بوده که در بهار امسال به 1/11درصد افزایش پیدا کرده است. در این شرایط، حتی با پذیرش موفقیت صد درصدی طرح‌های اشتغال‌زایی دولت نهم، مشخص است که دولت دهم برای حل معضل بیکاری کار سخت‌تری نسبت به دولت نهم در پیش دارد.