اصطکاک مجلس و دولت در قلمرو دیوان محاسبات

از آن زمان قرائت چند گزارش از سوی این بازوی نظارتی مجلس به اصطکاک‌هایی بین دولت و مجلس یا حامیان دولت در خانه ملت و رئیس مجلس منجر شد.

گزارش‌های دیوان محاسبات در دوره ریاست محمدرضا رحیمی بر این دیوان نیز چندان بی‌حاشیه نبود اما اگر در آن زمان رویکردی که دیوان محاسبات کشور در پیش گرفته بود انتقادها و اعتراض‌های منتقدان احمدی‌نژاد را برمی‌انگیخت، گزارش‌هایی که از دل این دیوان در دوره عبدالرضا رحمانی فضلی بیرون آمد و در صحن علنی مجلس قرائت شد، با گلایه و اعتراض نمایندگان حامی دولت همراه بود. صحت آن گزارش‌ها نه تنها از سوی حامیان دولت در مجلس بلکه بارها از سوی خود دولت نیز زیر سؤال رفته است.

شاید این نوع گلایه‌ها، اعتراض‌ها و تکذیب کردن‌ها از آنجا ریشه بگیرد که پیوندی نامربوط بین گزارش‌هایی مثل گزارش تفریغ بودجه و قرائت آن در صحن علنی برقرار شده و به آن صبغه سیاسی می‌دهند.

دولت نهم تا پیش از ریاست رحمانی فضلی بر دیوان محاسبات، چندان اصطکاکی با مجلس در این قلمرو نداشت اما با آغاز به کار مجلس هشتم و خداحافظی رحیمی از دیوان محاسبات، این نهاد به محل مناقشه دولت و مجلس به‌ویژه در یک هفته اخیر تبدیل شده است.

 دولت دهم تا کمتر از 2هفته دیگر باید لایحه بودجه سال 89 را به مجلس ببرد؛ در همین گیرودار مجلس اگرچه در لفافه اما به انحای مختلف، بازوی نظارتی خود را به رخ رئیس این دولت کشیده که در دولت گذشته‌‌اش بیشترین حاشیه‌ها را با دیوان محاسبات داشته است. گزارش تفریغ بودجه سال 86 در فروردین ماه امسال چالشی کم سابقه در مجلس برانگیخت و نخستین اصطکاک‌های نمایندگان حامی دولت با رئیس مجلس را رقم زد. در نتیجه قرائت همین گزارش اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس به این فکر افتادند که در سال دوم فعالیت مجلس، گزینه‌ای از میان خودشان برای ریاست خانه ملت برگزینند و تلاشی صورت گرفت اما نتیجه‌ای در بر نداشت. اما آیا رویکرد دولت دهم به دیوان محاسبات همان است که در دولت نهم بود؟

برچسب مانع‌تراشی

چندی پیش رئیس مجلس در گفت‌وگویی با اشاره به طرح   دیوان برای ارائه گزارش‌های به‌روز دستگاه‌های دولتی اظهار داشته بود: با اجرایی شدن این طرح، این تصور که دیوان محاسبات قصد مچ‌گیری دارد کاهش می‌‌یابد و این دیوان تنها توجهش را به بخش‌هایی که عملکردی خلاف قانون دارند جلب می‌کند.

جنس اعتراض‌ها

همیشه رؤسای دیوان محاسبات مورد اعتراض نمایندگان مجلس بوده‌اند اما جنس این اعتراض‌ها در هر دوره، متفاوت از دوره قبل بوده است. نخستین انتقادها از عملکرد محمدرضا رحیمی در زمانی که او رئیس دیوان محاسبات بود از زبان عماد افروغ در مجلس هفتم جاری شد.

رحیمی در رأس این دیوان ماجرایی را تعریف کرد که  در آن زمان مورد اعتراض افروغ قرار گرفت و نامه‌ای به امضای 70 نفر از نمایندگان به دست غلامعلی حداد عادل، رئیس وقت مجلس رساند و از او خواست که رحیمی را از ریاست دیوان محاسبات عزل کند چون چنین فردی نمی‌تواند شخصیت نظارتی دیوان محاسبات را حفظ کند. شاید از همین رو بود که بعد از آنکه مجلس هفتم به اتمام رسید و مجلس هشتم کارش را آغاز کرد و قرار شد رئیس جدیدی بر دیوان محاسبات انتخاب شود، محمود احمدی‌نژاد بلافاصله محمدرضا رحیمی را به‌عنوان معاون پارلمانی‌اش در مجلس هشتم مستقر کرد و در مراسم معارفه‌اش گفت: «رحیمی در دوران تصدی مسئولیتش در دیوان محاسبات هیچ‌گاه علیه دولت مانع‌تراشی نکرد».

اما به تعبیر رئیس دولت نهم این «مانع تراشی‌ها» در دیوان محاسبات   آن‌قدری بود که پای آن به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم نیز باز شود.  بیستم خرداد ماه محمود احمدی‌نژاد در جریان یکی از برنامه‌های تبلیغاتی‌‌اش که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد از مختومه‌شدن پرونده یک میلیارد دلار گم‌شده صحبت کرده بود اما بلافاصله پس از آن روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای که خطاب به مدیر شبکه 3 سیما نوشت و نسخه‌ای از آن را روی پایگاه اطلاع‌رسانی این دیوان گذاشت اعلام کرد که پرونده مورد اشاره برای رسیدگی و صدور دادخواست در مسیر دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح و در حال رسیدگی است و برای صدور رأی به هیأت مستشاری ارجاع خواهد شد.

موضوع این یک میلیارد دلار 16 اسفند سال 87 و در زمان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 85 برای نخستین بار مطرح و براساس این گزارش گفته شد مبلغ یک‌میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی به خزانه‏ کشور واریز نشده است.

چهارشنبه هفته گذشته حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به دیدار کمیسیون متبوعش با اعضای دیوان محاسبات اعلام کرد که پرونده این یک میلیارد دلار گم‌شده هنوز در دیوان محاسبات باز است.

به فاصله تقریبا یک ماه گزارش تفریغ بودجه سال 86 نیز در مجلس قرائت شد و این بار حامیان دولت، رئیس مجلس را مورد حمله لفظی قرار دادند، گزارش دیوان محاسبات را «نصفه‌نیمه» خواندند و قرائت آن را از تریبون مجلس سیاسی دانستند.

مهدی کوچک‌زاده در آن جلسه با انتقاد از این گزارش خطاب به رئیس مجلس گفت: جدی‌گرفتن دیوان به این است که این سازمان، وظیفه‌ شرعی و اخلاقی خود را انجام دهد، نه اینکه رئیس آن بنا به تمایلات این و آن گزارش تهیه کند و با عجله در مجلس خوانده شود؛ این گزارش آکنده از مواردی است که احراز تخلف نشده است. آن جلسه یکی از پرحاشیه‌ترین جلسات مجلس بود. عبدالرضا ثروتی با استناد به گزارش دیوان محاسبات از انحراف 54 درصدی دولت انتقاد کرده بود و گفته بود: بهتر است، منتقدان دیوان محاسبات، فکری برای جلوگیری از تخلفات کنند تا به جای آنکه 54درصد انحراف در بودجه داشته باشیم، از هم‌اکنون جلوی آن را بگیریم.

اصطکاک مجلس و دولت در قلمرو دیوان محاسبات البته به همین گزارش‌ها ختم نمی‌شود.
 شهریور ماه امسال محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن انتقاد از محمدرضا باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس، اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه نظارتی دیوان محاسبات را خواستار شده بود.

احمدی‌نژاد در بخشی از این نامه تأکید کرده بود: باهنر خواستار حذف عبارت هیأت‌های مستشاری در ماده117 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است تا به این ترتیب دیوان محاسبات و کلیه کارکنان مشمول آن، از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شوند.
یک روز بعد از انتشار این نامه معاون دیوان محاسبات به آن واکنش نشان داده و با ابراز تعجب گفته بود: مستثنی شدن دیوان از قانون مدیریت خدمات کشوری براساس درخواست محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان و با رأی اعضای وقت دیوان صورت گرفته است.

فریدون همتی در آن زمان توضیح داد که حذف دیوان محاسبات از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری در زمان ریاست محمدرضا رحیمی بر دیوان محاسبات و با رأی اعضای وقت دیوان صورت گرفته و تبدیل به قانون شده است نه دستکاری محمدرضا باهنر در قانون.
این روزها افراد  مجلس از حفظ استقلال قوه قانونگذاری زیاد سخن می‌گویند. از رئیس مجلس گرفته تا کاتوزیان (رئیس کمیسیون انرژی) و علی عباسپور تهرانی (رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات).

علی عباسپور جمعه گذشته در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی خانه ملت اظهار داشته بود: کسانی که رئیس مجلس و یا سایر نمایندگان را زیر سؤال می‌برند که چرا با دولت مخالفت می‌کنند، سخت در اشتباهند زیرا مجلس با بررسی‌های کارشناسانه و با توجه به مصلحت نظام و مردم تصمیم‌گیری می‌کند؛ مجلس باید کار کارشناسی را انجام دهد و همه باید بپذیریم که می‌خواهیم در کنار دولت باشیم و دولت نباید انتظار داشته باشد که هرآنچه از مجلس بخواهد نهایتا باید آن خواسته عملی شود.

رئیس دیوان محاسبات اوایل آبان ماه از پرمحتوا و پراثر بودن گزارش تفریغ بودجه سال 87 سخن گفته بود. این گزارش در روزهای آینده در مجلس (اواخر آذر و بعد از ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس) ارائه می‌شود و با قرائت آن می‌توان پاسخی برای این سؤال یافت که آیا دولت دهم همان روندی را که در دولت نهم درباره گزارش‌های دیوان محاسبات در پیش گرفته بود این بار نیز تکرار خواهد کرد یا خیر؟