در یک جامعه، دولت و دیگر قوای مستقر در یک جامعه وظیفه دارند برای رشد و توسعه بازار به شکلی طبیعی شرایطی فراهم کنند که افراد دست‌اندرکار در بازار رقیبان خود را با کارهای غیرقانونی و روش‌های فریبکارانه از میدان به در نکنند.این امر موجب می‌شود که بازار به‌نحوی شکل گیرد که منافع اکثریت جامعه تامین شود و بهترین خدمات و کالا در شرایطی که قیمت آنها به تعادل رسیده است به متقاضیان در جامعه ارائه شود.
اگر شرایط با استفاده از راه‌هایی غیرشرافتمندانه و حتی تحت پوشش قانون به نفع فرد یا افرادی که نوعی کالا و یا خدمات را ارائه می‌کنند تغییر کند این شرایط موجب می‌شود که آن گروه‌یا افراد از شرایط پیش‌‌آمده سوءاستفاده کنند و به مردم اجحاف کنند؛ یعنی کالای غیرمناسب و با قیمت‌های غیرعادلانه به مصرف‌کنندگان ارائه کنند.ممکن است که برخی با توجیه‌هایی این اقدام‌ها را درست قلمداد کنند؛ یعنی اینگونه بیان کنند که دولت و نمایندگانش در بازار با دخالت در بازار اجازه نمی‌دهند کالای بد و با‌قیمت نامناسب به مردم ارائه شود ولی این روش موفق نبوده و نیست و نخواهد بود.
آنچه در بازار ایران در مورد کالاهای مختلف شاهد هستیم دخالت دولت در بازار است. دخالت دولت براساس تجربه‌های بشری محدود شده و شرایطی فراهم شده که دولت به‌جز در موارد خاص و با ابزارهای مشخص در بازارها دخالت نکند و اجازه ندهد که شرایط به نفع یا علیه یک گروه، فرد یا کالا تغییر کند. در میان نهادهای دخیل در بازار به‌جز دولت، نهاد قضایی نیز نقش مهم و حیاتی دارد. نهاد قضایی است که پس از محدود شدن دخالت دولت در بازار باید به‌نحوی عمل کند که دست‌اندرکاران بازار ،از اینکه منافع آنان پایمال نمی‌شود و از حمایت قانونی در مقابل دولت، گروه‌ها و افرادی که شرایط و مقررات بازار را رعایت نمی‌کنند برخوردار خواهند بود، اطمینان حاصل کنند.
در هفته‌های اخیر خبری منتشر شد که یک قاضی در دستگاه قضایی حکمی عجیب صادر کرد که هرچند یک مورد و خاص است ولی به‌خودی‌خود نگرانی دست‌اندرکاران بازار را بر‌می‌انگیزد.
براساس این خبر یکی از شعبه‌های دادگاه‌های عمومی شهر تهران در اقدامی عجیب یکی از واردکنندگان متخلف را که از سوی اداره کل استاندارد استان تهران به جعل علامت استاندارد و عرضه کالای غیراستاندارد محکوم شده بود، به پرداخت تنها 100 هزار تومان جریمه نقدی بدل از حبس و 10 هزار تومان جزای نقدی مقرر در قانون (در مجموع 110 هزار تومان) محکوم کرد.این خبر از سوی مهدی‌پورهاشم، مدیرکل استاندارد استان تهران به‌عنوان یک مقام دولتی منتشر شد. به نوشته ایسنا وی گفته: حدود 128هزار عدد شیر سیلندر گاز غیراستاندارد وارد شده از چین از انبار یکی از واردکنندگان کشف شد که جعل علامت استاندارد نیز به تخلفات این واردکننده اضافه شد.
وی با بیان اینکه این شیرهای سیلندر گاز غیراستاندارد درمجموع حدود 290هزار عدد بوده و از چین وارد کشور شدند، عنوان کرد: طبق ماده 525 قانون مجازات اسلامی مجازات جعل علامت استاندارد ملی ایران 10سال تعیین شده است و علاوه بر این مجازات، متخلف باید نسبت به جبران خسارات ناشی از عمل خود اقدام کند.
او تاکید کرد: اگر قرار باشد قوه قضاییه و دادگاه‌های کشور از تمام ظرفیت‌های قانونی در برخورد با جاعلان علامت استاندارد و تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات غیراستاندارد استفاده نکنند، تمامی زحمات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از بین رفته و تولید محصول ایرانی دارای قدرت رقابت در بازارهای منطقه به رؤیایی دست نیافتی تبدیل می‌شود.
گفتنی است، در بخشی از حکم صادر شده برای این واردکننده متخلف آمده است: دادگاه با استناد به ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371 و تبصره 2 آن با رعایت بند 2 ماده 3 وصول برخی از درآمدهای دولت، نامبرده را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و یکصد هزار ریال جزای نقدی مقرر در قانون محکوم می‌کند.
هرچند این مسئله از سوی یک مقام دولتی و با گله از اینکه جایگاه اداره استاندارد به‌عنوان یک نهاد قانونی برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و فراهم کردن شرایط عادلانه برای رقابت را مورد توجه قرار داده است، نکته دیگر اهمیت و نقش کالایی است که وارد کشور و در شرایطی متقلبانه توزیع شده و بازار کشور را متشنج کرده است.
شیر گاز کالایی است که با جان و مال انسان‌های بسیاری ارتباط دارد و یک شیر گاز غیراستاندارد می‌تواند جان و اموال گروه‌های زیادی از افراد جامعه را به خطر اندازد.
اینکه این کالا با چه روشی به کشو وارد شده است خود یک معضل است و باید بررسی شود. باید دادگاه به این مسئله رسیدگی کند که این کالا به چه شکل و از چه راه‌هایی وارد کشور شده است. این کالا به چه شکل و به چه روش‌هایی توزیع شده است و با چه روش‌ها و از سوی چه کسانی مجهز به استاندارد ایران شده است.
متأسفانه شاهد هستیم که برخی کالاهای مورد نیاز داخلی با شکل‌ها و روش‌های گوناگون در خارج به‌ویژه کشور چین تولید می‌شود که حتی پیش از وارد شدن به کشور نقش استاندارد رسمی ایران روی آن نقش بسته است.
تولیدکنندگان در این کشورها کالا‌ها را با روش‌هایی به قیمت بسیار ارزان و مشابه کالای اصلی و با نام‌های تجاری مختلف و مشهور در بازار ایران تولید می‌کنند و ضمن متلاطم‌کردن بازار داخلی و وارد آوردن صدمه به جان و مال مردم به‌دلیل مصرف این کالا‌ها تولیدکنندگان و وارد‌کنندگانی که به قوانین و مقررات داخلی متعهد هستند را از بازار می‌رانند و شرایطی فراهم می‌کنند که این افراد قانون‌شکن تنها فعال در بازار باقی بمانند.
متأسفانه این وظیفه دستگاه قضایی است که از چنین رویدادهایی جلوگیری کند و اجازه ندهد که بازار کشور دست‌خوش آشوب و نگرانی شود و سرمایه‌‌گذاری‌های فعالان اقتصادی کشور به باد نرود.این خبر یک رویداد و هشدار مهم و مفید است که باید با آن با جدیت و دقت برخورد شود و شرایطی فراهم شود که بازار کشور به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اقتصادی تحت کنترل افراد سودجو که هیچ قانونی را رعایت نمی‌کنند قرار‌نگیرد. به این ترتیب باید تاکید کرد که یک دستگاه قضایی توسعه‌یافته لازمه توسعه و رشد یک بازار و اقتصاد سالم است.