که قیمت فروش داخلی گاز طبیعی بهتدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75درصد قیمت گاز صادراتی و قیمت برق در همین مدت معادل قیمت تمام شده آن افزایش یابد.
نمایندگان مجلس طی 3روز بررسی لایحه هدفمندکردن یارانهها، به بررسی بندهای الف، ب و ج ماده یک این لایحه که به نحوه چگونگی افزایش قیمت بنزین، نفت و فراوردههای نفتی، گاز و برق اختصاص داشت پرداختند. تاکنون بررسی بندهای الف و ب نهایی شده اما بند ج که درباره قیمت برق است هنوز نهایی نشده و احتمال ایجاد تغییراتی در آن با پیشنهاد نمایندگان وجود دارد.
نکته جالب در بررسی این لایحه، تصویب 3پیشنهاد احمد توکلی برای حذف عبارت «حداکثر» از بندهای الف، ب و ج ماده یک لایحه هدفمندکردن یارانهها بود. با حذف عبارت حداکثر از 3بند فوق، دولت مکلف میشود آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، گازطبیعی و برق را در 5سال برنامه پنجم تقسیم کند.
درصورتی که عبارت «حداکثر» حذف نمیشد، دولت مختار بود درصورتی که صلاح میدید، آزادسازی قیمت هر یک از حاملهای انرژی، گازطبیعی و برق را نه در 5سال برنامه پنجم توسعه بلکه زودتر و مثلا در یک یا 2سال اجرا کند.
بهعنوان مثال دولت میتوانست قیمت بنزین را سال آینده بهطور کامل آزاد کند و به نرخ واردات آن برساند اما هماکنون با اصلاحات صورت گرفته، دولت مکلف است طی 5سال بهتدریج قیمت بنزین را آزاد کند.
در جلسه روز سهشنبه مجلس، نمایندگان بخش الف ماده یک لایحه را که در مورد اصلاح قیمت حاملهای انرژی است، تصویب نهایی کردند. بدینترتیب، با تصویب نمایندگان مجلس، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) بهتدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه، کمتر از 90درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیجفارس نخواهد بود.
با تصویب نمایندگان، همچنین قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی 95درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیجفارس تعیین میشود. قیمت خرید فراوردههای نفتی نیز متناسب با قیمت مذکور تعیین خواهد شد.
نمایندگان مجلس در بند ب ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانهها نیز مقرر کردند میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی بهگونهای تعیین شود که بهتدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75درصد متوسط گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینههای انتقال، مالیات و عوارض شود.
مجلس همچنین در تبصره این بخش مقرر کرد جهت تشویق سرمایهگذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی - پالایش و پتروشیمیبه ازای هر متر مکعب برای مدت حداقل 10سال پس از تصویب این قانون حداکثر 65درصد میانگین قیمت سبد صادراتی، زیر میانگین قیمت خوراک تحویلی کشورهای منطقه خلیجفارس به واحدهای صنعتی - پالایش و پتروشیمیآنها تعیین شود.
نمایندگان روز سهشنبه بررسی بند ج ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانهها را نیز آغاز کردند که با تصویب پیشنهاد احمد توکلی، مقرر شد میانگین قیمت فروش داخلی برق بهگونهای تعیین شود که بهتدریج و حداکثر تا پایان برنامه 5ساله توسعه پنجم معادل قیمت تمام شده آن باشد.