به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان فارس، رتبه اقتصادی استان فارس ششم بوده اما در چند دهه اخیر به‌‌رغم داشتن قابلیت‌های فراوان در منابع گازی، کشاورزی، گردشگری و پتروشیمی، رتبه اقتصادی آن در سطح کشور چنین نزولی داشته است.
توسعه و تقویت اقتصاد و تولید، حرف اصلی همه است.یک گروه به عنوان بانیان آن را بسیار خوش و خرم ترسیم می‌کنند و گروه مقابل که عنوان صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران را دارند، گله دارند از وضعیتی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
حمید رازقی جهرمی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان فارس، اوضاع تولید کشور را مناسب نمی‌داند و معتقد است بخش تولید هیچ گاه در کشور جان نگرفته است.
رازقی، ریشه بی‌جانی تولید را در اقتصاد نفتی، قوانین مربوط به کار، تامین اجتماعی، انحصارگرایی سازمان‌های بیمه‌گر، قوانین پولی و بانکی، مالی و سیاست خارجی می‌داند.
وی معتقد است در شرایطی که دولت‌ها با اتکا به درآمدهای نفتی و تزریق آن سعی داشته و دارند مسائل و مشکلات سطحی را مرتفع کنند، همواره از صرف این درآمدها برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید غفلت کرده و پول تزریقی‌شان نیز دردی از مشکلات دوا نکرده است و همواره 50 هزار میلیارد تومان پول نفت به بودجه جاری تزریق می‌شود.
رازقی می‌گوید: در چنین شرایطی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران واقعی برای سرمایه‌گذاری وارد نمی‌شوند و در نتیجه سرمایه‌ها در اختیار افرادی که کارآفرین نیستند قرار می‌گیرد و در نهایت همچون طرح بنگاه‌های زودبازده از برنامه‌های پیش‌بینی شده انحراف پیدا می‌کنند.
عباس رفیعی، معاون برنامه‌ریزی استانداری فارس نیز با اعلام این که طی 5/5 ماه اول سال جاری 222 فقره موافقت اصولی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در استان صادر شده است، می‌گوید: عدم ابلاغ به موقع سهمیه سال 88 تسهیلات بنگاه‌های کوچک و زودبازده و در نتیجه عدم امکان اعطای تسهیلات بانکی دولتی به متقاضیان، روند ارائه درخواست برای صدور موافقت اصولی را کند کرد.
وی کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به‌‌رغم اشتیاق موجود را به دلیل ایجاد محدودیت در پرداخت تسهیلات بانکی می‌داند.رفیعی با اشاره به قوانین حاکم به خصوص در سیستم بانکی به عنوان یکی از موانع بر سر راه سرمایه‌گذاران، اظهار می‌دارد: یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی بررسی همین مسئله است.
ستاد جذب و تشویق سرمایه‌گذاری استان فارس طی جلسات مداوم، مشکلات و موانع را شناسایی کرده و سال گذشته با تدوین دستورالعمل جامعی نسبت به حذف تشریفات زاید اداری و بیهوده اقدام کرد.
اصلاح و بهبود سیستم‌های قدیمی در شرایطی که نیازهای جامعه به روز شده و حرکت مطابق و هماهنگ با تحولات دنیا به یک خواسته عمومی تبدیل شده است؛ اما این خواسته سال‌هاست که در قالب یک درخواست باقی مانده و تحرکات اگر باری اضافه نکرده باشند، بهبودی نیز ایجاد نکرده‌اند.
رازقی در خصوص اصلاح نظام پولی کشور که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر آن تاکید کرده، می‌گوید: 5 سال قبل میزان تولید ناخالص ملی کشور 270 هزار میلیارد تومان و نقدینگی نیز 60 تا 65 هزار میلیارد تومان بود.
نتیجه تقسیم این دو عدد 3/84 است، به معنای آن که یک فعال اقتصادی در ازای هزار تومان تسهیلات بانکی، می‌توانست 3840 تومان کالا تولید کند و 13 درصد نیز بهره بانکی پرداخت می‌کرد.
وی با بیان این که میزان نقدینگی به 170 هزار میلیارد تومان افزایش یافته در حالی که تولید ناخالص ملی نیز هم‌اکنون 272 هزار میلیارد تومان است، اضافه می‌کند: در شرایط کنونی در ازای هزار تومان تسهیلات بانکی 1500 تا 1600 تومان کالا تولید می‌شود و 19 درصد نیز سود بانکی باید پرداخت کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان فارس، به شرایط جهانی و امکان رقابت تولیدات داخلی با محصولات وارداتی اشاره می‌کند و می‌افزاید: در کنار تمام مشکلات موجود، به دلیل موانعی که در تولید محصولات وجود دارد، کالا‌ها با هزینه و کیفیت قابل قبول عرضه نمی‌شوند و در موارد بسیاری امکان رقابت با کالاهای وارداتی را ندارند.وی با برشمردن شرایط موجود تصریح می‌کند که هیچ سرمایه‌گذار آینده‌نگری در این شرایط حاضر به سرمایه‌گذاری نیست.
از نگاه وی، در این سال‌ها در حق استان فارس به عنوان دارنده 7 درصد از ذخایر گازی دنیا، محل ایجاد اولین پتروشیمی کشور و دارنده بالاترین قابلیت‌های گردشگری، ظلم بسیاری شده چنان که رتبه اقتصادی آن را از شش به بیست و سوم تنزل داده است.وی بزرگ‌ترین مقصر را تصمیم‌گیرانی می‌داند که نتوانسته‌اند طی سال‌های اخیر از پتانسیل‌های آن
به درستی استفاده کنند.
در حالی که رازقی، موانع توسعه بخش صنعت را بسیار می‌داند، معاون برنامه‌ریزی استانداری فارس، اعلام می‌کند که مشکلات استان همچون دیگر نقاط کشور است و تنها در بخش خصوصی سازی که به تازگی آغاز شده باید به موضوع مهارت و تجربه افراد در واگذاری‌ها توجه ویژه‌ای شود.
وی در بخش دیگری به سرمایه‌آورده اشاره می‌کند و می‌افزاید: اتکای سرمایه‌گذاران نباید به منابع بانکی باشد و بخش قابل توجهی از سرمایه را باید خود تامین کنند.