معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور با اعلام این خبر گفت: گزارش دیوان محاسبات کشور از فقدان پایبندی دولت به قانون بودجه در 3ماهه اول سال 88 در قالب 2 مجلد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
فریدون همتی، در گفت‌وگو با مهر از گفتن محورهای این گزارش و بندهایی که دولت بیشترین انحراف از آن را داشته امتناع و اعلام کرد: باید بررسی و جمع بندی کنیم و خلاصه‌ای از گزارش اجرای قانون بودجه در سال 88 را در روزهای آینده به افکار عمومی ارائه دهیم.
وی همچنین از ارائه گزارشی از سوی دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوع ماده 40 قانون بودجه که به تعرفه‌های وارداتی به‌ویژه واردات محصولات کشاورزی می‌پردازد، خبر داد.
همتی درباره موضوع خروج 5/18 میلیارد دلاراز کشور نیز تصریح کرد: این موضوع از سوی دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته است و در مورد صحت و سقم آن هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
تخلف آشکار در واردات محصولات کشاورزی
همچنین یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی گزارش دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر عدم‌اجرای ماده 40 قانون بودجه 88 در 4 ماهه اول سال از سوی دولت خبر داد و گفت: نمایندگان دولت اذعان داشتند که ماده 40 قانون بودجه مبنی بر تعرفه واردات به‌خصوص واردات محصولات کشاورزی را به‌دلیل اشکال کنار گذاشته و طبق آنچه خود می‌خواستند عمل کرده‌اند.
غفار اسماعیلی تصریح کرد: در مجموع برایند توضیحات مسئولان این وزارتخانه‌ها به کمیسیون این بود که این قانون آثار سوء دارد و در نتیجه قانون را کنار گذاشته و آنچه خودشان می‌خواستند انجام داده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: مسئولان حاضر در کمیسیون، خود اذعان داشتند که قانون را اجرا نکرده‌اند. وی گفت: نظر کمیسیون برنامه و بودجه این بود که اگر این قانون مشکل داشت، دولت حق تفسیر و دخل و تصرف نداشت و مکلف به اجرا بود و اگر مشکل وجود داشت باید لایحه اصلاحیه به مجلس ارائه می‌کرد نه اینکه خود تفسیر کرده و قانون را کنار بگذارد. اسماعیلی افزود: در آن صورت مجلس هم مکلف بود نظر کارشناسی شده را بپذیرد و آن قانون را اصلاح کند.
وی با بیان اینکه کمیسیون هنوز در این باره رای‌گیری نکرده است، گفت: نظر کمیسیون این بود که دولت اقداماتی غیرقانونی داشته است و در واقع دولت متخلف شناخته شد. نماینده هشترود تصریح کرد: نتیجه بحث‌های کمیسیون این بود که اگر بنا باشد قانون کنار گذاشته شود و دولت نظر خود را اجرایی کند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
اسماعیلی به حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کل کشور در جلسه دیروز کمیسون اشاره و خاطرنشان کرد: نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و حسابرسان کل دیوان نیز با نظر کمیسیون مطابقت داشت.