تخلفات عمدی کمتر از 5درصد است و بقیه تخلفات یا از روی جهل قانون یا مصلحتاندیشی مدیران است.
رحمانی فضلی این سخنان را در نخستین همایش «حسابرسی عملکرد، پاسخگویی و ارتقای بهرهوری» که با حضور رئیس مجلس، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، مدیران دیوان محاسبات، استادان دانشگاه و جمعی از میهمانان خارجی برگزار شد، بیان کرد.
دیوان محاسبات در دوره مجلس هشتم، نظارت بر اجرای قوانین بودجهای را تشدید و تسریع کرده و البته گزارشهای منتشره آن در یکسال اخیر، به کام دولت خوش نیامده است. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سالهای 85 و 86 از عدمرعایت احکام مندرج در قوانین بودجه خبر داد که جنجالیترین آن عدمواریز یکمیلیارد دلار از درآمد نفت به خزانه کشور بود.
اما دیروز رحمانی فضلی درباره نحوه انعکاس این گزارشها در افکار عمومی توضیحاتی داد و گفت: تصور غلطی از اختلافات بودجهای بهعنوان اختلاس یا سوءاستفادههای مالی در افکار عمومی شکل میگیرد در حالی که 98درصد این موارد، رعایت نکردن قانون یا همان هزینه کردن در جایی غیر از آنچه در قانون آمده، است و مصداق اختلاس یا سوءاستفاده نیست.
وی افزود: در این موارد مسئولان مربوطه به هیاتهای مستشاری دعوت میشوند و تذکر داده میشود و آنها نیز موظف به اصلاح هستند و اگر حیف و میلی شده باشد، بودجه به خزانه برمیگردد.
رئیسکل دیوان محاسبات کشور درخصوص انتشار خبر واریز نشدن 25میلیارد دلار درآمد فروش نفت به بانک مرکزی نیز گفت: آن را تکذیب کردیم چون وزارت نفت همه درآمد را به خزانه واریز نمیکند و معمولا بخشی از آن هزینه قراردادهای بیع متقابل و موارد دیگر میشود.
بعضی دستگاهها نظارت را نمیپسندند
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش حسابرسی عملکرد، پاسخگویی و ارتقای بهرهوری با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات به هیچ وجه قصد مچگیری مدیران و کارکنان را ندارد، خاطرنشان کرد: قصد ما نوعی نظارت همگرایانه و انضباط مالی در کشور است.
وی با بیان اینکه ممکن است بعضی از دستگاهها این نظارت را نپسندند و حال سختی به آنها دست بدهد، گفت: این حالت تصنعی است چرا که دیوان محاسبات نه برای ضعیف کردن مدیران بلکه برای اصلاح مسیر و بهبود روشها خلق شده است.