دراقتصاد ایران توان صادراتی بالقوه‌ای وجود دارد که اگر به آن به درستی توجه کنیم، می‌توانیم مرزهای خیالی برنامه را هم درنوردیم.می‌دانیم که تدوین استراتژی صنعتی یا در شکلی فراگیرتر، تدوین استراتژِی تولید وحرکت به سمت افزایش تولید، می‌تواند اقتصاد کشور را درشرایط مطلوبی قرار دهد اما به‌دلیل بی‌توجهی‌‌هایی که به مقوله تجارت وبازرگانی در نظام برنامه‌نویسی شده است،
هیچگاه به این سمت حرکت نکرده‌ایم که استراتژی صنعتی وتولید را براساس استراتژی‌‌های تجاری نوشته و همچون کشورهای کره، ژاپن، تایوان، ترکیه، چین و حتی سنگاپور، به قصد بازارگشایی و افزایش صادرات گام برداریم.
می‌دانیم که چنین استراتژی و سیاستگذاری‌هایی، نیاز به تحول در برنامه‌نویسی دارد و البته هیچگاه غیر ممکن نیست.
واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته، فرایند طراحی واحد‌‌های تولیدی و صنعتی با کمترین توجه به نیاز‌‌های بازار خارجی صورت گرفته و در مجموع، این دید در میان سیاستگذاران حاکم بوده است که تنها پس از رفع نیاز بازار داخلی، باید صادرات کالا و خدمات صورت گیرد. شاید حق با آنها باشد با این مصداق که «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است».
با توجه به این نگرش، به‌نظر می‌رسد باز کردن این موضوع بسیار سخت باشد و تا زمانی که تغییر نگرش جدی صورت نگیرد، نمی‌توان و نباید انتظار داشت سهم کشور از بازار و مبادلات جهانی افزایش یابد و تجارت مکانیسم مؤثری برای رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود.
تجارت خارجی موفق، مکانیسم بالقوه تسریع فرایند رشد اقتصادی و ایجاد‌کننده تحولات و تغییرات بنیانی در راستای توسعه پایدار اقتصادی است. می‌توان ادعا کرد که اقتصاد‌‌های مرتبط با بازار‌‌های جهانی باید قابلیت و توانمندی‌های خاصی داشته و از درجه پویایی و انعطاف‌پذیری قابل توجهی بهره‌مند باشند.
پس حضور در بازار جهانی بدون شک نیازمند تدوین و تنظیم راهبردی مناسب مبتنی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور همراه با اجرای دقیق و هوشمندانه آن و بیش از هر چیز نیازمند مطالعه و بررسی اصولی این بخش و شناخت محیط آن است.
نگاهی به شرایط و تحولات دهه اخیر اقتصاد ایران نشانگر شکل‌گیری تحولاتی در اندیشه‌ها، جهت‌گیری‌ها و ساختار‌‌های اقتصادی – اجتماعی است و بخش تجارت خارجی نیز طبعا برکنار از این رویداد‌‌ها نبوده است.
تاکید بسیار سیاستگذاران بر این بخش و گسترش صادرات غیرنفتی، که در محور برنامه‌های مختلف توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کشور تجلی یافته، موجب شده در خلال دوره کوتاه‌مدت چندساله‌ای شاهد رشد نسبتا مناسب و تقاضای روزافزون صاحبان صنایع و واحد‌‌های تولیدی برای حضور در بازار‌‌های جهانی باشیم اما به‌رغم ضرورت‌ها و تاکید‌‌های مکرر، به‌نظر نمی‌رسد این بخش توانسته باشد از ظرفیت‌های خود به نحو شایسته استفاده کند و در مسیر تحولات اقتصادی کشور آنگونه که شایسته است، تاثیرگذار باشد.
اگر اقلامی‌نظیر فرش، پسته، خاویار و مواد شیمیایی و پتروشیمی‌را از اقلام صادرات حذف کنیم، عمده صادرات ایران را نفت و فراورده‌های آن تشکیل می‌دهد. ترکیبی که مخالف یکی از تازه‌ترین اظهارنظر‌‌های مقام معظم رهبری در مورد خام فروشی و وابستگی به درآمدهای نفتی است.
توجهی که در سالیان آخر دهه 60 به مقوله گسترش صادرات غیرنفتی شد،این امید را شکل داد که کشور ما نیز بتواند در دنیایی که بیش از پیش به‌صورت یک مجموعه واحد درمی‌آید، نقش تجاری شایسته و متناسب قدرت اقتصادی خود را ایفا کند و از این رهیافت،
توسعه اقتصادی داخلی را شتاب بخشد اما به‌نظر می‌رسد رویه طی شده سال‌های اخیر چندان در راستای رشد بلندمدت و پایدار اقتصادی جامعه نبوده است و مقوله صادرات نه فقط به عزم و اراده ملی که به تدوین و طراحی راهبرد منظم علمی ایجاد فضا و نهاد‌‌های حقوقی – اجرایی قوی وپویا، مجموعه سیاست‌های سازگار و همسو نیازمند است.
در این راستا باید سعی کنیم با دیدی فراگیر در زمینه‌های نظری و تجربی به بررسی محیط اقتصادی – حقوقی– اجرایی عاملین عرصه تجارت خارجی بپردازیم و با توجه به آخرین دستاوردهای نظریه‌پردازان، راهکارهایی در سطح کلان اقتصاد به سیاستگذاران ارائه دهیم.
به‌نظر می‌رسد تکمیل هر چه بیشتر دستاوردهای این پژوهش و ارائه راهکارهایی کاملا عملی و اجرایی، نیازمند جهت‌گیری به‌سوی بررسی دقیق و تفصیلی شرایط حقوقی، ساختار اجرایی، محیط نهادی، و به‌ویژه مسائل مدیریتی این بخش مهم اقتصادی کشور باشد تا آنچه را که در طول سال‌های گذشته، مورد غفلت قرار دادیم،
در برنامه‌های جدیدی که می‌نویسیم وتدوین می‌کنیم، پیش‌بینی کنیم.بنابراین از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، دولت محترم ونمایندگان محترم مجلس این انتظار راداریم که با گنجاندن شاخص تجارت خارجی در برنامه پنجم توسعه وتوجه بیشتر دراین زمینه، موتور محرک صنعت وتولید را روشن کنند.
*رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران