برخی نمایندگان مجلس از تورم 60 تا 75درصدی ناشی از اجرای این قانون و حذف همزمان یارانه‌های کالاهای اساسی، حامل‌های انرژی و دارو خبر‌داده و بر اجرای تدریجی قانون مذکور تاکید کردند.
از سوی دیگر آمارهای متفاوتی از میزان فشار تورمی ناشی از پرداخت هدفمند یارانه‌ها مطرح شده است. بر این اساس در حالی که بانک جهانی تورم اضافه بر تورم ساختاری ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در اقتصاد ایران را 5/30درصد، بانک مرکزی 6/46 درصد و مرکز پژوهش‌ها نیز با فرض گزینه لایحه دولت این تورم را 6/59درصد اعلام کرده است چنانچه به ارقام مذکور تورم ساختاری 5/18 درصدی را اضافه کنیم سطح عمومی قیمت‌ها به بیش از 45 تا 75درصد افزایش خواهد یافت.
با این وجود، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میزان شوک تورمی ناشی از پرداخت هدفمند یارانه‌ها را بسیار کمتر از ارقام مذکور قلمداد کرده و این قانون را از جمله عوامل مؤثر در کاهش آثار تورمی پرداخت هدفمند یارانه‌ها می‌داند. گفت‌وگوی همشهری با سید کاظم دلخوش اباتری را می‌خوانید.
- برخی معتقدند هدفمند کردن یارانه‌ها شوک تورمی 60 تا 75درصدی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد، نظر شما چیست؟
این میزان فشار تورمی ناشی از پرداخت هدفمند یارانه‌ها صحت ندارد چرا که حتی درصورتی که قانون مذکور طی مدت 3سال اجرا و هزینه‌ها 5درصد افزایش می‌یافت می‌توان انتظار فشار تورمی 57درصدی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را داشت با این وجود کارشناسان دیدگاه‌های مختلفی در زمینه آثار تورمی ناشی از اجرای این قانون مطرح می‌کنند. باید توجه‌کرد کشوری مانند ترکیه با قیمت بنزین و گازوئیل بیش از 2 هزار تومانی، نرخ تورم 7درصدی را شاهد است. نکته مهم در فشار تورمی ناشی از پرداخت هدفمند یارانه‌ها به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و اجرای درست و مناسب این قانون توسط دولت مرتبط است.
- دولت چه اقدامی برای کاهش آثار تورمی این قانون می‌تواند انجام دهد؟
گرچه قانون مذکور پس از تصویب نهایی مجلس و طی مراحل قانونی لازم‌الاجرا خواهد‌بود اما امکان انجام برخی اصلاحات برای اجرای بهتر این قانون توسط دولت نیز وجود دارد. بر این اساس دولت باید راهکارهای مناسبی برای مهار تورم در نظر گیرد. تورم از افزایش نقدینگی بدون کنترل، واردات بی‌رویه یا صادرات بدون توجه به نیاز بازار داخلی نشأت می‌گیرد. این در حالی است که با هدفمند کردن یارانه‌ها به شکلی درآمدها افزایش می‌یابد و به همراه آن نیز بخشی از یارانه‌های دولتی حذف می‌شود که هزینه‌ها را بالا خواهد برد.
- با این روند آیا معتقدید حذف یارانه‌ها و آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی آثار تورمی به‌دنبال نخواهد داشت؟
نمی‌توان آثار تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را منکر شد اما این تورم به میزانی که از سوی برخی کارشناسان اعلام شده است، نخواهد بود.
- به‌نظر شما فشار تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها چند درصد خواهد بود؟
نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان تورم ناشی از اجرای این قانون داشت اما به‌نظر می‌رسد حداقل تورم 10 تا 15درصدی ناشی از اجرای این قانون را شاهد باشیم اما قطعا تورم ناشی از اجرای تدریجی قانون مذکور 60 یا 70 درصد نخواهد بود چرا که این میزان تورم واقعا فاجعه محسوب می‌شود. این میزان تورم نیز در سال‌های ابتدایی اجرای طرح خواهد بود و دولت می‌تواند با اجرای درست این قانون، اشتغال‌زایی کرده و با بهبود فضای کسب و کار، این تورم را کاهش داده و حتی این نرخ را یک رقمی کند. آنچه مسلم است پرداخت هدفمند یارانه‌ها برای آزاد‌سازی اقتصادی، حل‌مشکلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی‌ها و ایجاد یک جراحی بزرگ در اقتصاد کشور ضروری بوده و هیچ‌یک از اقتصاددانان کشور مخالفتی با هدفمند کردن یارانه‌ها و جراحی اقتصاد کشور ندارند.
- برخی معتقدند با اجرای این قانون، هزینه‌های خانوار از حدود 900 هزار تومان به یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش خواهد یافت، آیا پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرمستقیم پیش‌بینی شده قادر به پوشش این هزینه‌ها خواهد بود؟
باید توجه کرد که 5 دهک جامعه اقشار مختلف مردم را دربرمی‌گیرد و تنها محدود به اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی نخواهد بود. با اجرای این طرح بخش بزرگی از درآمدهای ناشی از حذف یارانه 10 دهک جامعه بین 5 دهک نخست و بخش دیگر به صنعت و تولید تخصیص خواهد یافت. در واقع گرچه اجرای این قانون هزینه‌های خانوار را بالا می‌برد اما از سوی دیگر موجب افزایش درآمد خانوارها به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی نیز خواهد شد.
- با این روند میزان همخوانی افزایش درآمد- هزینه خانوارها تا چه حد خواهد بود؟
در پایان اجرای این قانون میزان درآمد و هزینه خانوارها به نقطه سر به سر می‌رسد و از سوی دیگر ایجاد اشتغال، توسعه حضور بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورهای دنیا را نیز موجب می‌شود. گرچه نمی‌توان شکاف درآمد – هزینه ناشی از اجرای این قانون در سال‌های نخست را انکار کرد اما در آینده با رفع این فاصله اجرای قانون مذکور به نفع کشور خواهد بود.
- آیا اجرای تدریجی این قانون راهکار مناسبی برای کاهش شوک تورمی ناشی از آزاد‌سازی قیمت‌ها نخواهد بود؟
با توجه به اصلاحات مجلس در تصویب قانون مذکور، نمایندگان به این امر نیز توجه کرده و حذف تدریجی یارانه‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند. چرا که در لایحه دولت شیب 3 ساله برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود که مجلس مدت زمان اجرای این قانون را حتی به بیش از 5 سال افزایش داد، (پیش از آغاز تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی) همچنین یارانه بخش‌های مختلف به‌تدریج حذف خواهد شد و اینگونه نیست که دولت در سال نخست اجرای قانون مذکور یارانه کالاهای اساسی، حامل‌های انرژی، دارو و... را یک دفعه حذف کند بلکه مقرر شده در سال پایانی قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت هدفمند یارانه‌ها به‌طور کامل اجرایی شود.