با توجه به ماهیت و وقوع ریسک در این بخش، نحوه اعطای یارانه نیز توجه خاصی را می‌طلبد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعطای یارانه به تولید بخش کشاورزی سهم اندکی از کل یارانه‌های بخش داشته و بهتر است دولت با هوشمندی و تدبیر و رعایت اولویت‌ها با افزایش سهم تولید از یارانه‌های اختصاص یافته حمایت خود را از تولید کشاورزی افزایش دهد.
از میان یارانه‌های تولیدی کشاورزی، یارانه بیمه کشاورزی از نظر فنی و مدیریتی توجیه منطقی دارد، چرا که با بیمه از یک سو شاغل واقعی فعالیت کشاورزی از حمایت برخوردار شده و از سوی دیگر بیمه با بهبود شاخص‌های مدیریتی به افزایش بهره‌وری عوامل تولید کمک کرده و چرخه‌ای ایجاد می‌کند که اعطای یارانه باعث افزایش بهره‌وری و افزایش بهره‌وری اصولا نیاز بخش به حمایت دولت را کمرنگ می‌کند.
بررسی نظام یارانه کالاها و خدمات کشورمان نشان می‌دهد که برخلاف بسیاری از کشورها، سهم عمده یارانه‌ها را یارانه مصرفی تشکیل می‌دهد. درحالی‌که در بخش کشاورزی پرداخت مستقیم دولت بابت یارانه کود شیمیایی در سال1383 معادل 650میلیارد ریال بوده، پرداخت یارانه خرید گندم 14049میلیارد ریال بوده است.
در دهه‌های اخیر نیز به برکت افزایش درآمدهای نفتی، یارانه غذا از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و از 4/5 میلیارد ریال در سال 1352 به31901 میلیارد ریال در سال 1384 افزایش یافته که رشد سالانه‌ای معادل 32درصد را نشان می‌دهد.
اعطای یارانه بدون هیچ قید‌وبندی موجب بروز مشکلاتی نظیر افزایش هزینه‌های دولت، ناکارایی و فساد نظام توزیع و افزایش ضایعات می‌شود. بیشتر کشورهایی که پرداخت یارانه را به‌صورت فراگیر انجام می‌داده‌اند از دهه1980 به دلایل مختلفی چون پرهزینه بودن یارانه فراگیر در اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد‌غذایی، ناکارایی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان محصولات یارانه‌ای اقدام به هدفمند نمودن یارانه‌ها کرده‌اند.
یارانه تخصیص داده شده به بخش کشاورزی طبق قانون بودجه سال1388 مبلغ 8550میلیارد ریال به نهاده‌های کود شیمیایی، بذر، نهال، تراکتور، کمباین، بهینه‌سازی در مصرف سموم و دفع آفات نباتی و کود شیمیایی، تامین وجوه اداره شده جهت توسعه فعالیت‌های کشاورزی، توسعه خدمات بهداشتی درمانی دام‌های عشایری و روستایی، خوراک دام و اصلاح نژاد دام روستایی، واکسن دام، سموم و مواد ضد‌عفونی‌کننده، مواد بیولوژیک و خدمات هواپیمایی ویژه است.
یارانه‌های تولیدی بخش طی سال‌های 1384-1381روند افزایشی داشته ولی برای سال1385 دچار کاهش شده است. ذکر این نکته ضروری است که پرداخت بخش عمده یارانه توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.
این یارانه‌ها توسط سازمان حمایت به سازمان‌هایی مانند سازمان غله، سازمان تعاون روستایی، سازمان امور عشایر و... وزارتخانه‌های مختلفی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت بازرگانی و... تحت عناوین مصرفی، تولیدی و خدماتی داده می‌شود که عمده آن یارانه برای مصرف‌کنندگان است.
در عین حال دولت به صندوق بیمه و بانک کشاورزی نیز بخش دیگری از یارانه را پرداخت می‌نماید، لذا با توجه به اینکه همه اقلام یارانه توسط یک دستگاه پرداخت نمی‌شود، دستر سی به اطلاعات کامل و شفاف در مورد میزان ونحوه پرداخت با مشکل مواجه است.
روند تغییرات یارانه تولیدی بخش کشاورزی در مقایسه با یارانه پرداختی برای مصرف‌کنندگان از سال1381 تا 1383 در حال کاهش بوده است ولی از سال1383 تا سال1385 فاصله به‌تدریج کاهش می‌یابد، به عبارت دیگر طی سال‌های اخیر یارانه پرداختی برای مصرف‌کنندگان دچار افزایش چشمگیری شده است و این در حالی است که یارانه تولیدی برای بخش کشاورزی(به‌رغم اهمیت بخش کشاورزی به‌عنوان زیر بنای توسعه کشور)باافزایش بسیار کندی همراه بوده است.
اعطای یارانه از طریق پرداخت حق بیمه
بخش کشاورزی برای پیشرفت و توسعه نیازمند حمایت دولت است و دولت برای جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در این بخش سیاست‌های مختلفی اعمال کرده است.
که در این راستا برخی از مهم‌ترین سیاست‌ها عبارت است از:
اعطای یارانه به نهاده‌های تولید، اعطای یارانه به اعتبارات و تسهیلات بخش جهت امور جاری و سرمایه‌ای، تعیین قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بر واردات محصولات کشاورزی، پرداخت یارانه به صادر‌کنندگان محصولات کشاورزی، ارائه رایگان انواع خدمات توسعه‌ای و ترویجی، پرداخت غرامت به خسارت‌دیدگان از بلایای طبیعی، اختصاص یارانه به بیمه کشاورزی و انجام سرمایه‌گذاری‌های زیر‌بنایی مختلف برای توسعه روستایی.
موارد مذکور بیانگر رشد چشمگیر یارانه بیمه کشاورزی از یارانه‌های تولیدی بخش در مقابل رشد منفی یا در واقع کاهش سهم سم و بذر است. بعد از حق بیمه سهم دولت سود تسهیلات کشاورزی بیشترین رشد را داشته است که می‌تواند بیانگر هدفمندی یارانه‌های تولیدی به سمت‌وسوی یارانه‌های مطمئنی باشد که کارایی عوامل تولید نیز به همراه آنها افزایش یابد.
با توجه به اهمیت بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک و تثبیت درآمد کشاورزان، تزریق یارانه به این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار است و سهم زیادی از یارانه‌های بخش به بیمه کشاورزی در کشورهای توسعه یافته نشانگر این امر است.
در کشورهای با گسترش مطلوب نظام بیمه، دولت یارانه‌هایی را به این بخش اختصاص داده است که این یارانه‌ها شامل درصدی از حق بیمه محاسبه شده و غرامت پرداختی توسط صندوق بیمه (درصورت عدم‌پوشش هزینه‌های اجرایی و غرامت‌های آنها توسط حق بیمه‌های دریافت شده) است.
از آنجایی‌که این یارانه‌ها به‌عنوان منابع عمومی هستند و می‌تواند به هر صورتی هزینه شود باید اختصاص آن به بخش‌های مختلف هدفمند باشد تا علاوه بر بهره‌مندی مستقیم و غیرمستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش، از هدر رفتن منابع و سرمایه‌های ملی جلوگیری به عمل آمده و موجبات توسعه پایدار کشاورزی را فراهم سازد.
با توجه به ماهیت ریسک‌پذیری بالای بخش کشاورزی، لزوم حمایت دولت از این بخش ضروری است.اعطای یارانه به بیمه کشاورزی به‌عنوان یکی از سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت به‌منظور حمایت از تولید و تولید‌کننده باعث ایجاد نظام پایدار همراه با کارایی بخش خواهد بود.
نگاهی اجمالی به حق بیمه‌های اخذ شده از کشاورز و حق بیمه سهم دولت در کنار هزینه‌های غرامت‌های پرداختی به علاوه هزینه‌های اجرایی در ربع قرن تلاش بیمه کشاورزی بیانگر رشد شتابان یارانه‌های دولت است که در آینده نیز رو به افزایش است، لذا لزوم هدفمند کردن این یارانه‌ها در قالب طرح گروه‌بندی محصولات احساس شده و علاوه بر کاهش بار مالی دولت موجب افزایش کارایی و تخصیص بهینه عوامل تولید خواهد شد.
با ورود به عرصه جهانی، عضویت در سازمان تجارت جهانی و واقعی شدن قیمت‌ها در بازار رقابت جهانی، کشاورزی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که سود آور باشد و این ممکن نیست مگر با افزایش بهره‌وری عوامل تولید.
بدین‌منظور باید سرمایه‌گذاری در این بخش با ضریب امنیتی بالا انجام گیرد که از راهکارهای این افزایش امنیت ایجاد رقابت با دیگر بخش‌ها یعنی صنعت و خدمات بوده، انگیزه و رغبت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در تولید کشاورزی ایجاد شود تا این بخش از نظر سودآوری و ارزش افزوده با صنعت و خدمات وارد رقابت شود.
ایجاد درآمد مطمئن و قابل‌قبول برای تولید‌کننده بخش کشاورزی به‌صورت راهبردی و اقتصادی کردن کشاورزی نیز می‌تواند ما را در نیل به این هدف یاری رساند.
نظر به ناگزیر بودن ریسک در فعالیت‌های بخش کشاورزی این بخش که مانند کارخانه‌ای بدون سقف و حصار در معرض خطر قرار دارد، با نگاهی به موقعیت جغرافیایی ایران که روی کمربند خشکی و خشکسالی زمین، با ثلث بارندگی متوسط نسبت به میانگین جهانی و تبخیر و تعرق 3برابر متوسط جهانی، جایگاه یازدهم ایران در رتبه بندی کشورهای بلاخیز و رخداد 31 نوع از 40 نوع بلای طبیعی در کشورمان توجه به این نکته را ضروری می‌سازد که باید نگاه مسئولین به این بخش نگاهی ویژه باشد.
بررسی تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولین اجرایی بخش کشاورزی نشان می‌دهد اکثر این تذکرات برای خسارات از جمله خسارات ناشی از خشکسالی حوزه‌های انتخابیه مربوطه است. حال این سؤال مطرح می‌شود که در این شرایط اعطای یارانه چه وجهی دارد؟
در پاسخ باید گفت، این امر بدان معناست که سیاست‌های دولت در کوتاه مدت به‌دلیل پرهیز از تنش‌های سیاسی اجتماعی که مغایر با تدبیر کلان کشورداری است، نباید تغییر کند اما در افق میان مدت و بلندمدت با متوجه کردن یارانه‌ها به سمت تولید و افزایش سهم یارانه‌هایی که با بهبود مدیریت، بهره‌وری واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهند می‌توان دوری را ایجاد کرد که اعطای یارانه و افزایش بهره‌وری با هم افزایی یکدیگر را تقویت مضاعف کنند به‌نحوی که بتوان حمایت‌های دولتی را کمرنگ و در نقاط دیگر به کار برد.
همچنین بیمه کشاورزی با ایجاد شروط ضمن عقد قرارداد خود با کشاورزان آنچنان که در اساسنامه آن به موضوع تشویق و تسویق کشاورزان به تولید بهتر، آنها را ترغیب به مدیریت هرچه بهتر واحدهای تولیدی می‌کند تا جایی که درصورت عدم‌وقوع خسارت ناشی از عوامل طبیعی غیرقابل پیش‌بینی، واحد دچار افت درآمد نمی‌شود و این همان بهره‌وری عوامل تولید است.
نویسنده : رامین امینی