جامعه کشاورزی آسیبپذیرتر از بخشهای دیگر است و اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی این قشر را تهدید میکند.
جلال محمودزاده در گفتوگو با همشهری افزود: متأسفانه مجلس هشتم در تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها با عجله عمل میکند و بهنظر میرسد تهدیدهایی که در مسیر اجرایی شدن قانون مزبور، بخش کشاورزی را هدف قرار داده، مغفول مانده است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی تاثیرات روانی بسیار نامطلوب اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را نخستین آسیب در کمین نشسته کشاورزان میداند که منجر به دوری این قشر از اجرای روشهای نوین کشاورزی همچون آبیاری تحت فشار، پمپاژ آب های سطحی، حفر چاههای کشاورزی، استفاده از ماشینآلات پیشرفته و صنایع تبدیلی خواهد شد.
وی بالا رفتن قیمت نهادههای کشاورزی از جمله کود، سم، آب و... را نیز از عوارض دیگر اجرای این قانون عنوان کرده و میافزاید: بروز این اتفاق افزایش شدید قیمت محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت تا جاییکه قیمت تضمینی خرید محصولات از سوی دولت نیز جوابگو نخواهد بود و توان خرید مصرفکننده نهایی نیز پایین خواهد آمد.
وی میگوید: افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی همچنین باعث عدمتوانایی در رقابت با محصولات خارجی میشود و قابل پیشبینی است که پدیده قاچاق محصولات کشاورزی از خارج به داخل کشور را در پی داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درعین حال از بروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور انتقاد می کند و میگوید: تنبلی موجود در سامانه اداری اجازه نخواهد داد که یارانه بهموقع در اختیار بخش کشاورزی قرار بگیرد و مضافا فرمول ناعادلانهای که دولت برای توزیع یارانه در بین صنعت و کشاورزی در نظر گرفته، عملا آنرا غیرقابل اجرا کرده و منجر به تعطیلی پمپاژها، چاههای کشاورزی، آبیاری بارانی و تحت فشار، مرغداریها و گاوداریهای صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی میشود بنابراین بازگشت به روشهای سنتی و غیرمدرن دور از ذهن نخواهد بود.
مهندس جلال محمودزاده در ادامه نبود آموزش و برنامهریزی منطقی در هزینه کرد و درآمدهای حاصل را عامل دیگری میداند که جامعه روستایی و کشاورزی را در مسیر هدر رفت منابع قرار خواهد داد. چرا که اعتبارات در زمانیکه نیاز است در اختیار قرار نمیگیرد و در نتیجه برای هزینههای ضروری مثل نهادهها و حاملهای انرژی صرف نمیشود و مشخصا با نبود آموزش قبلی حیف و میل میشود.