بنابراین چندین اصلاح را در این لایحه انجام دادند از جمله اینکه دهکها را حذف کردند و 10درصد اجازه جابهجایی توزیع یارانهها نیز به دولت داده شد. همچنین به جای اینکه عنوان شود دولت در جداولی باید هزینهها را منعکس و ردیفهای آن را مشخص کند، خواسته شد که فقط کلیات آن را انعکاس دهد.
اما در مورد ماده 13 و بحث درآمدها این قانون اساسی است که حکم کرده درآمدهای دولت باید به خزانه ریخته شود و طبق قوانین مصوب در بودجه سنواتی، این درآمد به هزینه گرفته شود. بنابراین طبق آنچه در مورد ماده 13 تصویب شد، معتقدیم دست دولت بههیچعنوان بسته نمیشود؛ ضمن اینکه نمایندگان قانون اساسی را رعایت کردند.
در حقیقت وقتی گزارش کمیسیون ویژه درباره محل واریز منابع هدفمندکردن یارانهها منتشر و در صحن مطرح شد، دولت این نگرانی را ابراز کرد و رئیسجمهور نیز به مقام معظم رهبری منعکس کردند و مقام معظم رهبری نیز به مجلس فرمودند که دغدغههای رئیسجمهوری را رسیدگی کند اما قوانین اساسی کشور هم رعایت شود.
برای همین نمایندهای از دولت و مجلس تعیین شدند و جلسات متعددی نیز برگزار شد و آقای مصباحیمقدم نیز در این جلسات حضور داشتند، متنی که دیروز در صحن قرائت و تصویب شد حاصل توافق میان کمیسیون ویژه با نماینده دولت بود.
از اینرو تعجب میکنیم وقتی نماینده دولت با نماینده مجلس به توافق رسیده اما رئیسجمهور در صحن علنی حاضر میشوند و میگویند که مجلس اختیارات لازم را برای اجرای این ماده به دولت دهد درحالیکه آن اختیارات هم خلاف قانون اساسی است.
تاکید میکنم که مجلس حتماً با رعایت قانون اساسی هرگونه کمکی بتواند به دولت میکند، ضمن اینکه این قانون بعد از نهایی شدن و ابلاغ به دولت آخر دنیا نیست؛ بلکه دولت میتواند وارد عمل شود و ممکن است در اجرا با مشکلاتی روبهرو شود؛
در این صورت میتواند لایحه دو فوریتی را برای اصلاح آن به مجلس تقدیم کند یا از نمایندگان بخواهد طرح دوفوریتی را تهیه کنند و مجلس هم میتواند در ظرف زمانی کوتاه آن را بررسی کند و بعد از طی مراحل قانونی موانع برطرف شود.
دولت میتواند بهخوبی پس از ابلاغ این قانون آن را اجرا کند و البته برای اجرا شدن این قانون نیاز به عزم ملی است. هم مجلس و هم دولت میتوانند با کمک یکدیگر آن را بهخوبی اجرا کنند.
مجلس قطعا برای اجرای قانون حمایت میکند اما وضعیت استرداد لایحه براساس آییننامه داخلی مجلس مشخص است. وقتی کلیات لایحهای در مجلس به تصویب میرسد طبق آییننامه داخلی اگر دولت تقاضای استرداد آن را کند این درخواست بهصورت اتوماتیکوار از دستور مجلس خارج نمیشود بلکه به رای نمایندگان نیاز دارد.
البته تقاضای استرداد این طرح توسط دولت هیچ لزومی ندارد، زیرا چندین ماه وقت مجلس و کمیسیون ویژه صرف بررسی آن شده است. لایحه هدفمندکردن یارانهها در جلسات متعددی نیز در صحن علنی در دستور کار مجلس قرار گرفته و با جهتگیری خوبی بررسی شده و مجلس اساسا دست دولت را در این قانون باز گذاشته است.
*رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس