در جلسات علنی هفته گذشته مجلس، نمایندگان در هنگام بررسی ماده 13 لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، پیشنهاد دولت مبنی بر تشکیل صندوقی برای واریز منابع ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها را مغایر اصل 53 قانون اساسی دانستند و به ایجاد حسابی در خزانه برای این منظور و پیش‌بینی هزینه کرد این منابع در بودجه سنواتی رای دادند.
بدین ترتیب، سه‌شنبه هفته گذشته ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در صحن علنی مجلس تصویب شد و بر این اساس قانونا راه بازگشت به بررسی این ماده مسدود شده است چرا که طبق قانون، دولت دیگر نمی‌تواند پیشنهاد اصلاحی برای لایحه ارائه دهد و فقط نمایندگان مجلس می‌توانند این پیشنهاد را مطرح کنند.
پس از آنکه رئیس‌جمهور هفته گذشته با حضور در مجلس تهدید کرد که اگر اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به بودجه‌های سالانه وصل شود دولت لایحه را پس می‌گیرد، هیأت رئیسه مجلس 2عضو خود را مامور رایزنی با دولت کرد.
16 آبان رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه یک عضو هیأت رئیسه مجلس با نمایندگان دولت در مورد ماده اختلافی 13 هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: درخصوص واریز منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به‌واسطه ایجاد حسابی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه بدون عبارت «در قالب بودجه سنواتی» با پیشنهاد 3 راهکار اجرایی توافق شد.
هنوز تفاهم حاصل نشده است
در همین حال، حمیدرضا حاجی بابایی، یک عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: هنوز جمع‌بندی کاملی درخصوص اختلاف نظر مجلس و دولت درخصوص ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها صورت نگرفته و دستور کار جلسه‌علنی امروز ادامه رسیدگی به مواد باقیمانده این لایحه طبق روال قبل است.
به‌نظر می‌رسد به‌علت عدم‌توافق نهایی درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، مذاکرات دولت و مجلس 17 آبان هم ادامه داشته باشد. لغو مجدد گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور که قرار بود دیشب پخش شود هم شاید نشانه امیدواری دولت به حصول توافق در ادامه مذاکرات با مجلسیان باشد.
پیشنهاد جدید دولت، دغدغه‌های مجلس را رفع نمی‌کند
محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیشنهاد جدید دولت در زمینه هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: تشکیل حساب هدفمندکردن یارانه‌ها در خزانه به جای صندوق، مشکلی را حل نمی‌کند چرا که برای نمایندگان مجلس تفاوتی ندارد که نام محل واریز منابع ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها چه باشد، بلکه آنچه اهمیت دارد نظارت مجلس بر نحوه هزینه‌کردن این منابع است. بدان معنا که دیوان محاسبات باید بتواند دقیقا منابع و مصارف این حساب یا صندوق را محاسبه کند.
با این شرایط هر راهکاری که توسط دولت در زمینه نحوه نگهداری و هزینه‌کردن منابع هدفمندکردن یارانه‌ها در خارج از چارچوب بودجه سنواتی مطرح شود قادر به رفع نگرانی‌های نمایندگان مجلس نخواهد بود.
وی افزود: نمایندگان مجلس خواستار آن هستند که بر محل و چگونگی هزینه کردن منابع ناشی از پرداخت هدفمند یارانه‌ها نیز نظارت داشته باشند و این حداقل انتظار مردم از مجلس بوده و نکته چندان مهمی نیست که برای دولت غیرقابل پذیرش باشد.
