شبکه خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری گزارش داد: روز سه شنبه هفته گذشته 12 آبان، رئیس جمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به تشریح دیدگاه قوه مجریه درباره نحوه رسیدگی نمایندگان مجلس به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت و طی آن تصریح کرد که اگر این لایحه با قانون بودجه سالانه پیوند داده شود ، اجرای آن در عمل غیرممکن خواهد بود.
این لایحه تاثیرات عمیقی در اقتصاد، سیاست و اجتماع برجای می‌گذارد و تقریباً همه روابط و مناسبات اقتصادی کشور را دگرگون خواهد کرد و به همین علت، مهم ترین لایحه اقتصادی در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.[متن کامل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها]
توزیع ناعادلانه و غیرمنطقی یارانه‌ها، علاوه بر آنکه یک بارسنگین را بر دوش مدیریت اجرایی کشور تحمیل می‌کند، در عمل امکان فراهم سازی شرایط مناسب برای تولید، مدیریت تولید و بهره وری را از برنامه ریزان و تصمیم گیران کشور سلب می‌نماید.
دولت نهم با درک صحیح از ضرورت و اهمیت انجام این تحول بنیادین در کشور و با وقوف به تبعات دشوار ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، وارد عمل شد و با درایت و هوشمندی و تلاش‌های فشرده کارشناسی، لایحه مزبور را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و اینک آماده است تا با شجاعت آن را اجرا کند.
موضوع ماده 13 یکی از اختلافات بین نمایندگان دولت و کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانه‌های مجلس است و طرح پیشنهادی کمیسیون در ماده 13 اختلافات اساسی با ماده 9 لایحه پیشنهادی دولت که موضوع مدیریت منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌هاست دارد.
در این خصوص در 2 هفته گذشته مذاکراتی بین دولت و مجلس برای رفع این مشکل صورت پذیرفت که نهایتاً توافق لازم حاصل نشد.
آقای رئیس جمهور از ابتدای مطرح شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در صحن علنی مجلس، به هیئت رئیسه مجلس اطلاع داده بودند که جهت دفاع از صندوق پیشنهادی دولت شخصاً در مجلس حضور خواهند یافت، بنابراین برخلاف ادعاهای مطرح شده در برخی از رسانه‌ها ، حضور آقای رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس سراسیمه، سرزده، فوری، غیرمنتظره، از سرناچاری یا ناراحتی نبوده ، بلکه نشان‌دهنده اراده قاطع ایشان در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و بیان شرایط اجرای موفقیت‌آمیز آن بوده است.
انتظار این بود که هیئت رئیسه مجلس با اطلاع رسانی درست و به هنگام در خصوص حضور رئیس جمهور محترم در مجلس شورای اسلامی ، از ایجاد ذهنیت‌های خلاف واقع در میان نمایندگان، رسانه‌ها و افکار عمومی جلوگیری به عمل می‌آورد.
صندوق پیشنهای دولت در ماده 9 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌‌ای طراحی شده بود که صد در صد وجوه واریزی آن به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد (8) ، (9) و (12) این قانون اختصاص یابد و طبق تبصره (4)، آن صندوق مکلف است گزارش عملکرد سالانه را به هیئت وزیران برای ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و دو نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر در هیئت امنای صندوق شرکت داشتند.
مهم ترین موردی که منجر به اخطار قانون اساسی در صحن علنی مجلس برای تشکیل صندوق شد، مغایرت آن با اصل 53 و 54 قانون اساسی بود. اصل 53 قانون اساسی می‌گوید که کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد و ماده‌های 54 و 55 قانون اساسی نیز در خصوص دیوان محاسبات و نظارت آن بر بودجه است. اما می‌دانیم که دریافت‌های مصرح در این لایحه دو جزء متفاوت دارند.
دریافت‌هایی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی حاصل می‌شود از قبیل سهم مالکانه صادرات نفت خام و مالیات سود سهام که به حساب‌های خزانه واریز می‌شود و از طریق بودجه عمومی دولت به مصارف بودجه اختصاص می‌یابد.
درآمد شرکت‌های دولتی که از طریق فروش کالا یا ارائه خدمات کسب می‌شود و اگرچه به موجب قانون بایستی به حساب‌های خزانه واریز شوند اما متعاقباً این درآمدها به مصارف شرکت و موارد احتمالی که به موجب قوانین و مقررات موضوعه تعیین می‌گردد اختصاص می‌یابد و این فرایند در بودجه عمومی دولت انعکاس ندارد.
از آنجا که بخشی از تامین منابع مالی، هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق افزایش درآمد شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی عرضه‌کننده کالاهای مربوط از قبیل نفت، گاز و ... تحصیل می‌شود لذا با توجه به وجه تمایز این درآمدها با دریافت‌های موضوع بند یک، ضرورت قانونی به تخصیص این بخش از وجوه به حساب‌ها و ردیف‌های بودجه عمومی دولت نبوده و قانون‌گذار می‌تواند موارد جدیدی برای تخصیص آن از قبیل واریز به صندوق هدفمند سازی یارانه‌ها وضع نماید. اگر چه این تخصیص می‌تواند پس از واریز وجوه درآمدی شرکت به حساب‌های نزد خزانه انجام شود.
از طرف دیگر در خصوص دریافت‌های بند یک نیز ، بیان این نکته ضروری است که کارکرد صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها مشابه صندوق تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بازنشستگی در کشور است. صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به مباشرت دولت، وجوهی را به عنوان کسورات قانونی از کارکنان و کارفرمایان دریافت می‌نمایند که ماهیتاً در طبقه‌بندی‌های بین‌المللی، ماهیت مالیات را دارا است و باز به مباشرت از دولت متعهد می‌گردند که حقوق بازنشستگی افراد را در زمان بازنشستگی پرداخت نمایند.
از طرفی صندوق می‌تواند با سرمایه‌گذاری و مدیریت وجوه و منابع در اختیار، موجبات توازن و تعادل منابع و مصارف را در مقاطع زمانی که ممکن است تعادل کارکنان شاغل و بازنشستگان به هم بخورد برقرار سازد. این مکانیزم به موجب قوانین موضوعه مقرر گردیده و مغایرتی هم با قانون اساسی نداشته است. نکته بعد صندوق ذخیره ارزی است که کارکرد کنونی آن مشابه همین صندوق هدفمند کردن یارانه‌هاست.
دلایل بسیار زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ساز و کار بودجه‌‌ای همه اهداف لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را زیر سوال می‌برد.
اول آنکه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یک برنامه 5 ساله است و باید یک افق روشن و مطمئن و با ثبات، از قیمت حامل‌های انرژی به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ارائه شود و از طرف دیگر مواد 8 و 9 لایحه مجموعه‌‌ای از سیاست‌های حمایتی از خانوار و تولیدکننده را تعریف که آن‌ها نیز در قالب یک برنامه زمان‌دار 5 ساله حرکت خواهند کرد.
وصل کردن آن به بودجه یعنی اینکه دولت، خانوارها و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باید در هر سال منتظر اتفاقاتی باشند که در بودجه می‌افتد. دولت اگر قصد داشت که به این روش عمل کند دیگر نیازی به لایحه نبود و حتی می‌توانست در بودجه سال گذشته، بخشی از این پیشنهادات را در قالب بودجه سال 1388 مصوب و در سال جاری اجرا کند.
همه می‌دانیم که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بخشی نگری و منطقه‌نگری حاکم است. در صورتی که مدیریت واحدی بر منابع و مصارف این قانون اعمال نشود و هر ساله این موضوع به لایحه بودجه مربوط گردد، منابع و مصارف این لایحه پس از یک سال و به تناسب سایر موضوعات اقتصادی کشور در اختیار اهداف بخشی و منطقه‌‌ای قرار خواهد گرفت که عملا از اهداف اولیه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دور خواهد شد.
یک نکته مهم نیز به اهمیت توجه به مدیریت امور از بعد زمان مربوط می شود. هدفمندسازی یارانه‌های حامل‌های انرژی و 8 قلم کالا و خدمتی که در ماده 4 لایحه آمده است باید در ماه‌های متفاوت سال و به فراخور موضوع اجرایی شود و به همین علت نمایندگان محترم مجلس ماده 7 را که زمان شروع به اردیبهشت هر سال محدود شده بود، حذف کردند.
در ماده 2 لایحه که در صحن علنی نیز مورد تصویب قرار گرفته، پیش‌بینی شده است در مورد حامل‌های انرژی در صورت نوسان قیمت فوب بیش از 25 درصد، تغییر قیمت های داخلی مجاز باشد و لذا در طول سال دولت اجازه تغییر قیمت دارد.
این دو مورد نشان می‌دهد که فرایند تصمیم گیری در خصوص منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها باید خارج از روال سالانه بودجه‌‌ای صورت پذیرد.
یک نکته بسیار با اهمیت دیگر به اعتقاد مشترک همه کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بازمی گردد که معتقدند لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آثار بسیار گسترده‌‌ای بر تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد و یکی از مهم ترین عوامل موفقیت لایحه، اجرای مناسب آن است و این موضوع نیاز به انعطاف در قانون و اختیار لازم برای مجریان را گریز ناپذیر می‌کند.
بدیهی است مجری این قانون باید از اختیارات لازم و همچنین قوانین و مقررات منعطفی برخوردار باشد که با تصمیمات اقتضایی بتواند این پروژه را راهبری کند.
یک راهکار مورد قبول آن است که براساس نظر کمیسیون ویژه، حسابی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه ایجاد و کلیه منابع این قانون به آن حساب واریز شود ولی عبارت در قالب بودجه سنواتی حذف شود.
بنابراین به جای صندوق، حسابی در خزانه ایجاد خواهد شد و شبهه مخالفت با ماده 53 قانون اساسی که باید کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد نیز با این روش برطرف خواهد شد.
پیشنهاد دولت در صندوق نیز اختصاص منابع براساس قانون بوده و به همین علت در لایحه پیشنهادی همه مصارف را در قالب 3 ماده قانونی 8 و 9 و 12 برای خانوارها، تولیدکنندگان و دولت تعیین کرده است.
اجرای این لایحه بدون تردید مسلتزم یک همکاری گسترده و مشترک میان بخش‌ها، دستگاه‌ها ونهادهای مختلف از جمله رسانه‌های ارتباط جمعی است.
ایجاد ذهنیت‌های ناصواب در جامعه و تحریک افکار عمومی علیه دولت و مجریان قانون، مفهومی جز مقابله با این تصمیم ملی و تلاش برای ضربه زدن به آن ندارد.
سخنان رئیس جمهور محترم در مجلس با آنکه کاملا مستدل و منطقی ، از موضع دفاع از حقوق مردم و به نحوی کاملا متواضعانه و صمیمانه مطرح شد، متاسفانه از سوی برخی رسانه‌ها به نشانه اعتراض شدید و تند همراه با عصبانیت رئیس جمهور به نمایندگان مجلس، وانمود شد، واکنشی که فقط نام تحریف می توان بر آن گذاشت.
رسانه‌هایی که دغدغه‌های دولت برای اجرای صحیح قانون را در قالب اتهامات توهین آمیزی همانند "آرزوهای بر باد رفته رئیس جمهور" یا "توزیع پول بین شهروندان بر اساس حب و بغض" مطرح می‌کنند، در عمل انگیزه‌های سیاسی، حزبی و انتخاباتی را به یک موضوع بسیار حساس و مهم مرتبط با منافع ملی و حقوق مردم گره می‌زنند که از این رهگذر، آسیب های غیرقابل انکاری، به جامعه وارد خواهد شد.