یکی از مهم‌ترین صورت‌مساله‌‌ها‌ی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، مربوط به آزادسازی قیمت انرژی و تاثیر آن بر شبکه حمل‌ونقل عمومی‌به‌خصوص در تهران است. این دغدغه در خانه ملت و کمیسیون‌ها‌ی مختلف مجلس هشتم شورای اسلامی‌پاسخ‌ها و راهکارهای متفاوتی را از زبان نمایندگان مردم در هر گوشه کشور داشت.
اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، در تمام بخش‌ها‌ی جامعه تاثیراتی را به‌همراه دارد که در این میان، حمل‌ونقل بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد. شاید در جریان زندگی اغلب ما، دایره شمول حمل‌ونقل نسبت‌به آب و نان و خانه و ... بیشتر باشد.
اشتغال، تحصیل، تفریح و اموری از این دست هر روز مردم زیادی را وارد چرخه حمل و نقل می کند و در این میان ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی، کمبود خطوط مترو و ازدحام بیش از حد قطارها، ناتوانی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی در بخش حمل و نقل عمومی و سهمیه بندی سوخت ، طرح ترافیک و زوج و فرد، نبود پارکینگ عمومی، خیابان‌های شلوغ و ... نیز راه‌های استفاده از وسیله نقلیه شخصی را به روی مسافران شهری می بندد.
علاوه بر تمام مشکلات موجود در حمل و نقل آن‌چه دلواپسی‌ها‌ی مردم را با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها بیشتر می کند، اضافه شدن حجم چند‌برابری سفر به شبکه حمل‌ونقل کنونی است. بر اساس ماده 2 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل‌ها را در صورتی که تا25درصد قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.
در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از 25درصد شود، در قیمت تجدید نظر خواهد شد. در طرح هدفمند کردن یارانه ها گرچه به ۵ دهک پایین جامعه یارانه نقدی داده می شود، اما به یقین طیف قابل توجهی از جامعه که حتی ممکن است قشر متوسط و مرفه هم باشند دیگر نمی توانند مانند گذشته از خودروهای خود استفاده کنند و تورمی که از این قانون در کشور به وجود می آید به اجبار فشار زیادی را به حمل ونقل عمومی به ویژه در تهران وارد می کند.
این در حالی است که طبق الگوی ابرشهر ایران، تا پایان سال1390 باید سهم حمل‌ونقل عمومی به 75درصد برسد و تنها 25درصد از سفرهای روزانه با وسایل نقلیه شخصی انجام شود. اما هم‌اکنون و در سال1388، شبکه حمل‌ونقل عمومی پاسخگوی کمتر از 35درصد از سفرهای روزانه شهروندان تهرانی است و بیش از 60 درصد سفرهای روزانه با وسایل نقلیه شخصی انجام می شود.
قطعا با رسیدن قیمت سوخت به قیمت فوب خلیج‌فارس، مردم ناخودآگاه به سمت استفاده از حمل‌ونقل عمومی گرایش پیدا خواهند کرد، اما آیا مترو، اتوبوس، تاکسی، ون و دیگر وسایل نقلیه عمومی آمادگی میزبانی از این تعداد میهمان ناخوانده را دارند؟!
اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، در تمام بخش‌ها‌ی جامعه تاثیراتی را به‌همراه دارد که در این میان، حمل‌ونقل بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد. شاید در جریان زندگی اغلب ما، دایره شمول حمل‌ونقل نسبت‌به آب و نان و خانه و ... بیشتر باشد. اشتغال، تحصیل، تفریح و اموری از این دست هر روز مردم زیادی را وارد چرخه حمل و نقل می کند و در این میان ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی، کمبود خطوط مترو و ازدحام بیش از حد قطارها، ناتوانی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی در بخش حمل و نقل عمومی و سهمیه بندی سوخت ، طرح ترافیک و زوج و فرد، نبود پارکینگ عمومی، خیابان‌های شلوغ و ... نیز راه‌های استفاده از وسیله نقلیه شخصی را به روی مسافران شهری می بندد.
علاوه بر تمام مشکلات موجود در حمل و نقل آن‌چه دلواپسی‌ها‌ی مردم را با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها بیشتر می کند، اضافه شدن حجم چند‌برابری سفر به شبکه حمل‌ونقل کنونی است. بر اساس ماده 2 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل‌ها را در صورتی که تا25درصد قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.
در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از 25درصد شود، در قیمت تجدید نظر خواهد شد. در طرح هدفمند کردن یارانه ها گرچه به ۵ دهک پایین جامعه یارانه نقدی داده می شود، اما به یقین طیف قابل توجهی از جامعه که حتی ممکن است قشر متوسط و مرفه هم باشند دیگر نمی توانند مانند گذشته از خودروهای خود استفاده کنند و تورمی که از این قانون در کشور به وجود می آید به اجبار فشار زیادی را به حمل ونقل عمومی به ویژه در تهران وارد می کند.
این در حالی است که طبق الگوی ابرشهر ایران، تا پایان سال1390 باید سهم حمل‌ونقل عمومی به 75درصد برسد و تنها 25درصد از سفرهای روزانه با وسایل نقلیه شخصی انجام شود. اما هم‌اکنون و در سال1388، شبکه حمل‌ونقل عمومی پاسخگوی کمتر از 35درصد از سفرهای روزانه شهروندان تهرانی است و بیش از 60 درصد سفرهای روزانه با وسایل نقلیه شخصی انجام می شود. قطعا با رسیدن قیمت سوخت به قیمت فوب خلیج‌فارس، مردم ناخودآگاه به سمت استفاده از حمل‌ونقل عمومی گرایش پیدا خواهند کرد، اما آیا مترو، اتوبوس، تاکسی، ون و دیگر وسایل نقلیه عمومی آمادگی میزبانی از این تعداد میهمان ناخوانده را دارند؟!
«حداکثر» جای خود را به «تدریج» داد
مهندس محسن نریمان، عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم شورای اسلامی است. او که در بحبوحه تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه از نزدیک شاهد نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها‌ی مردم بوده، به همشهری‌مسافر می‌گوید: «در تمام دوران بررسی این لایحه، مجلسی‌ها بر جایگزین کردن کلمه «تدریج» به جای «حداکثر» تاکید می‌کردند تا جامعه ظرفیت پذیرش تغییرات را پیدا کند».
او که حمل‌ونقل را تاثیرپذیرترین حوزه در مساله آزاد شدن قیمت انرژی می‌داند، می‌افزاید: «ما باید دولت را عاقل فرض کنیم و مطمئن باشیم که برنامه‌ریزی‌ها‌ی بعدی به تناسب کشش و ظرفیت پذیرش جامعه طراحی خواهد‌شد. یعنی اگر قرار است قیمت سوخت افزایش پیدا کند، حتما پیش‌بینی‌ها‌ی لازم برای پیشگیری از آسیب‌ها‌ی احتمالی اندیشیده خواهد‌شد.
اگر دولت احساس کند که جامعه پذیرش حذف یک‌باره یارانه انرژی را ندارد، باید به حداقل‌ها اکتفا کند و در صورتی که اصرار بر اجرای این لایحه دارد، حداقل به هشدارهای نمایندگان توجه کند». وی هم‌چنین از رقم 10 تا 20هزار میلیارد تومانی صحبت می‌کند که قرار است توسط دولت در اختیار بخشی از جامعه قرار بگیرد. به گفته نریمان، مجلس مبلغی را برای اختصاص یارانه به مردم تعیین کرده که امکان افزایش آن نیز وجود‌دارد.
توفیق اجباری برای اصلاح الگوی مصرف انرژی
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در کمیسیون ویژه‌ای بررسی می‌شود که ریاست آن برعهده حجت‌السلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم است. مصباحی‌مقدم که کاهش 30درصدی مصرف انرژی را از برکات اجرای این لایحه می‌داند، معتقد است: «در سال اصلاح الگوی مصرف، اجرای چنین لایحه‌ای می‌تواند باعث کاهش مصرف انرژی در کشور شود.
طبق تحقیقات صورت‌گرفته، ما ایرانی‌ها 4برابر جهان انرژی مصرف می‌کنیم و بد نیست که کمی الگوی مصرف خود را تغییر دهیم». به نظر نماینده مردم تهران در مجالس هفتم و هشتم، خانواده‌ها‌ی ایرانی بیش از حد‌مجاز انرژی، آب و نان مصرف می‌کنند و اجرای این لایحه توفیقی اجباری است تا این مصرف‌کنندگان پرمصرف در مصارف خود صرفه‌جویی کنند».
او چاره رفع و رجوع نارضایتی مردم از آزادسازی قیمت‌ها به‌خصوص در بخش انرژی را ملایم کردن شیب اصلاح قیمت می‌داند و ادامه می‌دهد: «در کمیسیون ویژه مجلس برای این‌که مردم واکنش شدیدی به آزادسازی قیمت‌ها نداشته‌باشند، تصمیم گرفته شد تا لایحه با شیب ملایمی اجرا شود».
ارتباط آزاد‌شدن قیمت انرژی با شبکه حمل‌ونقل
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در 3بخش اصلاح قیمت‌ها، پرداخت نقدی یارانه‌ها و نظام مدیریتی با محوریت توزیع نقدی و غیرنقدی 60درصد منابع آزاد‌شده از محل اصلاح قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی، آب و برق طی 3سال توسط دولت تدوین شده است. محوری‌ترین موضوع در این لایحه، مبحث انرژی و آزادسازی قیمت آن است.
به‌این‌ترتیب قرار است تا پایان مدت اجرای این قانون، قیمت نفت به قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه شود. دکترعلی مطهری، استاد دانشگاه و دکترای فلسفه در خصوص فلسفه تاثیر آزاد شدن قیمت انرژی بر روی شبکه حمل‌ونقل کلان‌شهر تهران به‌همشهری‌مسافر می‌گوید:
«مشخص است که آزاد شدن قیمت انرژی بر روی شبکه حمل‌ونقل تاثیر خواهد‌داشت». وی تمایلی به صحبت کردن در خصوص مباحث فنی و اقتصادی و جزییات لایحه آزاد شدن قیمت انرژی ندارد و معتقد است آن‌چه حایز‌اهمیت به‌شمار‌می‌رود، تاثیرات مستقیم اجرای این قانون بر شبکه حمل‌ونقل است که باید مورد‌بررسی جدی‌و‌دقیق قرار گیرد.
آیا زیرساختهای حمل‌ونقل عمومی آماده است؟
شاید اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، بهترین و سریع‌ترین راه برای رسیدن به الگوی ایده‌‌آلی از حمل‌ونقل عمومی باشد. افزایش قیمت بنزین، قطعا باعث گرایش مردم به استفاده از شبکه حمل‌ونقل عمومی است. اما آیا مترو، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و یا خیابان‌های تهران توان پاسخگویی به بیش از 11میلیون سفر روزانه را دارند؟
حسن ونایی، نماینده مردم ملایر نیز با تاکید بر همین مساله به همشهری‌مسافر می‌گوید: «تا زمانی که دولت همه زیرساختها را فراهم نکند، برداشتن یارانه‌ها ظلم مضاعفی به اقتصاد کشور است که موجب افزایش 20درصدی قیمت‌ها می‌شود». او معتقد است، در‌حال‌حاضر زیرساختهای اجرای لایحه مذکور فراهم نیست و یک‌سوم بودجه از محل یارانه‌ها تامین می‌شود،
اما آیا زیرساختهای کشور آماده است تا بهای واقعی حاملهای انرژی را از مردم دریافت کنید»؟ این نماینده مجلس با بیان این‌که برای قشر محروم جامعه با برداشتن یارانه‌ها مشکلات فراوانی ایجاد می‌شود، افزود: «برای آزادسازی قیمت‌ها باید نرخ حقوق و دستمزد در کشور با قیمتهای بین‌المللی یکسان باشد که اکنون این‌گونه نیست».
جامعه هدف نباید درد این جراحی را متحمل شود
یکی دیگر از نمایندگان مجلس که اجرای این لایحه را جراحی اقتصاد کشور می‌داند، معتقد است: «هرچه پزشک جراح برای انجام یک‌عمل جراحی حاذق باشد و از داروهای خوب و قوی استفاده کند، بازهم بیمار متحمل درد جراحی خواهد‌شد؛ حال اگر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز به درستی و با دقت کافی انجام نشود، سختی آن گریبان جامعه هدف را خواهد گرفت».
به گفته حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حسین سبحانی‌نیا، یکی از مهم‌ترین اهداف این لایحه سامان‌دهی قیمت سوخت و انرژی است که مستقیما شبکه حمل‌ونقل را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
با این وجود مردم به سمت حمل‌ونقل عمومی گرایش پیدا خواهند‌کرد و اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد، شاهد تاثیرات منفی خواهیم بود». به نظر سبحانی‌نیا، باید شرایط به صورتی فراهم شود که برای اقشار کم‌درآمد قابل‌تحمل باشد و عوارض کمتری را شامل حال قشر هدف کند.
تقویت بنیه حمل‌ونقل عمومی و توسعه زیرساختها به‌خصوص در بخش مترو، از جمله راهکارهایی است که سبحانی‌نیا عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «مجلس امیدوار است که با تصویب این لایحه، ناهماهنگی‌ها‌ی دولت با شهرداری تهران و شرکت توسعه مترو از میان رفته و نسبت به حل مشکلات پیش‌روی توسعه مترو اقدامات اساسی صورت بگیرد».
100میلیارد دلار حاصل حذف یارانه‌ها
یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با تشریح درآمدهای حاصله از اجرای این لایحه در کشور به همشهری‌مسافر می‌گوید: «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به پیشنهاد دولت قرار بود طی 3سال اجرا شود که به درخواست مجلس مدت‌زمان اجرای لایحه به 5سال افزایش یافت تا با شیب کمتری قیمت‌ها افزایش یابد. با این حساب سالانه 20میلیارد دلار از اجرای این لایحه درآمد کسب خواهد‌شد که جمع کل آن در 5سال اجرا، بالغ‌بر 100میلیارد دلار است. از این مبلغ، 50درصد به مردم، 30درصد به صنعت و 20درصد به دولت اختصاص خواهد‌یافت.
بنابراین انتظار می‌رود از مبلغ حاصل‌شده، زیرساختهای حمل‌ونقل عمومی به حد مطلوب ارتقا یابد، زیرا با افزایش قیمت سوخت، قطعا مردم به حمل‌ونقل عمومی روی می‌آورند، درحالی‌که هم‌اکنون شبکه حمل‌ونقل کلان‌شهری هم‌چون تهران توان پاسخگویی به تعداد سفرهای روزانه را ندارد». عبدالرضا ترابی به دولت پیشنهاد می‌کند که در اولین گام به فکر توسعه مترو باشد و با اختصاص بودجه مورد‌نیاز راه را برای احداث خطوط بیشتر مترو هموار کند.
توسعه مترو و ناوگان اتوبوسرانی در اولویت
ابوالفتح نیکنام، عضو کمیسیون صنایع و معادن، آزادسازی قیمت انرژی را منوط به 3اقدام مهم دولت می‌داند. او که معتقد است اجرای این لایحه محاسن زیادی را برای کشور خواهد داشت، می‌گوید: «به‌رغم محاسن این لایحه، تغییراتی در زندگی روزمره مردم ایجاد خواهد‌شد که باید با 3اقدام مهم دولت معایب آن نیز برطرف شود».
به گفته نیکنام، گرچه آزادسازی قیمت انرژی موجب افزایش قیمت سوخت و ایجاد مشکل در شبکه حمل‌ونقل می‌شود، اما دولت می‌تواند با اختصاص منابع مورد‌نیاز برای توسعه این شبکه از محل درآمدهای حاصله از آزادسازی قیمت انرژی، مشکلات موجود را برطرف کند. با تزریق اعتبار به ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌خصوص در حوزه مترو، با سرعت بیشتری توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی اتفاق می‌افتد.
گام دوم، ایجاد انگیزه برای تغییر سوخت مصرفی مردم است». نیکنام معتقد است، در صورتی که قیمت نفت و بنزین افزایش یابد، مردم تشویق می‌شوند سوخت وسایل نقلیه خود را به گاز تبدیل کرده و هزینه کمتری بپردازند. اما مهم‌ترین بخش از اقدامات دولت، توسعه امکانات و زیرساختهای حمل‌ونقل عمومی است.
مرگ یک‌بار، شیون هم یک‌بار...
«مرگ یک‌بار، شیون یک‌بار»؛ این تعبیر سیدعلی حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی از درخواست دولت برای اجرای یک‌ساله لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها‌ست. او که سهم حمل‌ونقل را از دیگر حوزه‌ها‌ی مشمول این لایحه بیشتر می‌داند، معتقد است: «در سنوات گذشته نیز با افزایش چند‌ده‌تومانی قیمت بنزین در همه عرصه‌ها حتی نان و فرآورده‌ها‌ی دامی هم شاهد افزایش قیمت بودیم.
بنابراین در این مرحله نیز باید منتظر تاثیرات آزاد شدن قیمت انرژی بر روی تمام عرصه‌ها باشیم. در چنین شرایطی دولت باید راهکارهای پیشگیرانه‌ای بیاندیشد. در این راستا دولت باید از هم‌اکنون زمینه‌ها‌ی اجرایی شدن طرح را فراهم کرده و در صورت وجود نواقصی در طرح، آن را مرتفع کند».
حسینی هم‌چنین در خصوص پیشنهاد و اصرار دولت برای اجرای لایحه در مدت یک‌سال به همشهری‌مسافر می‌گوید: «دولت معتقد است این لایحه باید در طول یک‌سال انجام شود تا با تورم روبه‌رو نشویم، اما به اعتقاد مجلس، نوسان قیمت نفت، اجرای موفق طرح را با مشکل مواجه خواهد‌کرد. بنابراین با اجرای لایحه طی 5سال، افزایش سالانه 20درصد، آثار تورمی زیادی را شامل نخواهد‌شد».
همشهری مسافر