به گزارش خبرنگار مهر، در این دور از مذاکرات که با حضور کارشناسانی از شرکت سهامی نفت ترکیه (TPAO)، بوتاش، نمایندگانی از وزارت انرژی و امور خارجه ترکیه و شرکت ملی نفت ایران برگزار می‌شود، دو طرف در خصوص مدت زمان اجرا و میزان سرمایه گذاری لازم برای توسعه فازهای 22، 23 و 24 میدان گازی پارس جنوبی مذاکره خواهند کرد.
در پی سفر اخیر تانر یولدیز وزیر نفت و انرژی ترکیه به تهران، مهلت این کشور برای نهایی کردن قرارداد اجرای طرح توسعه سه فاز میدان پارس جنوبی از سوی وزارت نفت ایران به مدت سه ماه تمدید شده بود.
ترکیه گاز پارس جنوبی را به نابوکو می‌فروشد
به گزارش مهر، روزنامه آکشام ترکیه نیز اخیرا با انتشار گزارشی اعلام کرده است: پیش بینی می‌شود در صورت توافق گازی تهران – آنکارا توسعه سه فاز میدان گازی پارس جنوبی آغاز و در نهایت تا پایان سال 2013 میلادی تکمیل شود.
بر این اساس، با توافق‌های صورت گرفته بین مقامات ایران و ترکیه، قرار است 50 درصد گاز تولیدی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی از طریق یک خط لوله به طور مستقیم از مرز بازرگان به ترکیه صادر شود.
در همین حال، مقامات ترکیه نیز قرار است بخشی از 50 درصد سهم گاز تولیدی خود از سه فاز پارس جنوبی را برای مصارف داخلی و مازاد آن را برای تامین گاز مورد نیاز خط لوله نابوکو ( خط لوله انتقال گاز خزر به اروپا) مورد استفاده قرار دهند.
پیش بینی می‌شود با تکمیل طرح توسعه فازهای 22 تا 24 میدان پارس جنوبی سالانه حدود 34 تا 35 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به طور مستقیم به ترکیه منتقل شود.
ایران و ترکیه آبان ماه سال گذشته (نوامبر 2008 میلادی) تفاهم نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن، مقرر شد 50 درصد گاز تولیدی فازهای 22 تا 24 به ترکیه فروخته شود.
در این تفاهمنامه همچنین مقرر شد اجازه ترانزیت گاز ترکمنستان از ایران به ترکیه، انتقال گاز ایران به اروپا از خاک ترکیه به میزان 35 میلیارد متر مکعب در سال و ایجاد یک خط انتقال گاز از عسلویه تا مرز بازرگان به طول حدود یکهزار و 850 کیلومتر اجرایی شود.
هدف از طرح توسعه فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی تولید روزانه 40 میلیون متر مکعب گاز پالایش شده، بازیافت سالانه750 هزار تن آتان و 800 هزار تن گاز مایع، تولید روزانه 57 هزار بشکه میعانات گازی و 300 تن گوگرد است.
قرار است طرح توسعه این سه فاز پارس جنوبی به روش EPPSC (طراحی، تدارک و تامین، ساخت و راه‌اندازی) به صورت بیع متقابل و با به کار گرفتن پیمانکاران و سازندگان ایرانی به میزان حداقل 51 درصد ارزش قرارداد اجرایی شود.