آمار ساخت و سازهای غیرمجاز تنها از سوی نیروهای نظامی تا پایان سال1380 بیش از 6 میلیون مترمربع اعلام شده است.

این در حالی است که در جلسات مشترکی که با حضور مقامات کشوری و لشکری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، وزیر دفاع ساخت‌وساز غیرمجاز نیروهای مسلح را تا سقف یک میلیون و 200 هزار مترمربع پذیرفته است که این به معنی پذیرش تقریبا 25درصد تخلفات اعلام شده است.

در هر حال، انجام هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز اصولا عملی خلاف قانون و در جهت تعدی به حقوق عمومی شهروندان بوده و بدیهی است افکار عمومی از نیروهای مسلح که خود مظهر نظم و قانونگرایی تلقی می‌شوند، انتظار هیچ گونه  قانون‌شکنی را ندارد.

در همین باره مسئولان شهرداری به دنبال اتخاذ راه‌کارهای قانونی به منظور  جلوگیری از رشد بی‌ضابطه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مناطق شمال شهر تهران هستند که جزئیات آن در گزارشی که از نظرتان می‌گذرد آورده شده است.

***

حریم جدید مناطق شمالی شهر تهران تعیین شد و ظرف یک ماه آینده به منظور تصویب به شورای اسلامی شهر تهران و شورای عالی شهرسازی تقدیم خواهد شد.

به گزارش همشهری، از این حریم جدید به عنوان خط سوم و منطقه حفاظت‌شده نیز نام برده می‌شود چرا که در تعیین محدوده آن، نه طرح جامع نخست شهر تهران(مصوب سال1349) و نه طرح جامع سال1370 ملاک عمل قرار گرفته است.

بنا بر این گزارش، طرح جامع نخست شهر تهران محدوده حریم را در بعضی مناطق 2هزار متر و در بعضی مناطق، حتی 1500متر تعریف کرده بود. در طرح جامع سال70 نیز ملاک حریم ارتفاعات، تا 1800متر در نظر گرفته شده بود.

به گفته مهندس ابوالقاسم وحدتی‌اصل- قائم‌مقام معاون شهرسازی شهرداری تهران- این تصمیم از آن رو از سوی کمیته‌ای متشکل از قالیباف، معاونین شهرسازی و مناطق شهرداری، شهردار منطقه یک، مسئولان اداره کل حراست و... اتخاذ شده است تا ضمن آنکه ساخت‌وسازهای ارتفاعات شمال تهران از دستورالعمل واحد و ثابتی پیروی کنند، مانع ادامه ساخت‌وسازهای بی‌رویه در بهترین و خوش‌آب‌وهوا‌ترین منطقه شهر از سوی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی شود که به صرف منفعت‌طلبی، اکوسیستم آبی، خاکی و هوایی ارتفاعات شمال تهران را به هم ریخته و از چشم‌اندازهای بدیع و وسیع این مناطق که جزو ثروت‌های عمومی محسوب می‌شود، بهره‌برداری اختصاصی کنند.

وحدتی اصل به خبرنگار ما گفت: تاکنون نبود تعریف دقیق از خط حریم مناطق شمال تهران موجب شده متخلفان، ساخت‌وسازهای حتی تا ارتفاع 2هزار و200متر را به استناد مجوز محدوده 25ساله یا طرح اول مصوب سال1349 توجیه کنند و سرمایه‌های عظیمی از منابع کشور را صرف ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه خود کنند.

این مقام مسئول اظهار داشت: حدود 3500 واحد مسکونی بین این دو خط واقع شده‌اند که با تعریف خط سوم و نهایی یا حریم جدید به عنوان پهنه گردشگری، جهانگردی، خدمات عمومی، فضای سبز و تفریحی تعریف‌شده و کاربری مسکونی خود را از دست خواهد داد.

وی در توضیح این مطلب گفت: صاحبان کلیه املاکی که بالای خط سوم قرار می‌گیرند چنانچه از مجوز قانونی و پروانه ساخت برخوردار باشند، می‌توانند تا هر موقع که بخواهند در این گونه بناها ساکن باشند اما به محض هرگونه اقدامی به منظور خریدوفروش با تخریب و نوسازی، دیگر مشمول کاربری مسکونی نخواهند بود.

وی در مورد وضعیت آن دسته از اشخاصی که اقدام به ساخت‌وسازهای بدون مجوز و پروانه کرده‌اند گفت: این‌گونه افراد اعم از حقیقی و حقوقی، از هیچ‌گونه حقی برخوردار نبوده و با حکم تخریب مواجه خواهند شد.

قائم‌مقام معاونت شهرسازی تاکید کرد: از مدتی قبل به شهرداری منطقه یک بخشنامه‌ای ابلاغ کردیم مبنی بر این‌که تا تصویب نهایی خط حریم جدید، از صدور هرگونه پروانه ساخت در محدوده بالای1800متر خودداری نمایند.

وحدتی اصل در این باره از همکاری تنگاتنگ اداره حراست، اداره بازرسی، معاونت شهرسازی و معاونت امور مناطق شهرداری تهران سخن گفت؛ به گونه‌ای که حتی برای حفاظت از پهنه‌های تعریف‌شده در حریم جدید، از موانع طبیعی، مصنوعی و انسانی در قالب حریم‌بان استفاده خواهد شد و دقیقا به همین دلیل، اداره کل حریم در معاونت امور مناطق شهرداری تهران راه‌اندازی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مقوله مسکن در کشور را جنجالی و ثمره اداره بی‌برنامه شهر به مدت 40سال خواند وگفت: تا زمانی که مسکن تنها به عنوان سرپناه  بدون درنظرگرفتن این‌که برای چه کسانی، کی، چقدر، کجا، با چه ترکیب اجتماعی، رفتاری، اقتصادی ساخته شود تداوم خسارت‌های وارده به شهر را موجب می‌شود.

وحدتی اصل به منظور رفع معضلات مورد اشاره خواستار اعمال سیاست‌های شهرسازی در اداره شهر شد.

وی در ادامه از جمله اهداف عمده طرح جامع شهر تهران را یکی جلوگیری از توسعه شهر و بازسازی بافت‌های ناپایدار موجود که حدود 60درصد مساحت تهران را به خود اختصاص داده است دانست و دیگری توزیع عادلانه امکانات فرهنگی، تفریحی، خدماتی، گردشگری و کسب درآمدهای دائمی و پایدار به غیر از سیاست تراکم‌فروشی در شهر اعلام کرد.