قانون حذف کنکور با یک سال تأخیر در سال 91 اجرایی می شود و هم اکنون وزرای علوم و آموزش و پرورش برای اجرای این قانون اعلام آمادگی کرده اند.
علی کریمی فیروزجانی در گفتگو باخبرگزاری مهر با اشاره به جلسه سه شنبه شب کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تعویق زمان حذف کنکور افزود: این جلسه با حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش برگزار و در آن مشکلات و مسائلی که حذف کنکور با آن درگیر است بررسی شد.
وی اظهار داشت: اعضای کمیسیون آموزش مجلس همچنین در این جلسه با پیشنهاد وزیر علوم مبنی بر تعویق سه ساله حذف کنکور که طی نامه ای به ریاست مجلس عنوان شده بود مخالفت کردند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در حال حاضر هر دو وزارتخانه برای اجرای قانون حذف کنکور اعلام آمادگی کرده اند، گفت: بیشترین بار اجرای قانون بر عهده وزارت آموزش و پرورش است و باید سوابق تحصیلی را که شامل نمرات دبیرستان داوطلبان کنکور است به وزارت علوم ارائه دهد. از این رو این وزارتخانه نیز با روی کار آمدن وزیر جدید برای به روز کردن سیستم های رایانه ای خود در راستای حذف کنکور آمادگی خود را اعلام کرده است.
وی اظهار داشت: با در نظر گرفتن این موارد در جلسه شب گذشته مقرر شد اجرای حذف کنکور در سال 1391 یعنی یک سال پس از موعد مقرر اجرایی شود.
کریمی اضافه کرد: همچنین مقرر شد کمیته ماده 4 قانون حذف کنکور به ریاست وزیر علوم و متشکل از وزرای بهداشت و آموزش و پرورش، ریاست سازمان سنجش و ریاست دانشگاه آزاد هفته آینده تشکیل شود و در رابطه با راهکارهای اجرایی شدن قانون در سال 91 بررسی ها صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه قانون حذف کنکور مزایا و منافع زیادی دارد به پیشنهاد دیگر وزیر علوم مبنی بر برگزاری چند کنکور در سال تا فرا رسیدن زمان اجرای حذف کامل کنکور اشاره کرد و به مهر گفت: با عنایت به اصرار مجلس بر عملیاتی شدن حذف کنکور برگزاری چند کنکور در سال موضوعیت ندارد و این بحث منتفی شد.
نماینده مجلس با اشاره به وضعیت فعلی آموزش و پرورش برای اجرای قانون حذف کنکور به مهر گفت: وزیر سابق آموزش و پرورش اعتقادی به حذف کنکور نداشت این در حالی است که وزیر جدید با اعتقاد به حذف کنکور در این وزارتخانه مشغول به فعالیت شده است و این اراده هم اکنون در وزارت آموزش و پرورش برای حذف کنکور مشاهده می شود به طوری که حاجی بابایی عنوان کرده است با امکانات موجود وزارت آموزش و پرورش آمادگی دارد تا در زمینه اجرای قانون حذف کنکور گام بردارد.
به گزارش مهر، کنکور بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی باید تا سال 1390 حذف شود اما فراهم نشدن زیرساختها و همچنین عدم افزایش تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور موجب شد وزارت علوم برای حذف کنکور از مجلس شورای اسلامی درخواست مهلت بیشتری کند. در این زمینه کامران دانشجو وزیر علوم خواستار تعویق سه ساله اجرای قانون حذف کنکو بود که مجلس با این مورد مخالفت و تنها پذیرفت یک سال حذف کنکور به تعویق بیفتد.
قانون حذف کنکور در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس آن، کنکور باید تا سال 1390 حذف و رقابت داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گرفت. هم اکنون با نظر اعضای کمیسیون آموزش مجلس زمان اجرای قانون با یک سال تأخیر به سال 91 موکول شده است.