مهرك فيض ساكت
ايران در عين حال كه يكي از مهاجرپذيرترين كشورهاي منطقه است و مدتها از ۳ ميليون پناهنده افغاني و عراقي پذيرايي كرده و كمتر، كشوري مهاجرفرست نيز محسوب مي شود، ايرانيان مهاجر در اروپا و آمريكا جمعيت قابل توجهي را تشكيل مي دهند. تركيب غالب جمعيت ايرانيان مهاجر نيز كه برخي ازآنها از نخبگان كشور محسوب مي شوند از نظر اقتصادي- فرهنگي و سياسي حائز اهميت است. مسأله مهاجرپذيري و مهاجرفرستي موضوع «مديريت مهاجرت» را براي كشور ما در جايگاه ويژه اي قرار مي دهد. با وجود اين متأسفانه به نظر مي رسد مديريت مهاجرت به طور جدي در دستور كار مسئولين امر قرار ندارد. با اميد به عنايت بيشتر مسئولين در مقاله زير موضوع مديريت مهاجرت و حوزه هاي انساني آن تشريح شده است، با هم مي خوانيم.
در سال هاي اخير بحث مهاجرت به تدريج در رأس دستور كار بين المللي قرار گرفته و هم اكنون اين امر به عنوان يك موضوع بسيار ضروري براي تمامي دولت ها مورد توجه قرار گرفته است؛ صرف نظر از آنكه در گذشته نيز اين موضوع يكي از مسايل پيچيده در فرآيندهاي مديريت مهاجرت بوده است، امروزه جريان مهاجرت و جابجايي بسيار دگرگون و پيچيده شده است به طوري كه چرخه مهاجرت به شكل يك جريان دائمي درآمده است. روند جمعيتي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي بيانگر آن است كه دولت ها و جوامع نيازمند تأكيد و توجه بيشتر بر امر مديريت مهاجرت در تمامي ابعاد آن دارند.
اگر موضوع مهاجرت به طور اصولي مديريت شود، مهاجرت در تمامي ملت ها و جوامع مي تواند مفيد واقع شود. اگر اين مسئله بدون مديريت يا با روش غيراصولي رها شود، مي تواند منجر به بيرون ريزي و انفجار مهاجرت انفرادي شود؛ به ويژه قاچاق انسان ها و فعاليت سوداگران افزايش يافته و به عنوان يك عامل اصلي بروز تنش در جامعه ظاهر شود و عدم امنيت و روابط نامناسب اين مليت ها را به دنبال داشته باشد.
مديريت مؤثر مستلزم افزايش اثرات مثبت مهاجرت و كاهش پتانسيل پيامدهاي منفي آن است. مسئله اساسي اين است كه به طور اصولي اين مديريت، فرصت هاي مهاجرت ايمن را برقرار نمايد و در عين حال احترام به اقوام و مليت ها تأمين گردد و مرز حكومت ها نيز مقتدرانه حفظ شوند.
استراتژي هاي مديريت مهاجرت نيازمند آن است كه سياست هاي كاربردي و اجرايي را به دنبال داشته باشند، قوانين و مقرراتي كه حقوق و الزامات و وظايف مهاجران را به خوبي تعريف كرده باشند و منافع اقتصادي و اجتماعي اقوام و مسئوليت هاي دولت را مورد توجه قرار داده و لحاظ نموده باشند.
در طي دهه هاي گذشته، دولت ها به تمركز بر جداسازي عناصر مهاجرت گرايش داشتند و بنابراين استراتژي هاي خاص آن را به منظور مناسب سازي نيازهاي خاص و حمايت از منافع آنان، توسعه داده اند. در برخي موارد، نيازهاي نيروي انساني مهاجر از درجه اهميت بيشتري برخوردار شده و در ديگر موارد ساخت پناهگاه ها از نيازهاي اصلي مهاجرين به شمار آمده است.
گرچه، به جهت اثربخشي، استراتژي هاي مديريت مهاجرت نيازمند آن است كه مهاجرت را در شكل پيچيده آن تنظيم و اداره نمايند. در طي دهه هاي گذشته دولت ها به عناصر مجزاي مهاجرت تمركز نموده اند. تلاش بر اين موضوع بايد از روش امروزي خود كه به صورت گسترده عناصر را به طور «مجزا و تمركز غيرمؤثر» به روشي «مفهومي، پيچيده ومحافظه كارانه» تبديل كرد.
در همان زمان، ضروري است كه موضوع سياست هاي اساسي را در مهاجرت مشخص كرد. اين مأموريت بزرگي است، از آنجا كه شكل مهاجرت از ماهيت سريع و پيچيده اي برخوردار است كه در هر گامي از اين راه با شكل تازه اي پديدار مي شود. بيشتر مسئولين دولتي به تازگي استراتژي هاي پيچيده و منطقي را به منظور مديريت امور مهاجرت آغاز نموده اند. هنوز نياز به دستيابي به درك صحيح و بهتري از انگيزه و اولويت هاي مهاجرت و ايجاد يك زبان مشترك درخصوص مفاهيم مهاجرت، احساس مي شود. گفت وگوي مستمر بين دولتمردان امكان تبادل تجربيات و هم چنين به كارگيري راه هاي جديد و خلاقانه و دستيابي به مديريت مهاجرت را فراهم مي سازد و اين امري بسيار ضروري است. در راستاي حمايت و تسهيل فعاليت هاي حمايتي سازمان بين المللي مهاجرت (IOM) و تسهيلاتي كه در زمينه مهاجرت ارائه مي نمايد، اين سازمان ساختار يا چارت تحليلي را تعريف كرده است كه به «ساختار چهار بخشي» شناخته شده و تصويري از تركيب مديريت مهاجرتي را نمايان مي سازد. اين چارت يا ساختار، محدوده و پيچيدگي مهاجرت را عيان ساخته و چهار حوزه اصلي مديريت مهاجرت را تعريف و مشخص مي نمايد. اين چهار حوزه عبارتنداز:
* مهاجرت و توسعه
* قانونمندي و مهاجرت
* مهاجرت اجباري
* تسهيل مهاجرت
هر يك از اين چهار حوزه داراي پارامترها و چالش هايي هستند اما مديريت نوين مهاجرت بين المللي نمي تواند از طريق تو جه صرف به يكي از ابعاد، به اهداف و سياست هاي خود دست يابد.
موضوعات ديگري همچون حفظ و رعايت حقوق، سلامت و بهداشت، جنسيت، اطلاعات عمومي همانند همكاري هاي منطقه اي و بين المللي كه اساس مديريت مهاجرت را تشكيل مي دهند، نيز از اهميت خاص خود برخوردارند.
بنابراين ساختار چهار بخشي در يك نظر اجزاء استراتژي هاي مديريت مهاجرت را مشخص ساخته و هم چنين اين چارت به منظور برانگيختن بحث و مذاكره و تبادل نظر نيز طراحي شده است.
موضوع «مهاجرت» به حقايق و چالش هايي در هر يك از چهار حوزه مبحث مديريت مهاجرت اختصاص دارد و بينشي مرتبط با نحوه دستيابي به سياست ها و فعاليت هاي مرتبط با سازمان بين المللي مهاجرت را فراهم مي آورد.
مهاجرت و توسعه
مهاجرت و توسعه يكي از مسايل مورد بحث امروزي است. تاكنون در مورد وجه منفي مهاجرت در امر توسعه مذاكرات زيادي انجام شده است و بالعكس در مورد وجوه مثبت و تأثيرات آن.
از يك سو، توسعه نيافتگي خود به عنوان يكي از عوامل مهاجرت مطرح است و از سوي ديگر مهاجرت موجب مي شود تا كشورهاي توسعه يافته شهروندهايي با مهارت هاي بالاي خود را از دست بدهند.
علاوه بر مطالب فوق الذكر، مديريت مهاجرت بين المللي به نحو مناسبي پتانسيل زيادي براي كشورهاي توسعه يافته فراهم آورد. پرداخت پول يكي از منابع مهم سرمايه گذاري خارجي براي كشورهاي توسعه يافته است كه بر كمك هاي رسمي توسعه، برتري دارد. در سال ۲۰۰۳ بيش از صد ميليارد دلار پول توسط مهاجران به خانه هايشان (موطن خود) ارسال شده است، كه اين اقدام مهاجرين به ثبات اقتصادي كشورهاي درحال توسعه كمك كرده است. مقدار كلي پول پرداختي به دليل انجام معاملات و تجارت هاي غيررسمي، به ميزان ۲ تا ۳ برابر افزايش داشته است. بنابراين مهاجرت مي تواند به عنوان عاملي در كاهش فقر و آسيب هاي اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه كمك كرده و مؤثر باشند. مهاجرت مي تواند براي كشورهاي مبدا (فرستنده مهاجر) به دليل از دست دادن نيروي كار خود، زيان آور باشد، به ويژه اگر نيروهاي با بهره  وري و كارايي و كيفيت بالاي خود را از دست داده باشد كه اصطلاحاً به اين پديده فرار مغزها گفته مي شود. گرچه مهاجراني كه مهارت هاي خود را در كشورهاي مقصد (كشورهايي كه به آنها مهاجرت كرده اند) افزايش داده اند با بازگشت به كشورهاي خود و بكارگيري مهارت ها و دانشي كه كسب كرده اند مي توانند موجب كاهش تأثير پديده فرار مغزها شوند. به عبارتي براي كشور مبداء (كشور فرستنده مهاجر كه نيروي خود را از دست داده اند) موجب جذب مغزها شده و درحقيقت جبران اتفاق فوق الذكر باشد.
به علاوه ارسال پول توسط مهاجران براي كشور مبداء مي تواند موجب تثبيت توسعه و پيشرفت شود. اين چالش تا حد امكان به توسعه مكانيزم هايي كه اثرات منفي مهاجرت (فرار مغزها) را تخفيف داده و موجب تشويق بازگشت نيروهاي كارآمد و دوره ديده به كشور مبداء شود را تقويت مي نمايد.
نكته اي كه بايد به آن توجه شود آن است كه در فرآيند جهاني شدن، مهاجرت به گونه اي چرخشي افزايش مي يابد. در حالي كه بسياري از مهاجرين به همراه خانواده هايشان جابجايي با هدف اقامت دائم جابجا شده اند، سهم بزرگي را نيز به صورت اقامت موقت خواهند بود. به طور فزاينده اي كشورهاي مبدا (فرستنده مهاجر) انتظار دارند كه مهاجرين سرمايه و فرهنگ خود را حفظ نموده و همچنين ارتباطات سياسي خود را با موطن خود داشته باشند، كه ممكن است راضي ساختن مهاجرين به يكي شدن در كشور ميزبان، مشكل به نظر مي رسد.
به منظور كسب منفعت از بازگرداندن پول، انتقال مهارت ها و فرصتهاي سرمايه گذاري،ضروري به نظر مي رسد كه بايد بين مهاجرين و كشورهايشان (موطن) حلقه ارتباطي ايجاد و آن را حفظ كرد و با بهره برداري از پتانسيل هاي موجود در افراد از طريق تشويق به كمك و همكاري هاي انساني و مالي به توسعه كشور خود (موطن) كمك نمايند.
از طريق پيشرفت هاي حاصله در تكنولوژي ارتباطات و كاهش در هزينه هاي سفر، جهاني شدن موجب سهولت در برقراري ارتباط مهاجرين با كشور خود (موطن) شده است، ضمن آنكه از طريق شبكه ها در ارتباطات بين مهاجريني كه در اقصي نقاط دنيا پراكنده شده اند، پايداري و ثبات را به دنبال داشته است.
در گذشته، ايالت ها، استان ها و جوامع بين المللي سياست هاي فرموله شده و جداگانه اي را در خصوص فقر، جهاني شدن، امنيت، مهاجران و پناهندگان، با ديدگاه ها و اهداف مختلف تعريف كرده اند. با درنظر گرفتن ارتباطات دروني بين مهاجرت و توسعه در سطوح ملي و بين المللي، از طريق محاسبه ضريب پيوستگي و تناسب بين كمك هاي انساني و كمك هايي كه در جهت توسعه ارايه مي شوند، به نتايج بهتري مي توان دست يافت. سياست هاي مهاجرتي در بررسي رابطه دروني بين مهاجرت و توسعه مي پردازد مانند تسهيل در بازگشت داوطلبانه افراد و گردهم آوري مجدد آنان بطور موقت يا دائم، بويژه براي افراد ماهر. ساير سياست ها مربوط به ارسال و انتقال پول و سرمايه به كشور مبدأ مهاجران، كاهش هزينه هاي اين انتقال و سرمايه گذاري در كشور مبدأ توسط مهاجرين مي باشد. ضروري است مذاكره و همكاري در سطوح ملي و بين المللي بين دولت ها و آژانس ها صورت گيرد. هدف اين است كه از نقش كمك رساني «مهاجرت» به توسعه پايدار اطمينان حاصل شود چه از طريق انتقال پول و سرمايه ، سرمايه گذاري انتقال مهارت  و چرخش افراد نخبه در اين شبكه. با متقاعدشدن به اين نكته كه مهاجرت بين المللي براي كمك به توسعه پايدار از طريق ارسال پول و سرمايه به كشور مبدأ سرمايه گذاري و انتقال مهارت ها و چرخش نخبگان، ظرفيت لازم را داراست؛ IOM يا سازمان بين المللي مهاجرت از طريق توسعه و بهبود مذاكرات در خصوص سياست هاي بين المللي و ارتباط توسعه و مهاجرت در بين تمامي دست اندركاران اين مسأله، نقش خود را ايفا مي كند.
برنامه فعاليت هاي سازمان بين المللي مهاجرت (IOM) مشتمل بر موارد زير است:
- بهبود مديريت پول به كشور مبدأ (موطن مهاجران)
- ايجاد سرمايه انساني از طريق برنامه هاي مهاجرتي
- بازگشت و گردآوري مجدد افراد شايسته در سطوح ملي
- ظرفيت سازي براي دولت ها
- و تقويت و پشتيباني زنان مهاجر.
تسهيل مهاجرت
دنياي پوياي امروزي براي حركت ايمن و مؤثر بين كشورها با حداقل تأخير با اختيار كامل به توانايي كاركنان، متخصصين، دانشجويان، دانش آموزان، مربيان، گردشگران و سايرين وابسته است، در طي جهاني شدن _ توسعه تجارت و سرمايه گذاري بين مرزها _ صعود ناگهاني در پويايي بين المللي نيروي انساني را به دنبال داشته است. سقوط هزينه هاي حمل و نقل و ارتباطات فاصله بين مردم را كوتاه كرده است و كاركنان براي زندگي بهتر به سوي مناطقي كه دسترسي به مشاغل بيشتر و ميزان پرداخت بالاتري ميسر باشد، حركت مي كنند.
تعداد كشورهايي كه جريان قانوني نيروي انساني مهاجر را از طريق اجراي استراتژي ها افزايش دهد يا تسهيل نمايد، روبه افزايش است، در پاسخ به فشار مهاجرت، در جهت شناخت نيازهاي بازار واقعي به نيروي انساني و خدمت به اقتصاد فزاينده جهاني به اجرا در مي آيند.
ديناميسمي موجب مي شود تا مهاجران قادر باشند تا ارزش هاي اقتصادي و اجتماعي ويژه اي را به ارمغان آورند، به ويژه از آنجا كه گرايشات جمعيتي در پروژه برخي كشورها (به دليل نرخ پايين  باروري در آنها)، تبديل به تقاضاي فزاينده اي براي كارگران و متخصصين مي شود.
گرچه ميزان تقاضاي مهاجرت براي كارگران مهاجر بالاست و عرضه شغل به مراتب بالاتر، فرصت هاي قانوني براي نيروي كاري مهاجر محدود است. بخش تجارت نيازمند نيروي تازه استخدام است و نيروي خود را در سراسر جهان جابجا مي كنند و در عين حال اشتغال آنان از طريق ساختاري پيچيده اداري و دولتي و زمانبر، امكانپذير به كار شوند. اغلب ساختارهاي فعلي براي استخدام و جابجايي سريع كارگران و متخصصين جوابگو نيست.
سئوال اينجاست كه وضعيت فعلي چگونه است و تجارت براي انطباق تقاضاي نيروي انساني با عرضه مشاغل، به چه شكل مكانيزم هاي مؤثر توسعه يافته را بكار مي گيرد، و اين تجميع نيروها با چه سرعتي انجام مي پذيرد. بطور پيوسته ضروري است كه از تهي شدن منابع نيروي انساني در كشورهاي منبع (فرستنده مهاجر) و درگيرشدن سازمان هاي جنايي به دليل قاچاق انسان ها در جهت تطبيق تقاضاي كار و عرضه مشاغل، جلوگيري شود.
نيروي انساني مهاجر، به ويژه كه به طور انفرادي و يا به همراه خانواده هايشان مي نمايند، امكان دارد كه موقعيت و كشور مقصد را به خواست انتخاب نمايند و اغلب مجبورند مشاغلي را انجام دهند كه شهروندان اصلي و بومي آن كشور خواستار چنين مشاغلي نبوده و كمتر عهده دار انجام آن مي شوند، همچنين مهاجرين مشاغلي كه دستمزد پاييني دارند و يا از مزاياي اجتماعي كمتري برخوردارند، را عهده دار مي شوند. تلاش بر اين است كه سطح انتخاب مهاجرين ارتقاء يابد تا از حقوق انساني مهاجرين حمايت شود.
در پس مسأله مهاجرت نيروي انساني، چالش كلي، برقراري تسهيلات جابجايي و مهاجرت براي ساير گروه ها مانند اعضاي خانواده، دانش آموزان و دانشجويان و معلمين و مربيان است. مهاجرت موقت با هدف تجارت، اشتغال، گردشگري، ملاقات خانواده ، تحصيلات و تحقيقات از محورهاي اساسي در زندگي مدرن به شمار مي آيد. در روش مديريت مؤثر بر روي مسأله مهاجرت موقت، پيشنهاد مي شود تا فرصت هايي كه خط مشي مهاجرت را بيان مي نمايد، مشخص شوند تا نيازهاي بومي و اولويت در سياست ها تعيين شوند. همچنين افزايش درآمد از طريق جذب گردشگران مستلزم جذب نيروي انساني از بازار كار، بهبود و اكتساب مهارت ها، افزايش دانش و ابتكار از طريق آموزش و كار و تجربه در خارج از كشور است.
سازمان بين المللي مهاجرت جهاني IOM سياست ها و توصيه هاي فني لازم براي دولت ها به منظور تدوين قوانين و مقررات نيروي انساني مهاجر و ساير جابجايي هاي ناشي از مهاجرت را پيشنهاد مي نمايد. به ويژه برنامه هايي را در جهت كمك به دولت و مهاجران از طريق انتخاب و استخدام، جهت دهي به زبان تكلم و ديدگاه هاي فرهنگي، خدمات مشاوره اي، آموزش ، پذيرش، گردآوري يا بازگرداندن افراد به اجرا در مي آورد؛ از طريق ارايه خدماتي مانند ارزيابي مياني مهاجرت و كمك هاي سفر، برنامه ها به اجرا در مي آيند.
اجراي برنامه ها و خدمات سازمان بين المللي مهاجرت IOM مي تواند مشكلاتي را كه در طي فرآيند مهاجرت بروز مي نمايد، را كاهش دهد و ظرفيت گردآوري يا بازگرداندن مهاجران را افزايش داده و تسريع بخشد. در پس آن، سازمان IOM به تسهيل اجراي برنامه هاي مهاجرتي كمك مي نمايد.
قانونمندي و مهاجرت
سومين حوزه اصلي مديريت مهاجرت، همانگونه كه در چارت توضيح داده شد، پرسش هاي حساسي را در ارتباط با قدرت دولت و هويت ملي مطرح مي كند. اين حق اوليه و اساسي هر كشوري است كه خود تعيين كند چه كساني حق ورود و ماندن در خاك كشورش را تحت چه شرايطي دارند. اما اينكه چگونه به يك وضعيت متعادلي بين نياز به كنترل مرزها و در عين حال تسهيل در يك سري جابجايي و نقل و انتقالات هدفمند مانند تجارت، گردشگري و گرد هم  آمدن خانواده ها و تحصيل، بايد تعريف و مشخص شوند.
سياست هاي مالكيت زمين براي تسهيل و كنترل تعداد و تركيب نوع افراد مهاجر كه از مرزهاي بين المللي عبور مي كنند بايد مشخص شوند، ضمن آنكه تحت چه شرايطي مجوز ورود به افراد داده مي شود و يا تحت چه ضوابطي از ورود برخي افراد ممنوعيت بعمل مي آيد. نوع ضوابط و شرايط ورود افراد به هر كشوري مواردي همچون شرايط ورود ساير اعضاي خانواده، حمايت هاي انساني؛ و شرايط ورود موقت مانند ملاقات با اعضاي خانواده، فرصت هاي مطالعاتي و مجوز كار در دوره هاي زماني مشخص تعريف مي شوند. رد يا پذيرش ورود هر فرد براساس سابقه جنايي، تروريسم، سلامت و بازار نيروي كار در موطن فرد متقاضي، صادر مي گردد.
هر چند كه در دهه هاي گذشته توانايي حصول اطمينان از واجد شرايط بودن بازديدكنندگان و مهاجران و كنترل ورود و خروج مؤثر آنان روزبه روز پيچيده تر مي شود.
ورود مهاجران غيرقانوني شدت گرفته و پيشرفت تكنولوژي توانسته است ابزار اصلاحي بهتري را براي كنترل شبكه هاي غيرقانوني قاچاق انسان ها و جابجايي ها فراهم آورد. اين شبكه ها در ساماندهي مهاجرت هاي غيرقانوني كه منجر به اعلام هشدارهاي خاص در استثمار و سوء استفاده از اين مهاجران نقش فراگير و نافذي را دارد. اين مجموعه هاي منفي و خلافكار كه انواع مهاجرت هاي غيرقانوني را انجام مي دهند در انظار عمومي از مهاجران عادي جدا ديده نمي شوند و در نتيجه يك تصوير منفي نسبت به كل مهاجران بوجود مي آيد.
به علاوه چالش هاي امنيت ملي با گذشت زمان پيچيده تر مي شوند. تلاش هاي اخير در راستاي مبارزه با تروريسم، كانون توجه امنيت دولت ها در مذاكرات بين المللي قرار گرفته است. يكي از بزرگترين چالش هاي دولت ها در اين حوزه، اين است كه مسأله را هر چه بيشتر شفاف نمايند و اعتبار خود را در مديريت جريان هاي غيرقانوني؛ هم براي مهاجران و هم كشور ميزبان نشان دهد.
اين حق اوليه هر كشوري است كه مشخص كند چه كساني غيرقانوني هستند و بايد در كشور خود باقي بمانند و يا به موطن خود بازگردانده شوند. نكته قابل ذكر آن است كه به دليل ابعاد چندگانه پديده مهاجرت، تعداد بي شماري از مهاجران خود به خود، بي آن كه از آنان خواسته شده باشد، كشور ميزبان را به مقصد موطن خود ترك مي نمايند. مديريت مهاجرت مستلزم آن است كه در تدوين برنامه ها: ثبات، پايداري و عطوفت را نسبت به مهاجران مد نظر قرار دهند. بازگرداندن مهاجرين به موطن شان بايد به گونه اي باشد كه براي مهاجرين حق انتخاب قائل شوند.
سازمان IOM در بازگرداندن داوطلبانه مهاجران تعهداتي دارد. در اين زمينه سازمان IOM برنامه هايي را براي ايجاد تسهيلات لازم براي بازگشت داوطلبانه و گردآوري مجدد مهاجران و افرادي كه آنها را ترك نموده اند و ساير مهاجرين، مورد توجه قرار مي دهد. در راستاي كمك به بازگشت داوطلبانه مهاجرين، به تصميم آنان و شأن افراد مهاجر توجه شده و احترام گذاشته مي شود. به افرادي كه بازگردانده مي شوند اجازه داده مي شود كه جهت بازگشت به موطن خود، آمادگي لازم را كسب كنند و با پيگيري دلايل بازگشت آنان، موجبات تسهيل در شرايط پذيرش آنها در جامعه و استقرار در موطن مهاجرين را فراهم آورند.
به علاوه بازگشت افراد ماهر و با تجربه مي تواند موجبات بهبود وتقويت انتقال دانش و مهارت ها و تكنولوژي را فراهم سازد و بنابراين مي  تواند در توسعه كشور مبدأ (موطن مهاجرين) بسيار مؤثر و ثمربخش باشد.
سازمان IOM در توسعه و اجراي سياست هاي مهاجرتي از طريق قوانين و مقررات و مكانيزم هاي قانوني و اداري، دولت ها را كمك مي نمايد.
همچنين از نظر تكنيكي و آموزش محافظين مرزها و ارائه سيستم ها و استفاده از اطلاعات بيومتريك به امر مديريت مرزها كمك هاي لازم را ارائه مي نمايد.
مهاجرت اجباري
چهارمين بخش مهم در چارت مديريت مهاجرت، به بررسي نيازهاي مديريت مهاجرت در ارتباط با افرادي است كه به اجبار و اضطرار يا هر دليل ديگري از كشور خود خارج مي شوند، مي پردازد و شامل معيارهاي محافظتي براي جمعيت تحت تأثير و ديدگاه هاي مقتضي از جهت ارائه كمك هاي انساني و يافتن راه حل هاي مناسب مي باشد.
مهاجران و افرادي كه مكان خود را تغيير داده اند در طبقه بندي جداگانه و خاصي در طبقات اجتماعي قرار مي گيرند كه توجهات ويژه اي را طلب مي كند. آنها اغلب در گستره وسيع و متنوعي از جريان مهاجران جابه جا مي شوند، اما موقعيت خاص پناهندگان و افرادي كه به اجبار مجبور به جابه جايي و ترك خانه و كشور خود مي شوند به دلايلي مانند شكنجه، آزار و اذيت، سختي،  تضاد و ساير مشكلاتي كه حقوق فردي را زير پا بگذارد، از موقعيت خاص برخوردارند. در نتيجه يك پناهنده نيازمند حمايت بين المللي و توجهي خاص است و مسئوليت هايي از نظر دولتي و در سطح جامعه بين المللي داراست.
افرادي كه بالاجبار پناهنده شده اند و از حمايت دولت كشور متبوع خود برخوردار نبوده و در كشور خود نيز باقي مانده اند، به واسطه قوانين مصوب اساسي و اوليه آن كشور، از امكانات و حمايت عملي و كمك هاي آنها برخوردار نمي شوند. زماني كه جابه جايي هاي داخلي به گونه اي پيچيده افزايش مي يابد، موضوع تقويت و افزايش تمركز بين المللي هم بر مسائل داخلي و هم بر روي اقدامات و نظرات بين المللي بيشتر مي شود.
پناهندگان و افرادي كه جابه جايي داشته اند، به طور طبيعي علاقه مندند كه به خانه و موطن خود بازگردند اما اغلب نيازمند كمك هاي لازم در بازگرداندن آنها به ميهن شان هستند، از نظر امور زيربنايي محل سكونتشان كه ممكن است كه تا آن زمان خانه هايشان خراب شده باشد. مدارس، درمانگاه ها، سيستم تأمين آب، ساخت جاده و ساير امكاناتي كه شرايط زندگي با ثباتي را براي آنان فراهم آورند.
استقرار مجدد پناهندگان، نيازمند  حمايت هاي بشر دوستانه بين المللي هستند و فعاليت هاي داوطلبانه به عنوان ابزاري كمكي براي اجراي برنامه هاي استقرار مهاجرين به حساب مي آيد.
طبقه خاصي ديگر از افرادي كه به موطن خود بازمي گردند، شامل سربازان و افرادي هستند كه به طور غيرقانوني از كشور خارج شده اند و يا در جنگ ها شركت كرده اند وليكن هم اكنون پشيمان شده و به دنبال يافتن خانه و كاشانه و شروع زندگي جديدي به عنوان يك شهروند عادي هستند. بسياري از اين گونه افراد از ناراحتي هاي جسمي و روحي در رنج هستند. به خصوص فرزندان اين سربازان از تحصيل و زندگي عادي در موطن خود محروم شده اند. افرادي كه همسران خود را در جنگ از دست داده اند و خانواده هاي آنها نيازهاي خاص خود را دارا هستند. بازگشت و بازگرداندن آنها به ميهن شان اغلب نيازمند برنامه هايي است كه امكان تحصيل و آموزش تكميلي و مشاوره را براي آنان فراهم كند.
مديريت بازگشت و بازگرداندن مهاجران و استقرار آنها، از اجزاء سيستم مديريت مهاجرت به حساب مي آيند. اين فعاليت ها نيازمند همكاري بين كشور ميزبان و كشور مبدأ (فرستنده مهاجر) و كشورهاي مياني (محل گذر و عبور مهاجرين) است تا نيازهاي آنها را مورد توجه قرار دهند.
سازمان IOM در كمك رساني به مهاجران، افراد بي خانمان و بي پناه، افرادي كه قبلاً  جنگجو بوده اند، چه در مسأله انتقال و بهبود شرايط زندگي آنها فعال هستند. سازمان IOM به عنوان مثال مبارزان و جنگجويان قبلي كه خلع سلاح شده اند، رفع بسيج عمومي، ساماندهي مجدد سربازان افغان را دنبال مي نمايند تا به صلح و آرامش پايدار در طولاني مدت  دست يابند. سازمان IOM سعي دارد تا با جمع آوري مجدد گروه هاي هدف بر پايه روش هايي براي ايجاد شرايط لازم براي خلع سلاح مبارزان و بازگرداندن آنها به جامعه از طريق پروژه هاي درآمدزا اقدام نمايد.
سازمان IOM به شكايات بعد از جنگ رسيدگي مي نمايد و برنامه هايي را به اجرا درمي آورد. مانند برنامه اجرايي براي نيروي مسلح آلمان و بازديد از قربانيان كشتار دسته جمعي و بازماندگان جنگ. اخيراً  سازمان IOM در امر انتخابات رياست جمهوري افغانستان به افغاني هاي مهاجر و پناهنده كه در كشور ايران و پاكستان زندگي مي كنند، كمك نموده است.