با وجود این، قیمت برخی اقلام مصرفی به‌ویژه مواد پروتئینی طی روزهای اخیر با نوسان بسیار همراه بوده است. با جلال‌الدین‌شکریه، نایب رئیس شورای اصناف کشور در زمینه نقش اصناف در تنظیم بازار و علل نوسان قیمت‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم.
- اصناف در تنظیم بازار شب عید تا چه حد سهیم هستند؟
امسال نیز مانند سال‌های گذشته اصناف در برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا حضور داشته و مجامع امور صنفی در استان‌ها نیز با توزیع کالا در اینگونه نمایشگاه‌ها یا عرضه مایحتاج مردم از طریق مراکز سیار سهیم هستند.
از سوی دیگر، مجامع امور صنفی با همکاری سازمان‌های بازرگانی نسبت به نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات صنفی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات اقدام می‌کنند. با توجه به ذخیره‌سازی مناسب میوه و مرکبات به‌نظر می‌رسد، امسال نسبت به سال گذشته نوسان کمتری را در بازار شب عید این محصولات شاهد باشیم و مشکل خاصی وجود نداشته باشد.
- چرا از هم‌اکنون قیمت مواد پروتئینی افزایش یافته و این افزایش قیمت‌ها تا چه حد متوجه اصناف است؟
واحدهای صنفی مکلف هستند تا کالاهایی را که در اختیار دارند با درصد سود مصوب به مصرف‌کنندگان عرضه کنند و بازرسین اصناف و سازمان‌های بازرگانی نیز بر این فرایند نظارت دارند. در واقع اصناف حلقه آخر زنجیره تامین و توزیع کالاها هستند اما متأسفانه واحدهای صنفی مسئول اصلی افزایش قیمت و نابسامانی عرضه کالاها قلمداد می‌شوند.
این در حالی است که اصناف نقشی در تامین و نوسان عرضه کالا ندارند مثلا در افزایش قیمت مواد پروتئینی از آنجا که واحدهای صنفی فاقد زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی و نگهداری این محصولات هستند،
این فراورده‌ها را با سود مصوب به مصرف‌کننده ارائه می‌کنند. بر این اساس هیچ قصوری در نوسان قیمت و عرضه مواد پروتئینی متوجه واحدهای صنفی نبوده و واحدهای صنفی در زنجیره ناکارآمد تنظیم بازار این محصولات نقشی ندارند چرا که متولی اصلی این امر دستگاه‌های دولتی هستند. اینگونه نیست که واحدهای صنفی کالا را به هر قیمتی که می‌خواهند به مصرف‌کننده عرضه کنند و نظارتی نیز وجود نداشته باشد.
- با این روند، گرانی‌های اخیر قیمت گوشت قرمز و مرغ ریشه در چه مسائلی دارد؟
کمبود در عرضه گوشت قرمز علت اصلی نوسان قیمت این فراورده است؛ چرا‌که با کاهش تولید داخل و تکیه بر واردات این محصول از طریق کشورهایی مانند قرقیزستان و ارمنستان قیمت گوشت قرمز در این کشورها نیز افزایش یافته و تامین نیاز بازار داخلی از این طریق را با مشکل مواجه کرده است.
در زمینه گوشت مرغ نیز بنابر اذعان مسئولان دولتی قیمت 2 هزار و 700 تا 800 تومانی در هر کیلو، نرخی مطلوب است. از سوی دیگر، به گفته مسئولان اکنون به اندازه کافی گوشت مرغ منجمد ذخیره‌سازی شده و درصورت افزایش قیمت وزارت جهاد کشاورزی که عضو شورای نظارت بر بازار است نسبت به عرضه مرغ اقدام خواهد کرد.
با وجود این، باید تنظیم بازار مواد پروتئینی بر عهده یک دستگاه باشد و وزارت جهاد کشاورزی نیز تابع وزارت بازرگانی باشد که به‌نظر می‌رسد امسال این امر محقق شده است.